تنظیم بازار یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال ‌ های گذشته بوده است؛ بر همین اساس نیز این وزارتخانه هرازگاهی بخشنامه ‌ ای را با هدف مدیریت محصولات و کالاهای پایه صادر می ‌ کند. تنظیم بازار محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز جزو وظایف اصلی این وزارتخانه است؛ کما اینکه در هفته ‌ های گذشته نیز بخشنامه ‌ های متعددی با همین هدف صادرشده و بر روند نظارت فولاد در بورس کالا نظارت داشته است. با این ‌ حال انتقادات گسترده ‌ ای نسبت به این بخشنامه ‌ ها وجود دارد که کارآیی آنها را تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهد. چنانچه مدیران در فرآیند تصمیم ‌ گیری و سیاست ‌ گذاری خود از نظرات تخصصی فعالان صنعتی و تولیدکنندگان استفاده کنند، بخش بزرگی از مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد. بااین ‌ وجود، فعالان سیاسی در تدوین استراتژی ‌ های تنظیم بازار، از نظرات تخصصی فعالان صنعتی و اقتصادی استفاده نمی ‌ کنند که همین موضوع آسیب ‌ های غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکنندگان و هم ‌ زمان به تجارت تحمیل می ‌ کند. تصویب مقرراتی که تولیدکنندگان با آن مخالفند، بار مضاعفی را به دوش صنعتگران تحمیل می ‌ کند. البته نباید از این نکته غافل بود که سوی دیگر این ماجرا تکمیل زنجیره تولید است؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تنظیم بازار و تامین نیاز داخلی مسئول است. بااین ‌ وجود، انتظار می ‌ رود در مسیر تامین نیاز داخلی، از راهکارهای مناسب ‌ تری بهره بگیرد. نگاه کلی به زنجیره تولید فولاد کشور، حکایت از آن دارد که میزان تولید در اغلب حلقه ‌ های این زنجیره، به ‌ مراتب بیشتر از نیاز بازار داخلی برآورد می ‌ شود؛ بنابراین صادرات تنها راهکار تداوم تولید و همچنین اجرای طرح ‌ های توسعه در این زنجیره است. اقتصاد کشور در دهه ‌ های اخیر با رکود روبه ‌ رو بوده است. در چنین شرایطی، میزان تقاضا برای فولاد و محصولات فولادی، به ‌ مراتب کاهش و افزایش سهم صادرات محصولات فولادی اولویت می ‌ یابد. چنانچه سرانه مصرف فولاد کشور سالانه ۱۵۰ کیلوگرم برآورد شود، با احتساب جمعیت ۸۰ میلیون نفری، سرانه مصرف این فلز استراتژیک در کشور به حدود ۱۲ میلیون تن تا حداکثر ۱۴ میلیون تن می ‌ رسد؛ بنابراین می ‌ توان این ‌ طور نتیجه گرفت که سهم قابل ‌ توجهی از تولیدات این زنجیره مازاد نیاز داخلی هستند و صادرات آنها ضروری است. توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که در افق چشم ‌ انداز ۱۴۰۴ ، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف ‌ گذاری شده که تولید این حجم از فولاد نیازمند توجه به بازار فروش است؛ در غیر این صورت این هدف محقق نخواهد شد؛ یعنی بخش بزرگی از سرمایه ‌ گذاری و ظرفیت ‌ سازی انجام ‌ گرفته در این صنعت، بدون استفاده خواهد ماند. برای استفاده از ظرفیت ‌ های اختصاص ‌ یافته به این صنعت انتظار می ‌ رود دست ‌ کم ۲۰ میلیون تن از ظرفیت فولادی توسعه ‌ یافته در این سال به صادرات اختصاص یابد؛ بنابراین سیاست ‌ گذاران باید با راهکارهای مناسب زمینه ارتقای حجم صادرات این فلز استراتژیک را در کشور فراهم کنند؛ در غیر این صورت، تحقق هدف یادشده نیز با اماواگرهای بسیاری همراه خواهد بود. باتوجه به محدودیت ‌ های حاکم بر صادرات و همچنین فرآیند تجارت خارجی، فرصت ‌ های ویژه صادرات از میان می ‌ رود. ما در طول سال ‌ های گذشته بارها شاهد اوج گرفتن بهای فولاد و محصولات فولادی در یک مقطع زمانی خاص بوده ‌ ایم، اما در چنین دوره ‌ هایی که بهترین موقعیت برای ارتقای صادرات و ارزآوری برای کشور پدید می ‌ آید، اصولا این فرصت ‌ ها از دست می ‌ روند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد. متاسفانه باوجود اهمیت و اثرگذاری صنعت فولاد در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، محدودیت ‌ های انرژی و سیاست ‌ گذاری مانع تولید در این بخش هستند. باتوجه به محدودیت ‌ های یادشده، روند تولید و صادرات در این صنعت تحت تاثیر منفی قرار می ‌ گیرد.

در موارد متعددی الزامی جدی برای مقررات و بخشنامه ‌ های صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد، در حالی که تصویب مقرراتی که لزومی بر اجرای آنها وجود ندارد، آسیب ‌ های جدی به بخش تولید تحمیل می ‌ کند.