از اساس قیمت ‌ گذاری دستوری و کنترل نرخ از سوی دولت در 2 شرایط مورداستفاده قرار می ‌ گیرد؛ یکی از شرایط مربوط به زمانی است که اقتصاد در شرایط بحرانی قرار گرفته باشد و شرایط دیگر در زمانی اتفاق می ‌ افتد که اقتصاد بحرانی نیست، اما برای یک دوره خاص و محدود، نیازمند مداخله دولت است که شرایط دوم، روندی مفید برای اقتصاد است. به ‌ طورمعمول در شرایط گفته ‌ شده، دولت باید اهداف خاص و موقتی را دنبال کند که در نهایت به ‌ نفع مردم و تولیدکننده باشد که وقتی به اهداف خود رسید، بازار را از انحصار در بیارود و مداخله دولت کمتر شود تا هم بازار از انحصار خارج و هم فعالیت بازیگران جدید صحنه اقتصاد تسهیل شود. به ‌ طورکلی، اعمال قیمت ‌ گذاری دستوری خلاف مقررات سازمان جهانی تجارت است و اگر کشوری خواهان عضویت در سازمان جهانی تجارت است، نباید دست به چنین اقداماتی بزند، چرا که به ‌ نوعی تخلف محسوب می ‌ شود. به ‌ همین دلیل است که عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت تاکنون حاصل نشده است.

متاسفانه در شرایط نخست اقتصاد قرار داریم؛ به ‌ همین علت، دولت در قیمت ‌ گذاری مداخله می ‌ کند. چنین فرآیندی شاهد روشنی برای این است که بگوییم اقتصاد کشور بحرانی است. در واقع، اگر دولتی به استراتژی کنترل نرخ روی بیاورد، به ‌ عبارتی به این موضوع اقرار کرده است که اقتصاد کشور در یک بحران جدی قرار دارد. به ‌ نظر می ‌ رسد، در مجموع آثار مثبت این جریان برای دانش ‌ بنیان ‌ ها بسیار کمتر از آثار منفی آن است؛ وقتی قیمت ‌ گذاری دستوری در جریان کار دولت قرار می ‌ گیرد، شرکت ‌ های دانش ‌ بنیانی که محصولات نو و بدون مشابه دارند، بیش از هر تولیدکننده دیگری متضرر می ‌ شوند، چرا که نهادهای نظارتی نمی ‌ توانند قیمت ‌ گذاری درستی روی این محصولات داشته باشند و متوجه تفاوت محصولات دانش ‌ بنیان با محصولات سنتی نمی ‌ شوند؛ متاسفانه شاهد چنین فرآیندی هم بوده ‌ ایم.

روی دیگر سکه این است که شرکت دانش ‌ بنیان بنا به فرآیند تولید، نرخی را برای محصول نهایی قیمت ‌ گذاری می ‌ کند، حال اگر بالاتر از آن نرخ دستوری باشد، نوعی تخلف محسوب می ‌ شود. گفتنی است، ده ‌ ها شکایت از شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان در سازمان تعزیرات وجود دارد که به جرم گران ‌ فروشی مورداتهام واقع شده ‌ اند. این در حالی است که استفاده از فناوری ‌ های پیشرفته در فرآیند تولید محصولات دیده نشده است. برای مثال، استفاده از پلاسمای سرد، نرخ محصول را افزایش می ‌ دهد، در حالی که در قیمت ‌ گذاری دستوری به این مولفه توجه نمی ‌ شود.

در بیشتر موارد، قیمت ‌ گذاری دستوری در کشور غیرهوشمندانه است و مولفه ‌ هایی نظیر فناورانه بودن محصولات در آن دیده نمی ‌ شود و شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان گرفتار این جریان می ‌ شوند، چون نمی ‌ توانند محصولات خود را که دارای کارکردهای متفاوتی هستند، به نرخ ‌ هایی بفروشند که سودآور باشد، بنابراین از خیر تولید می ‌ گذرند و این باعث می ‌ شود که بازار از کالاهای فناورانه بی ‌ نصیب
بماند.

اگر دولت به ‌ عنوان حداقل نرخ ورود می ‌ کرد، آن ‌ هم فقط برای برندهای غالب و حاکم بازار خوب بود. در دنیا یک استراتژی وجود دارد که اجازه می ‌ دهند برندهای کوچک ‌ تر و تازه ‌ وارد، از حداقل نرخ دستوری دولت پایین ‌ تر بفروشند، اما برندهای بزرگ را از این جریان منع می ‌ کنند، چرا که اگر برندهای بزرگ هم بخواهند پایین ‌ تر از کف نرخ دستوری بفروشند، به ‌ نفع برندهای تازه ‌ وارد و شرکت ‌ های نوپا نیست، زیرا هدف این است که دانش ‌ بنیان ‌ ها در این کشورها توسعه یابند.

حال اگر دولت می ‌ خواهد وارد بازی قیمت ‌ گذاری دستوری شود، خوب است به این استراتژی هم توجه کند و کف نرخ را هم برای توسعه دانش ‌ بنیان ‌ ها در نظر بگیرد. با این استراتژی از ورود برخی کالاهای بی ‌ کیفیت خارجی جلوگیری می ‌ شود و تولیدکنندگان داخلی مجبور نیستند که در مقابله با برخی کالاهای بی ‌ کیفیت چینی، بازار را از دست بدهند یا کیفیت کالای خود را پایین بیاروند، یعنی نرخ تمام ‌ شده کالا را کاهش دهند، به ‌ همین دلیل باید به کنترل کف نرخ، آن ‌ هم به ‌ صورت هوشمندانه توجه شود، به ‌ گونه ‌ ای که منجر به رانت هم نشود.

قاطعانه می ‌ گویم که از اساس کنترل نرخ و قیمت ‌ گذاری دستوری در نهایت به ضرر اقتصاد و شهروندان تمام می ‌ شود، اما اگر هم اعمال می ‌ شود، باید هوشمندانه و ضابطه ‌ مند باشد. این ضابطه ‌ ها هم خوب است، بی ‌ طرفانه باشد، نه اینکه تحت ‌ فشار برخی برندهای بزرگ اقتصادی انجام بگیرد.

در کل، اگر قیمت ‌ گذاری دستوری منجر به سود متوازن تولیدکننده و مصرف ‌ کننده شود، موفق خواهد بود. اما تجربه گذشته این را نشان نمی ‌ دهد، در حقیقت، قیمت ‌ گذاری دستوری تبدیل به ابزاری می ‌ شود برای رانت، کاهش کیفیت و تعطیل شدن برخی تولیدی ‌ ها و در نهایت به ضرر مصرف ‌ کننده تمام می ‌ شود.