تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
حمیدرضا یعقوبی آوینی- کارشناس حوزه لجستیک
حمل ونقل ریلی در دنیا به عنوان یکی از امن ترین و ارزان ترین روش های حمل ونقل تعریف می شود که در کنار این ارزانی و امنیت، حمل بارهای حجیم نیز از مزایای آن محسوب می شود، چراکه جابه جایی کالا در یک قطار باری نسبت به تریلی های در حرکت در جاده از آسیب های زیست محیطی، مصرف سوخت، آلودگی هوا، ترافیک مسیر و جاده، تبعات اجتماعی، سوانح و تصادفات و... بسیار کمتری برخوردار است که تمامی این موارد از مزیت های شاخص در حمل ونقل ریلی به شمار می آید. باتوجه به تاکید رئیس جمهوری و بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمت ها، کالاها و خدمات، مقرر شد افزایش نرخ خدمات دولتی از جمله حمل ونقل بار و مسافر درون و برون شهری اعم از هوایی، ریلی و جاده ای و عوارض جاده ای و خدمات بندری حتما مصوبه ستاد تنظیم بازار را بگیرد و معاون اول رئیس جمهوری به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار، این افزایش نرخ را ابلاغ کند، اما این ایراد به افزایش نرخ ابلاغی مصوب ازسوی هیات مدیره راه آهن در روزهای اخیر وارد است که تاییدیه ستاد تنظیم بازار را به عنوان سیاست گذار بالادستی ندارد.
از طرفی براساس اظهار بخش خصوصی از جمله انجمن های صنفی به عنوان نمایندگان شرکت های مرتبط حمل ونقل ریلی (بهره بردار)، شرکت راه آهن به عنوان متولی دولتی و حاکمیت، در سال جاری خلاف عرف سالیان گذشته، بخش خصوصی را در موضوع تحلیل و بررسی نرخ تعرفه، دخیل ندانسته است. این در صورتی است که حوزه حمل ونقل ریلی با تمام مزیت هایی که دارد، در برابر تغییرات خیلی انعطاف پذیر نیست و تغییرات در این حوزه زمان بر است، چراکه قراردادهای حمل ونقل ریلی بلندمدت و عمده مشتری های این بخش شرکت های بزرگ فولادی، معدنی و نفتی هستند و قرارداد این شرکت ها سال به سال تمدید می شود و برای تغییرات سریع از جمله افزایش هزینه های حمل، انعطاف پذیر نیست که این امر موجب افت شدید حمل ریلی و چرخش صاحبان عمده کالا به سمت حمل ونقل جاده ای خواهد شد، زیرا بخش جاده ای ۹ درصد کرایه حمل را به عنوان حق دسترسی به جاده های کشور می پردازد و بخش ریلی حدودا ۳۵ درصد که این موضوع به شدت به عنوان ابزار ضدبازاریابی و توسعه بازار عمل کرده و شرکت های خصوصی توان توسعه را از دست خواهند داد.
بخش خصوصی با در اختیار داشتن حدود ۳۵ درصد ناوگان کشور قریب ۵۰ درصد بار راه آهن را جابه جا می کند و شرکت راه آهن با حدود ۶۵ درصد ناوگان، الباقی بار را حمل می کند که این موضوع خود مبین این است که دولت، هم نقش سیاست گذار و هم بهره بردار و هم تاجر و واردکننده و صادرکننده را ایفا می کند.
شأن دولت حاکمیت و سیاست گذاری در حوزه حمل ونقل ریلی در ایران است و اگر در بخش بهره برداری و تجارت وارد شود، با یک سری انتخاب های سیاسی، مدیریت این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد و هزینه های سربار بالایی را تحمیل می کند که به طور طبیعی نتیجه ای از مزایای حمل ونقل ریلی متوجه مردم در مدیریت و کنترل نرخ نهایی کالاها نخواهد داشت و صاحبان کالا خدماتی را انتخاب می کنند که هزینه کمتری برای شان داشته باشد.
راهکار و راه حل در توجه و پایبندی مدیران حوزه حمل ونقل ریلی به فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه جاری سازی سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه در زمینه حمل ونقل ریلی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در این باره است.
دولت باید از تصدی گری بر ناوگان ریلی دست بردارند و شأن و جایگاه خود را در تنظیم گری و ابلاغ سیاست های کلی این بخش تعریف کند؛ بر این اساس شرکت راه آهن صرفا به یک سازمان تنظیم گر و سیاست گذار تبدیل می شود، در حالی که اکنون هم تنظیم گر است، هم سیاست ابلاغ می کند، هم آیین نامه و دستورالعمل می نویسد، هم کار تجاری می کند و هم خود را رقیب بخش خصوصی در حوزه حمل ونقل ریلی قرار می دهد و هم در زمان اختلاف، خودش رسیدگی و قضاوت و حکم صادر و اجرا می کند.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
