اصل بنگاهداری بانکی بد نیست
بهاالدین حسینی هاشمی-کارشناس بانکی
به تازگی بانک مرکزی اجازه داشتن 3 نوع صندوق سرمایه گذاری را به بانک ها داده است. این مجوز در شرایطی داده می شود که هنوز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صندوق داری بانک ها به نوعی بنگاهداری محسوب می شود. حال این سوال مطرح می شود که بنگاهداری بانکی خوب است یا بد؟
بنگاهداری در نظام بانکی ایران به معنای «سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی» و همچنین ارائه «تسهیلات و خدمات اعتباری کلان»، توسط بانک تفسیر می شود.
ممکن است بنگاهی طبق تعاریف استانداردهای حسابداری، تحت کنترل یا نفوذ فراوان بانک قرار نداشته باشد، اما بیش از ۹۵ درصد تمام فعالیت های عملیاتی و غیرعملیاتی «چندصد» میلیارد تومانی آن، فقط مرتبط با بانک خاصی باشد یا مدیران تاثیرگذار بانک، گرداننده آن بنگاه باشند. یعنی بانک از طریق این شرکت سودهای کلان دریافت می کند.
در روی دیگر سکه، بنگاهداری بانکی می تواند عملی سودآور باشد. بنگاهداری بانک ها در محدوده نظارتی تعیین شده، باید در راستای استفاده بهینه از منابع مالی جامعه باشد و موجب رشد و توسعه سرمایه گذاری مولد و افزایش اشتغال شود، اما در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است.
با این وجود آنچه در عمل در بنگاهداری بانک های ایران به ویژه در بانک های خصوصی و برخی بانک های دولتی مشاهده می شود، در راستای فعالیت های غیرواسطه گری آنهاست که اهداف سازنده ای را در اقتصاد دنبال می کند.
یکی از اهداف بنگاهداری بانک ها، ورود برخی بنگاه های مرتبط به فعالیت های بانکداری، برای تامین مالی آسان و گسترده تر بانک از طریق جذب سپرده با نرخ های سود بالاتر از بازار رسمی پول است.
پیش از این در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید قوانین سفت و سختی برای بنگاهداری نکردن بانک ها و جریمه های سنگینی برای این موضوع وضع شده بود. در این قانون ذکرشده بود بانک ها باید سالانه حداقل ۳۲ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها در آمده و همچنین سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شان واگذار کنند. البته در تبصره یک اموالی که به صورت قهری به تصرف بانک در آمده از این قانون مستثنا شده است. باوجود سختگیرانه بودن قانون مذکور، در سال های گذشته کارآمدی لازم از این طریق مشاهده نشد؛ بنابراین کارشناسان عدم شفافیت و عدم اهتمام به رعایت قانون مذکور را علت ناموفق بودن این قانون می دانند. بانک های خصوصی سپرده های مردم را در شرکت های تابعه خود یا بازارهای سرمایه ای سرمایه گذاری کرده اند، این در حالی است که در سیاست های جدید ابلاغی وزارت اقتصاد، قرار است سرمایه گذاری بانک ها در این بازارها از جمله سکه و طلا و مسکن ممنوع شود؛ بنابراین اگر قرار باشد یک مرتبه بانک ها به خروج از بازارهای موازی یا شرکت های تحت پوشش خود ملزم شوند، بانک های خصوصی ورشکسته خواهند شد؛ از همین رو باید این الزام به خروج از فعالیت های سوداگرانه، تدریجی باشد.
باوجود اینکه بخش بالایی از بنگاهداری بانک ها توسط افراد مرتبط، شرکت های ترادستی و وکالتی انجام می گیرد که ممکن است تابعه بانک هم نباشد، دربند اول مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها و «شرکت های تابعه شان» منع شده اند که این کلمه می تواند محل سوءاستفاده شود.
همچنین در این بخشنامه در عوض سرمایه گذاری های غیرمولد، بانک ها ملزم به سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و طرح های با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد شده اند که باتوجه به هدف گذاری اقتصادی اقدام مثبتی است، اما لازم است در زمینه تسهیلات حمایتی از دانش بنیان ها هم تعاریف و برنامه ها دقیقا مشخص شود و هم نظارت سفت و سختی صورت گیرد که از محل این بند پول پاشی و سوءاستفاده نشود.
