پرسش این است که در گذر ۶۰ سال از عمر صنعت خودرو کشور به چه اندازه ‌ ای از ظرفیت ‌ های موجود در همپوشانی صنایع گوناگون استفاده کرد ‌ ه ‌ ایم؟ و چقدر از ظرفیت ‌ های کارکنان و مهندسان این صنعت و مسئولیت ‌ های مدیران و دست ‌ اندرکاران صنعتی بهره گرفته ‌ ایم؟ انتظار این بود که امروز صنایع خودروسازی و قطعه ‌ سازی دژ تسخیرناپذیر اقتصاد ایران می ‌ بود، اما امروز زیان ‌ انباشته شرکت ‌ ها خودروساز خود معضلی برای اقتصاد کشور شده است. هر قضاوتی در مقام مقایسه می ‌ تواند استدلال قابل ‌ قبولی داشته باشد. مقایسه قیمت خودرو سال ۱۳۹۱ با قیمت آن در سال ۱۴۰۱ نشان می ‌ دهد دست ‌ اندرکاران صنعت خودرو دست در جیب خریداران کرده ‌ اند، به ‌ طوری ‌ که با ۲۰ برابر کردن قیمت خودرو، مرهمی بر زخم ‌ های عقب ‌ ماندگی این صنعت ناشی از ناکارآمدی و سوءمدیریت ‌ ها داشته باشند. به ‌ همین دلیل باید کفایت مدیران صنعتی این کشور در سال ‌ های گذشته موردانتقاد جدی قرار گیرد، کسانی ‌ که فرصت ‌ سوزی کرده و دژهای اقتصادی و صنعتی را به فنا دادند. این در حالی است که هر سال صنعت خودرو در کانون توجه دست ‌ اندرکاران و مدیران سیاسی ‌ اقتصادی بوده و به ‌ مقتضای زمان سروصداهای رسانه ‌ ای زیادی داشته است و هربار گذاری جدیدی در این صنعت اتفاق افتاده و سیاست ‌ های کیفی و ریل ‌ گذاری ‌ های پراکنده و مقطعی به مصلحت گروه خاص و عملکردهای گذشته آنها بوده است. یکی از گنج ‌ های اصلی این صنعت همانا کیفیت آن بوده که طی سال ‌ های گذشته باوجود صرف هزینه ‌ های فزاینده نظارتی کیفیت واقعی در قطعه ‌ سازی و خودروسازی روند صعودی قابل ‌ قبولی نداشته است. ادعای بهبود کیفیت در صنعت خودرو مانند انتقادهای غیرکارشناسانه، یک واژه تکراری است. سال ۱۳۸۹ طرح ارتقای کیفیت تولیدات خودروهای داخلی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هر سال چالش ‌ های قابل ‌ تاملی درباره ارتقای کیفیت همواره تیتر رسانه ‌ ها بود. مصاحبه مسئولان درباره ادعای بهبود کیفیت یا نقدهای غیرکارشناسانه همه مطالب تکراری هستند که صنعت خودرو را در کانون توجه دست ‌ اندرکاران و آحاد جامعه قرار داده است. از همین ‌ رو سرنوشتی همچون توسعه ناموزون در فقدان برنامه جامع و بسترهای مناسب اقتصادی سبب ‌ شده صنعت خودرو از برنامه ملی خود دور شود. ضرورت ‌ های اشتغال و تمایل به اشتغال وابستگان خود مزید بر علت شده سیاست ‌ زدگی و هژمونی نهادهای دولتی فرازوفرودهای متفاوتی را برای این صنعت رقم بزند. هر کسی از دریچه خود الزامات و نسخه ‌ ای برای خودروسازی کشورمان پیچیده است که در این بحث مولفه کیفیت مدنظر است، چراکه تعریف کیفیت از دیدگاه مشتریان جامعه هدف، تولیدکنندگان، قطعه ‌ سازان، نهادهای نظارتی و سیاست ‌ گذاران متفاوت است، اگرچه ممکن است مولفه ‌ ها در برخی تعاریف، تحلیل مشترکی داشته باشند. هنگامی ‌ که بحث از کیفیت می ‌ شود بدین ‌ معناست که کیفیت باید در محصول نهایی؛ یعنی خودرو، تک ‌ تک قطعات و مونتاژ و در تمامی المان ‌ های آن از جمله خدمات قبل و هنگام و بعد فروش نمود داشته باشد. بی ‌ نقص و سهل بودن برخورداری از خدمات با قیمت مناسب در مقوله کیفیت و رضایت مشتریان مستتر است؛ همچنین درجه اعتماد به محصول و خدمات و تحویل به ‌ موقع و نیز تعهد به ایفای تعهدات در مفهوم کیفیت معنا پیدا می ‌ کند. در سال ‌ های گذشته بارها قیمت خودرو روند صعودی داشته، به ‌ طوری ‌ که قیمت خودرو نسبت ‌ به سال ۹۱ ، ۲۰ برابر شده، اما مقوله بهبود کیفیت، مظلومانه به طریقی پرهزینه بدون زیرساخت به چالش کشیده شده است. با چنین اوصافی، عقب ‌ ماندگی جبران ‌ ناپذیری در بعد کیفیت در مجموعه صنعت خودرو کشور رقم خورده است. در ادعای بهبود کیفیت بهتر است به این پرسش پاسخ داده شود که چه درجه ‌ ای از الزامات، نیازها و خواسته ‌ های مشتریان نسبت ‌ به گذشته برآورده شده است؟ تجربه نشان داده خوب حرف زده می ‌ شود و تنها مکانیسمی که برای بهبود کار می ‌ کند، مکانیسم برگزاری جلسات است، اگرچه چوب ماهیگیری را می ‌ شناسیم، اما استفاده از قلاب ماهیگیری را برای استفاده موثر همه ذی ‌ نفعان یا بلد نیستیم یا سوءجریان وجود دارد. اما درباره بهبود وضعیت کیفیتی خودروهای ساخت داخل، واقعیت ‌ های دیگری وجود دارد و یکی از آنها این است که تمامی اقلام و قطعات خودرو برای کاهش هزینه ‌ ها طی سال ‌ های گذشته از طریق سازنده ‌ ها و طراحان دستکاری شده است. ناگفته نماند این رویکرد نه ‌ تنها در ایران در تمامی خودروسازان مهم جهان نیز متداول شده، اگرچه روح دستکاری تولید محصولات و خدمات کاهش قیمت تمام ‌ شده به ‌ دنبال دارد. این دستکاری مشروط به حفظ کیفیت است، اما در صنعت خودرو کشور این امر رخ نداده است. در اغلب موارد شاهدیم که کیفیت، قربانی کاهش قیمت تمام ‌ شده و بعضا به ‌ نام نوآوری انجام شده است. ابداع بهبود کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان شاید متاثر از ریل ‌ گذاری ‌ های جدیدی است که با تاکیدات رهبر معظم انقلاب در بهمن سال گذشته و مسئولیت ‌ های پانزده ‌ گانه سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین دستور ۸ ماده ‌ ای مقامات ارشد دولت سیزدهم است. صرف ‌ نظر از برخی خودروهای چینی وارداتی و ممتازی، محصولات صنعت خودرو داخلی از جمله محصول خانواده پراید و پژو که از نظر تیراژ سهم بیشتری از محصولات تولیدی را دارند این خودروها جزو محصولات دهه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ است؛ جدا از دستکاری ‌ های انجام ‌ شده در سال ‌ های گذشته برای کاهش مصرف سوخت و استهلاک، نتیجه قابل ‌ قبولی نداشته و ادعای بهبود کیفیت شاید به ‌ نوعی خودفریبی باشد. بهبود کیفیت بدون درنظر گرفتن بهره ‌ وری نمی ‌ تواند نزدیک ‌ به واقعیت باشد. بانک بهره ‌ وری، ابزاری است که می ‌ تواند کیفیت را برآورده کند. اگر بهره ‌ وری در صنعت خودرو کشور به صورت واقعی موردتوجه قرار می ‌ گرفت، قیمت تمام ‌ شده خودرو و قطعات و البته کیفیت باید رقابتی ‌ بود. هر زمان برای فعالیت صنعت خودرو یک جفت دست می ‌ خواهیم باید یک مغز خلاق و دلسوز هم همراهش باشد. امید است در سال ‌ های پیش ‌ رو با تدبیر دست ‌ اندرکاران، بهره ‌ مندی از مزیت ‌ های به ‌ صورت هوشمندانه مورداهتمام قرار گیرد. کیفیت، محکم ‌ ترین و قابل ‌ اطمینان ‌ ترین دژی است که می ‌ تواند مزیت ‌ های پایدار و قابل اعتمادی را به ‌ وجود آورد؛ بنابراین توجه به بهره ‌ وری و کیفیت از اولویت ‌ های امور است.