صادرات از اهمیت و اثرگذاری بالایی بر میزان تولید ناخالص داخلی برخوردار است. با این وجود سهم عمده صادرات ایران در طول دهه ‌ های اخیر به فروش محصولات نفتی اختصاص یافته است. با بروز محدودیت ‌ های جدی در روند صادرات نفت ایران، صادرات غیرنفتی نیز موردتوجه قرار گرفته است. این تغییر از ضروریات اقتصاد کشور برای گذر به یک اقتصاد سالم است. البته تحقق رشد صادرات غیرنفتی به الزاماتی نیاز دارد که از مهم ‌ ترین آنها می ‌ توان به اصلاحات ساختاری شامل اصلاح و تقویت قوانین و مقررات، فرآیندها و سامانه ‌ های تجارت خارجی، استفاده از فناوری ‌ های نوین و همچنین بازاریابی فعال اشاره کرد. در همین حال می ‌ توان با تعیین مزیت ‌ های صادراتی کشور و سرمایه ‌ گذاری در تولید این محصولات، مسیر توسعه صادرات را تسهیل کرد.

تولید در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز یکی از حوزه ‌ های صاحب اهمیت صادراتی محسوب می ‌ شود. صنعت فولاد با تکیه بر ذخایر غنی سنگ آهن و انرژی در کشور ما توسعه یافته است؛ بنابراین زنجیره فولاد از مزیت ‌ های صادراتی قوی کشور به ‌ شمار می ‌ رود. در طول سال ‌ های گذشته محدودیت ‌ های قابل ‌ توجهی در مسیر صادرات فولاد ایران واقع شده ‌ اند که عملا فروش خارجی این محصولات را با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو می ‌ کنند. بخش بزرگی از این محدودیت ‌ ها در سایه سیاست ‌ گذاری غلط مسئولان و استراتژی ‌ های غلط ایجاد شده ‌ اند.

ازجمله این سیاست ‌ های غلط می ‌ توان به محدودسازی صادرات صرفا برای تولیدکنندگان و نمایندگان آنها اشاره کرد. این اقدام با هدف مدیریت ورود ارز به کشور و جلوگیری از رقابت منفی قیمتی در صادرات محصولات مختلف اجرایی شد، اما درعمل نه ‌ تنها نتیجه ‌ بخش نبود بلکه به چالشی جدی در مسیر صادرات فولاد کشور هم بدل شد. توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که ظرفیت ‌ سازی انجام ‌ شده در اغلب حلقه ‌ های زنجیره فولاد کشور به ‌ مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می ‌ شود و صادرات تنها راه تداوم تولید و توسعه در بسیاری از صنایع معدنی کشو به ‌ ویژه زنجیره فولاد است؛ بنابراین می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که سیاست ‌ های اتخاذشده در طول سال ‌ های گذشته، تنها به ضرر صادرات کشور بوده ‌ اند. البته خوشبختانه چندی پیش این سیاست اشتباه با مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو شد.

حال با ابلاغ گمرک ایران و با استناد به نامه معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات محصولات صنایع معدنی مطابق مقررات صادرات، آزاد اعلام شد. با تغییر یادشده محدودیت ‌ هایی که در ۳ سال گذشته بر روند صادرات محصولات صنایع معدنی و فولاد وجود داشته، عملا از میان می ‌ رود. در طول بیش از ۳ سالی که از انحصاری شدن صادرات برای تولیدکنندگان می ‌ گذرد، اهداف تعیین ‌ شده برای آن محقق نشده ‌ اند؛ یعنی این مصوبه فاقد کارآیی لازم بوده و عملا از میزان صادرات در حوزه محصولات معدنی و فولادی کاسته است.

باتوجه به فرآیند جذب سرمایه به صنایع معدنی کشور در طول سال ‌ های گذشته و توسعه ظرفیت تولید در این بخش، انتظار می ‌ رفت سهم محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات در طول سال ‌ های اخیر افزایشی باشد. با این وجود، نه ‌ تنها شاهد رشد صادرات متناسب با افزایش ظرفیت تولید نبوده ‌ ایم، بلکه از میزان صادرات در این حوزه کاسته شده که باتوجه به آفت ‌ های کاهش صادرات و تاثیر منفی آن بر عملکرد صنایع، اصلاح شرایط ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

بسیاری از تولیدکنندگان از امکانات لازم برای صادرات برخوردار نیستند و عموما واحدهای کوچک در صادرات با چالش ‌ های جدی ‌ تری روبه ‌ رو هستند؛ در نتیجه محدودیت ‌ های یادشده به مانع تولید و صادرات بدل شده ‌ اند.

این موضوع حتی ارزآوری صنایع را هم تحت ‌ تاثیر منفی قرار داده و به کاهش آن منتهی شده؛ بنابراین انتظار می ‌ رود با اصلاح شرایط موجود، شاهد روند رو به رشد صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی باشیم. امید می ‌ رود اثرگذاری این بخش در توسعه و اقتصاد بیش از پیش افزایش یابد.