تعامل ایران با جوامع بین ‌ الملل در طول دهه ‌ های گذشته با مشکلات متعددی روبه ‌ رو بوده است. این ناملایمات سیاسی در سال ‌ های اخیر تشدید و به افت فروش نفت در بازارهای جهانی منتهی شد ‌ ه ‌ اند. در شرایط فعلی که تحریم ‌ های خارجی فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را به ‌ شدت محدود کرده، می ‌ توان با تکیه بر صادرات غیرنفتی به ‌ ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی که جزو بخش ‌ های مزیت ‌ دار کشور هستند، کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی را جبران کرد. اما نه ‌ تنها از این فرصت به ‌ درستی استفاده نمی ‌ شود، بلکه محدودیت ‌ های متعددی در مسیر صادرات غیرنفتی کشور ایجاد می ‌ شود. از جمله این محدودیت ‌ ها می ‌ توان به موانع پیمان ‌ سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، نبود ‌ بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و... اشاره کرد. در همین حال، قوانین و مقررات داخلی نیز هر روز چالشی جدید برای تولیدکنندگان ایجاد می ‌ کنند. مصوبات و بخشنامه ‌ های خلق ‌ الساعه که عموما هم بدون کار کارشناسی لازم تصویب می ‌ شوند، سنگی بزرگ در مسیر فعالیت صادرکنندگان قرار می ‌ دهند، این در حالی است که صادرات از فاکتورهای اصلی و موثر بر روند توسعه اقتصادی کشور است. توسعه صادرات غیرنفتی ایران به ‌ ویژه در سال ‌ های اخیر و با شدت گرفتن تحریم ‌ های اعمالی علیه ایران از سوی جوامع جهانی و افت قابل ‌ توجه صادرات انرژی از کشور ما، اهمیت بیشتری یافته است. در چنین شرایطی، صادرات غیرنفتی با رویکرد پرهیز از خام ‌ فروشی و فروش محصولات نهایی با ارزش ‌ افزوده بالا، وظیفه ملی صنعتگران و صاحبان بنگاه ‌ های اقتصادی است. صادرات ضمن کمک به اقتصاد ملی و ارزآوری، درآمد و سود مناسبی را نصیب فعالان صنعتی می ‌ کند و تا حدودی خلأهای درآمدی را برطرف خواهد کرد. در شرایطی که بازارهای داخلی با رکود روبه ‌ رو هستند، تورم فزاینده حاکم بر اقتصاد و همچنین کاهش ارزش پول ملی، صاحبان صنایع به کسب سود از صادرات و بازارهای منطقه ‌ ای و جهانی، تشویق می ‌ شوند. باوجود تمام نقاط قوتی که برای صادرات یاد شد، فروش محصولات ایران در بازارهای جهانی از رونق کافی برخوردار نیست و انتقاداتی به سیاست ‌ گذاری ‌ های دولت در حوزه صادرات مطرح است. این سیاست ‌ های اشتباه عملا تولید را تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهد و در نهایت به ضرر کل اقتصاد کشور خواهد بود. چنانچه از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای سیاست ‌ گذاری در حوزه صادرات استفاده شود، بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف خواهند شد. توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی، شرایط متفاوت و متمایزی دارد. صادرات در زنجیره فولاد از حلقه اکتشاف تا محصول نهایی، ویژگی ‌ های متمایزی دارد و تفکیک آن ضروری است؛ بنابراین انتظار می ‌ رود در فرآیند توسعه صادرات، بر خام ‌ فروشی تمرکز نشود. یعنی صادرات با تکیه بر ظرفیت ‌ های هر بخش موردتوجه قرار گیرد و توان اقتصادی کشور متمرکز بر صادرات محصولات نهایی با ارزش ‌ افزوده بالا شود.

در همین حال تامین نیاز صنایع پایین ‌ دستی باید در اولویت باشد و پس از تامین بازار داخلی، برای توسعه صادرات تلاش شود. تولیدکنندگان صادرات ‌ گرا در دوران تحریم با مشکلات متعددی روبه ‌ رو هستند. از آنجا که ظرفیت نصب شده در بسیاری از حلقه ‌ های زنجیره فولاد به ‌ مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می ‌ شود، فروش خارجی تنها راه تداوم تولید در این حوزه است. با این حال همچنان موانع متعددی در مسیر صادرات این صنایع وجود دارد که عملا فعالیت آنها را تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهد. نوسانات نرخ ارز، کاهش مداوم ارزش پول ملی، تامین نشدن مواد اولیه و روش ‌ های بازگشت ارز، از مهم ‌ ترین مشکلات یادشده هستند. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می ‌ تواند با اصلاح نظام توزیع و قیمت ‌ گذاری و همچنین توجیه مدیران مالیاتی کشور، سایر نهادها را از این مسائل آگاه کند. بررسی چگونگی ایجاد خطوط مشترک مالی، تهاتر کالایی و تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات از جمله راهکارها هستند، اما در اغلب موارد هیچ ‌ کدام از راهکارهای یادشده موردتوجه سیاست ‌ گذاران قرار نمی ‌ گیرند و عملا صنایع به حال خود رها می ‌ شوند.