برای بررسی نقش آموزش در تکمیل زنجیره ارزش معدن و افزایش بهره ‌ وری باید دو دیدگاه ملی و بنگاهی را مد نظر قرار داد.

از منظر ملی می ‌ توان گفت در حال ‌ حاضر در کشور برنامه ‌ ای مشخص برای رصد کیفیت آموزش و بررسی نیازهای امروز و آینده وجود ندارد؛ به ‌ عبارت دیگر هیچ تفسیر دقیقی از وضعیت موجود در دست نیست و نمی ‌ دانیم نقاط قوت و ضعف ما چه در بخش رسمی و دانشگاهی و چه حوزه کاربردی و عملیاتی کجا است؛ بنابراین هرچند می ‌ توان آمار شاغلان به تحصیل مثلا دانشجویان یا فارغ ‌ التحصیلان و مانند آن را ارائه کرد اما اینکه آموزش ‌ ها چقدر توان کاربردی افراد را افزایش داده ‌ اند، نامعلوم است.

این بحث مهم و مفصلی است اما در سطح کلان، کسی به دنبال یافتن پاسخ آن نیست.

پیش ‌ تر معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارتخانه مسئول رسیدگی به این موضوع و یافتن پاسخ این پرسش بود اما متاسفانه در دولت جدید این معاونت منحل شد.

خلاصه اینکه می ‌ توان گفت در مقیاس ملی هیچ برنامه ‌ ای در این زمینه وجود ندارد و نمی ‌ دانیم قرار است در حوزه آموزش معدن چه کاری انجام دهیم. به ‌ صورت پراکنده کارهایی انجام می ‌ شود، اما چون جامعیت ندارد و برای بازه زمانی بلندمدت برنامه ‌ ریزی نشده، تاثیرگذار هم نخواهد بود.

از منظر بنگاهی، شاید بسته به سلیقه و نیاز هلدینگ ‌ ها و بنگاه ‌ ها هرازگاهی دوره ‌ هایی آموزشی برگزار شود. حتی اساتیدی از خارج از کشور دعوت می ‌ شوند تا نیروی انسانی خود را کارآمدتر کنند، اما این را نمی ‌ توان به کل بنگاه ‌ های معدنی تعمیم داد.

به ‌ عبارت دیگر شرکت ‌ هایی که این موضوع برای ‌ شان دارای اهمیت است و آموزش ‌ های کاربردی در اختیار پرسنل خود قرار می ‌ دهند، کم و شاید انگشت ‌ شمار باشد؛ به این ترتیب نمی ‌ توان ادعا کرد بنگاه ‌ های معدنی کشور، در حوزه آموزش ‌ های کوتاه ‌ مدت نیازسنجی و براساس اولویت ‌ ها دوره ‌ های مهارت ‌ افزایی برگزار می ‌ کنند.

البته نمی ‌ توان گفت آموزش 100 درصد برعهده بنگاه ‌ ها است و ربطی به وزارتخانه ندارد. بالعکس اهمیت موضوع به حدی است که نیازمند محوریت و زعامتی قدرتمند و یکپارچه است و وزارتخانه باید آن را رهبری کند.

پیش ‌ بینی شده بود این موضوعات را معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارتخانه مورد پیگیری قرار دهد، اما چنانکه گفته شد امروز دیگر بساط آن برچیده شده است. این در حالی است که اگر چارت سازمانی وزارت صنعت، اقتصاد و تجارت ژاپن (یعنی کشوری که به اتفاق باور داریم بسیار پیشرو و توسعه ‌ یافته است) مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده خواهد شد موضوع آموزش در آن دیده شده و به ‌ دقت مورد بررسی قرار گرفته است و وزارتخانه در این حوزه سیاست ‌ گذاری و برنامه ‌ ریزی می ‌ کند.

با کمال تاسف باید اعتراف کرد بخش بزرگی از فعالان حوزه معدن در کشور ما بر این باورند که نیازی چندانی به آموزش و برگزاری دوره ‌ های بازآموزی نیست یا اگر هست بنگاه ‌ های اقتصادی باید آن را برای پرسنل خود تعریف کنند و ارائه دهند. در حالی که برای برگزاری دوره ‌ های کوچک در بنگاه ‌ های اقتصادی هم دولت باید کمک کند و آنها را مورد حمایت قرار دهد، زیرا بنگاه ‌ های ما بیشتر کوچک یا متوسط ‌ مقیاس هستند و در چنین مجموعه ‌ هایی معمولا مدیر منابع انسانی یا آموزش وجود ندارد که مسئول توجه و رسیدگی به این امور باشد.

در مجموعه ‌ های بزرگ ‌ تر هم که امکانات لازم برای توجه به حوزه آموزش فراهم است، باید نیازسنجی صورت گیرد و این کار هم بیشتر از دولت برمی ‌ آید.

به ‌ عنوان مثال بنگاه معدنی زیادی در زمینه تولید سنگ ‌ های معدنی فعالیت دارند که تعداد پرسنل هر کدام از این بنگاه ‌ ها بسته به نیاز آنها متغیر است؛ بنابراین امکان نیازسنجی آموزشی یا بکارگیری مدیر آموزش یا مدیر منابع انسانی عملا منتفی است؛ بنابراین باز هم باید دولت مداخله کند و ضرورت ‌ های آموزشی را شناسایی و برای آن برنامه ‌ ریزی کند.

در گذشته ‌ ای نه ‌ چندان دور، این موضوع در وزارتخانه پیگیری می ‌ شد، ردیفی خاص برای بودجه ‌ های آموزشی وجود داشت و در قالب آن کمک ‌ هایی تعریف می ‌ شد که به دوره ‌ های آموزشی تعلق می ‌ گرفت و بنگاه ‌ های معدنی از آن امکانات استفاده می ‌ کردند، اما در حال ‌ حاضر، چنین حمایتی دیگر وجود ندارد و می ‌ توان گفت برنامه تشویقی و حمایتی برای آموزش که یکی از ارکان اصلی توسعه حوزه معدن کشور است، وجود ندارد.

ناگفته نماند که هنوز تعدادی مرکز آموزشی فعال وجود دارد، اما اقدامات آنها محدود و بدون برنامه ‌ ریزی است و نمی ‌ تواند بخش معدن را به ‌ سوی بهره ‌ وری بیشتر سوق دهد.