قیمت‌ها بالا می‌رود و دستمزد جا می‌ماند
حسین حبیبی ـ فعال کارگری و رئیس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار
معمولا به دنبال مطرح شدن موضوع افزایش دستمزد، این مسئله مطرح می شود که آیا افزایش حقوق و دستمزد راه مناسبی برای مقابله با تورم است.
برای پاسخ به این پرسش افزایش دستمزد و تورم در جامعه ما ربطی به هم ندارند.
تورم در کشور ما دستوری است و از گذشته تا امروز دستاوریزی بوده که دولت ها با توسل به آن کسری بودجه خود را جبران کرده اند.
بنابراین افزایش دستمزد کارگران جدا از اینکه درست هست یا نیست، یک تکلیف است؛ تکلیفی که در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است و باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر در شرایط تورمی دستمزدها افزایش پیدا نکند، تورم افسارگسیخته تر خواهد شد و به این ترتیب کارگران زیر بار آن خرد خواهند شد، پس افزایش دستمزدها می تواند کمی از فشارهای تورمی بکاهد.
بنابراین اگر ما بخواهیم افزایش دستمزد را به بهانه افزایش نرخ تورم، به تعویق بیندازیم، خیانت بزرگی به جامعه کارگری کشور انجام داده ایم.
براساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۶۸ ، قانون کار موضوع افزایش حقوق و دستمزد ناگزیر است. در ماده ۴۱ قانون کار افزایش دستمزد به 2 علت عمده وابسته شده است. اول نرخ تورم است و دیگری سبد معیشت، بدون توجه به شرایط و ویژگی های کار و توانایی کارگر.
ماده ۱۶۸ قانون کار هم ناظر بر این است که شورای عالی کار باید ماهی یک بار جلسه برگزار کند، اما در صورت ضرورت می تواند براساس درخواست یک نفر از اعضا یا رئیس هیات، جلسات دیگری هم برگزار کند.
شورای عالی کار به طورعمده به 2 وظیفه می پردازد؛ یکی افزایش دستمزد سالانه و دیگری موضوع صدور آیین نامه ها و دستورالعمل ها.
اما آنچه از شورای عالی کار برداشت می شود و آنچه به واسطه آن معروف شده، موضوع افزایش دستمزد سالانه است. بنابراین، باید براساس ماده ۴۱ که به نرخ تورم اشاره دارد، دستمزدها را بررسی کند. من در یکی از جلسات شورای عالی کار به این موضوع اشاره کردم که افزایش دستمزد با استناد ماده ۴۱ و ۱۶۰ می تواند به شکلی تعریف شود که با افزایش نرخ تورم، حقوق و دستمزد هم بالا برود.
بدیهی است، کسی طرفدار افزایش نرخ تورم نیست، اما می پرسیم اگر دستمزد هم افزایش پیدا نکند، کارگران چه باید بکنند؟ قیمت ها مرتب بالا می رود و دستمزدها می ماند، در نتیجه به فقیرتر شدن جامعه کمک شده است و شاخص نمودار فقر روند افزایشی می گیرد.
نکته دیگری که همواره به دنبال موضوع افزایش حقوق مطرح می شود، خطر تعدیل نیرو است. متاسفانه تعدیل نیرو در طول سال همواره مطرح است. گواه این مدعا، هیات های حل اختلاف وزارت کار است که نشان می دهد روزبه روز تعدیل ها و اخراج ها افزایش پیدا می کند و کارفرما تخلفاتی مرتکب می شود که ناشی از عمل نکردن به تکالیف خود در قانون کار است، بنابراین، نباید آن را به موضوع افزایش دستمزد مربوط دانست.
بنابراین باید موضوع تکلیف دولت در حمایت از نیروی کار به طورعام مطرح شود. دولت به استناد موادی از قانون کار باید از نیروی کار حمایت کند و مسئولیت اجرای قانون کار، که قانونی حمایتی است، با استناد ماده ۲۰۳ برعهده وزارت کار و دادگستری یا قوه قضاییه است، اما در حال حاضر این 2 وزارتخانه و قوه قضاییه از عمل به تکالیف خود سر باز می زنند.
در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که اگر کارفرما کارگر را تعلیق کند و این موضوع در هیات های تشخیص و حل اختلاف غیرقانونی شناخته شود، ضمن بازگشت کارگر به کار سابق، کارفرما باید بابت این موضوع خسارت پرداخت کند.
البته شاهد آن هستیم که در هر دوره که دولت ها تصمیم گرفته اند قانون کار را اصلاح کنند، تلاش می کنند کلمه «خسارت» را از ماده ۲۹ حذف و به جای آن کلمه «حق السعی» را اضافه کنند، در حالی که خسارت با حق السعی و حقوق متفاوت است.
به گمان من، اگر به همین ماده ۲۹ عمل شود و دولت در قالب وزارت کار و دادگستری خسارت را از کارفرما مطالبه کند، دیگر هیچ کارفرمایی جرات نمی کند، کارگر خود را اخراج یا تعلیق کند، البته جز مواردی که به صورت قانونی و براساس ماده ۲۷ قانون کار
باشد.
در این ماده آمده است چنانچه کارگر مستحق اخراج باشد با نظر مثبت شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا مجمع نمایندگان که در واحدها هستند، موضوع اخراج قانونی می شود، آن هم تنها از نظر شکلی. ممکن است این موضوع در شوراهای حل اختلاف مطرح شود و آنها تشخیص دهند که اخراج باوجود درست بودن شکل قضیه، از نظر ماهوی غیرقانونی است و بنابراین حکم بازگشت به کار را صادر کنند.
