پیچ‌وخم‌های ناتمام واردات کالا
محمدمهدی رئیس‌زاده عضو اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا
بحث رسوب کالاها در گمرک و ناهماهنگی میان دستگاه های دولتی در رابطه با ترخیص کالاهای وارداتی، موردگلایه بسیاری از فعالان تجاری و همچنین تولیدکنندگان و متاسفانه شدت آسیب این موضوع در کالاهای اساسی وارداتی، بیشتر است. در شرایطی که بخش های مختلف کشور درگیر کمبودهای کالایی شدید هستند، عدم آزادسازی اقلام وارداتی به ویژه کالاهای اساسی، بحران ها را تشدید می کند. در طول یک سال اخیر کمبودهای بازار و افزایش نرخ کالاها در بخش های مختلف به میزان زیادی رخ داد. به عنوان مثال چندی پیش، روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گزارشی در رابطه با رسوب روغن در گمرک ها ارائه کرد. این در حالی است که طی یک سال گذشته بنا بر رخداد وقایع مختلفی مانند جنگ روسیه و اوکراین، جهان دچار کمبود دانه های روغنی بوده و این چالش در ایران نیز به وجود آمد. در چند ماه اخیر، بازار شاهد کمبودهای شدیدی را در بحث روغن بود و افزایش چندین نرخ کالاهای این رده، مصرف کنندگان را درگیر چالش های جدی کرد. نه تنها در بحث روغن، بلکه در بسیاری از کالاهای اساسی وارداتی، چنین ناهماهنگی مهمی میان دستگاه های دولتی وجود دارد. این موضوع را می توان دلیل اصلی عدم تنظیم بازار و شکل گیری کمبود کالایی در بخش های مختلف عنوان کرد. آخرین آسیب مالی مربوط به دپوی کالاها در گمرک، از بین رفتن برنج های وارداتی و دپوشده در پی وقوع سیل بود که چند ماه گذشته رخ داد. پس از وقایع این چنینی، هنوز رسوب کالاها در گمرک و بنادر یک معضل جدی است.
مشکلات متعددی دست به دست هم داده تا امور مربوط به ترخیص کالاها از گمرک، با موانع و گره های زیادی مواجه باشد. در میان تمامی این موارد، موضوع کمبود منابع ارزی یا احتیاط در بحث تخصیص ارز به واردات، از مهم ترین دلایل رسوب کالاها در گمرکات است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند روند تخصیص ارز به فعالیت آنها، یکی از اصلی ترین موانع آزادسازی کالاهای واردشده از گمرک است. به دلیل افزایش تحریم ها علیه ایران، بانک مرکزی احتیاط زیادی برای تخصیص ارز واردات و تلاش بر حفظ منابع ارزی دارد. بنابراین، تخصیص ارز و ترخیص کالاها، با کندی و چالش های فراوان انجام می شود. فرآیند ثبت سفارش و دریافت کد ساتا، گاه تا حدی زمانبر است که باعث رسوب کالاها در گمرک و از بین رفتن بخش زیادی از کالاهای اساسی وارداتی می شود. از این رو، اصلاح و کوتاه سازی بازه زمانی این فرآیند، جزو الزاماتی است که باید در راستای بهبود شرایط فعلی گمرک ها و ترخیص کالاها، اجرایی شود.
برخی مواقع، واردکنندگان پیش از ثبت سفارش کالا، حمل بار و در این میان، ثبت سفارش را انجام می دهند. همان طور که پیش تر گفته شد، ثبت سفارش روندی زمانبر است، از این رو، زمانی که بار به گمرک می رسد، هنوز مجوزهای لازم را برای وارد و آزادسازی ندارد. در چنین شرایطی، کالاها در انبارهای گمرک منتظر صدور مجوزات لازم می ماند و گاه این تاخیر بسیار زمانبر می شود. در این میان، اگر کالایی فسادپذیر باشد، از بین رفته و دولت چاره ای جز انهدام و دور ریختن آن ندارد. به عنوان راهکار شرایط فعلی، مناسب است وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهادهایی که به بحث تخصیص ارز مربوط هستند، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده واردکنندگان و سایر بخش های مربوطه به امر صادرات و واردات، جلسه ای تشکیل داده و به مشکلات مربوط به رسوب کالاها در گمرک بپردازند. در این جلسه باید بخشنامه ای مشخص برای تعیین چارچوب های وارداتی و ترخیص کالاها تدوین شود تا بازرگانان و فعالان تجاری روند فعالیت های خود را به طور صریح و قاطع بدانند. در ادامه نیز، دولت باید تسهیل و تسریع روند واردات را مدنظر قرار دهد؛ فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تسهیل شوند تا کالاهای واردشده، در انبارهای گمرک متوقف نشوند. اگر اقدامات عنوان شده انجام شوند، شاهد تحول مهمی در میزان کالاهای دپوشده در گمرک و بنادر خواهیم بود.
