تعاونی‌های مسکن راه را گم کرده‌اند
بهرام پارساپور کارشناس مسکن
تعاونی های مسکن مسئله ای است که همواره موردتوجه بوده است، زیرا تعاونی مسکن می تواند کمک حال دولت و مردم باشند. اروپایی ها پیشگامان این عرصه بودند و در سال ۱۸۵۰ در کشور دانمارک نخستین تعاونی تاسیس شد و به دنبال آن در کشورهای آلمان، فرانسه و.... شکل گرفت. در آسیا هم کشورهایی نظیر پاکستان و هند پیشگام بودند، اما در ایران نخستین تعاونی مسکن در سال ۱۳۳۱ یعنی ۷۰ سال پیش توسط کارکنان شرکت ملی نفت تاسیس شد. قانون پس انداز مسکن که توسط بانک رهنی قبلی و مسکن فعلی ایران به وجود آمد. این قانون به شکلی بود که شرکت ها را تقویت می کرد و مزایایی در اختیار شرکت ها قرار می داد. اکنون باتوجه به گذشته این تعاونی ها می خواهیم به این موضوع برسیم تعاونی ها موفق بوده است یا خیر؟! این شرکت ها در ایران به 3 دسته تقسیم می شوند؛ شرکت های توزیعی، تولیدی و شرکت هایی که تلفیقی از این دو هستند، یعنی شرکت تولیدی و توزیعی که هرکدام کارکرد خود را دارند، اما مقوله موردنظر آن است که شرکت هایی وجود دارند که به دنبال سود و انتفاع نیستند. شرکت هایی که هدف اصلی و کارکردشان تامین مسکن برای اقشار کم درآمد بوده است، اما متاسفانه اکنون این دسته از شرکت ها از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته اند و به نظر می رسد دولت برای تهیه مسکن برای افراد جامعه به ویژه جوانان و افراد کم درآمد باید به این تعاونی ها بیشتر بها دهند و تغییراتی در قوانین تعاونی های مسکن با کمک دولت انجام بگیرد. نخستین مشکلی را که گریبانگیر بیش از ۹۰ درصد این تعاونی ها شده و موفق نبودن آنها را رقم زده است، می توان در همراهی نکردن اعضا در واریز ماهانه که بیشتر، اقساط خود را در سررسید آن پرداخت نمی کنند، جست وجو کرد. باتوجه به شرایط موجود در کشور، این موضوع مسئله ای مشکل زا به شمار می آید، البته در این میان، عده ای افراد خوش حساب هم وجود دارند و مبالغ خود را در موعد مقرر به حساب واریز می کنند، اما با عدم واریزی از سمت بدحساب ها بیشتر شرکت ها در میان فعالیت های پروژه با مشکلات جدی مواجه می شوند. باتوجه به اینکه بیشتر تعاونی ها توسط دولت و نهادهای کارگری شکل گرفته، نخستین اقدام برای جلوگیری از چنین مشکلاتی این است که باید قوانینی ایجاد تا دستورالعمل شود و شاهد مشکلات جدید نباشیم. اگرچه ایجاد قوانین جدید نیز می توانند زمانبر باشند، اما دولت می تواند از طریق زیرمجموعه های خود اقدام کند، همچنین با تهیه قراردادهایی مشخص و کارشناسی شده، از شرکت ها و اعضا سوءاستفاده نشود. نخستین گام این است که این قرارداد به شکلی منعقد شود که شخص متقاضی متعهد شود که امتیاز خود را به صورت وکالتی به شخص دیگری واگذار نمی کند و برای این کار هم باید به شرکت تعهد دهد که تمامی حق واریزی ها از حقوق این افراد کسر شود. به عبارتی، شرکت این فرد را می شناسد و حتی با واگذاری زمین شرکت، این شخص را طرف حساب خود قرار داده و از حقوق این فرد، مبلغ موردنظر را کسر کند. درباره وکالت هم تغییراتی باید انجام بگیرد. قوانین باید به شکلی باشد که واگذاری به صورت وکالتی ابطال است و موردپذیرش قانون نیست. این تعهد باید ابتدا از مشتریان اخذ شود. مسئله دیگری که موجب می شود تعاونی ها از کارکرد اصلی خود فاصله نگیرند، شناسایی افراد است، زیرا این افراد باید به صورت واقعی به مسکن نیاز داشته باشند؛ افرادی که از تعاونی ها یا مزایای دولتی استفاده نکرده اند. اکنون باتوجه به امکانات موجود و استعلام مشخص می شود افراد در گذشته از این مزایا استفاده کرده اند یا خیر! همچنین ساخت وساز مسکن های تعاونی باید برای مصرف کننده انجام بگیرد و نه سازنده. اکنون باتوجه به تورم موجود در کشور، رعایت الگوی مصرف از نکاتی است که سازنده و تعاونی ها باید به آن توجه داشته باشند؛ آپارتمان هایی کوچک از ۵۰ تا ۷۵ متر ـ تا از این طریق الگوی مصرف هم در آن رعایت شده باشد ـ ؛ این تعاونی ها چنین مسائلی را باید مدنظر قرار دهند. بسیاری از تعاونی ها، تعاونی های موفقی بوده اند که دلیل اصلی این امر پایبندی به قوانین است که در ابتدا قوانین ایجادشده که سازنده و اعضا هر دوطرف بر آن پایبنده بوده و به صورت موفقی عمل کرده اند.
