نبود آمار دقیق از تولید و تجارت به منزله ایجاد چالش ‌ های جدی در مسیر فعالیت صنایع است و پیامدهای متعددی را برای صنایع به ‌ دنبال دارد. در شرایطی که آمار دقیقی از ظرفیت ‌ های تولید در دسترس نیست، مجوزهای بی ‌ رویه برای واردات صادر می ‌ شود و بدین ‌ ترتیب تولیدکننده داخلی متضرر خواهد شد.

علاوه بر این، کمبود آمار دقیق از تولید، منجر به سرمایه ‌ گذاری اشتباه و خارج از ظرفیت در صنایع گوناگون خواهد شد؛ کما اینکه در حال حاضر به ‌ دلیل نبود آمار دقیق در حوزه تولید، مجوزهای بی ‌ رویه ‌ ای در حوزه صنعت لوله و پروفیل فولادی صادر شده است. مجوزهای صادرشده در این بخش، حدود ۱۰ برابر مواد اولیه موردنیاز برای ساخت لوله و پروفیل فولادی است و در چنین شرایطی، فعالان این صنعت، به ‌ ویژه با وجود محدودیت در واردات با چالش جدی در تامین مواد اولیه خود روبه ‌ رو هستند. البته اگر امکانی برای واردات مواد اولیه موردنیاز لوله و پروفیل ‌ سازان، تولید مطابق ظرفیت احداث شده و صادرات مازاد نیاز داخلی این صنایع بود، این ظرفیت ‌ سازی ‌ ها مشکلی نداشت، اما در شرایط فعلی، صدور مجوز جدید، تنها به منزله وارد آوردن فشاری جدید به تولیدکنندگان این صنعت است. بر همین اساس نیز پیشنهاد می ‌ شود سیاست ‌ گذاران با بررسی آمار دقیق تولید و تجارت و همچنین برآوردی از نیازهای کشور، برنامه عملکردی و حتی توسعه صنایع را تنظیم و تدوین کنند.

در ادامه انتظار می ‌ رود آمار دقیقی از میزان استعداد صادراتی و نیاز بازارهای منطقه ‌ ای در دست باشد تا بتوانیم براساس این آمارها، راهبردی مشخص برای توسعه صادرات تنظیم کنیم. در پایان نیز می ‌ توان با بهره ‌ مندی از آمار و ارقام موردبحث برای تامین منابع موردنیاز تولید در بخش ‌ های گوناگون همچون انرژی، مواد اولیه، یارانه و... برنامه ‌ ریزی کرد.

با این وجود، در کشور با ضعف ‌ های ساختاری روبه ‌ رو هستیم. در چنین شرایطی، تخصیص یارانه به صنایع با ایراداتی جدی همراه است. بخش قابل ‌ توجهی از یارانه در بخش ‌ های ابتدایی این زنجیره مصرف خواهد شد و فقط فولادسازان از یارانه ‌ های کلان برخوردار هستند. یارانه پنهان انرژی و خوراک موجب شده بخش عمده سود فولادسازی به حلقه ‌ های تولید شمش اختصاص یابد، به همین دلیل نیز عمده صادرات کشور در اختیار کالاهای خام یا با ارزش ‌ افزوده پایین است.

مجموع موارد یادشده و ضعف ‌ های ساختاری در نظام آماری در بخش ‌ های گوناگون تولید و تجارت موجب می ‌ شود هدف ‌ گذاری نظام تولید در کشور ما با مشکلات جدی روبه ‌ رو شود.

برای اصلاح شرایط موجود انتظار می ‌ رود از یک ‌ سو سیستم آماری کشور تقویت شود و از سوی دیگر، این دست اصلاحات با همکاری تشکل ‌ ها انجام شود. ایجاد سامانه ‌ های اطلاعاتی و درج اطلاعات فروش، مصرف و تولید از اهمیت ویژه ‌ ای برخوردار است، اما همزمان باید به نقش تشکل ‌ ها و اصناف در روند جمع ‌ آوری داده ‌ ها توجه کرد.

دولت مطابق قانون گردش آزاد اطلاعات موظف است آمارهای لازم را در اختیار عامه مردم و بخش خصوصی بگذارد، اما این اقدام در عمل اجرایی نمی ‌ شود. به ‌ عنوان مثال، چنانچه آمار فروش ورق فولادی در بورس کالا و همچنین سهمیه ‌ های بهین ‌ یاب در اختیار سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی قرار گیرد می ‌ توان با تطبیق این داده ‌ ها و آمار تولید، خطاهای ساختاری موجود را برطرف کرد. اما نه ‌ تنها این درخواست ‌ ها موردتوجه قرار نمی ‌ گیرند، بلکه آمار و ارقام موجود فاقد کارآیی لازم هستند. این آمارها خام هستند و امکان بررسی و پالایش آنها وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که سامانه ‌ هایی که برای ثبت اطلاعات ساخته می ‌ شوند، راهکار تنظیم بازار نیستند، بلکه تنها تسهیل ‌ کننده شرایط کسب ‌ وکار به ‌ شمار می ‌ روند. امید می ‌ رود موارد یادشده موردتوجه سیاست ‌ گذاران قرار گیرد تا در آینده نزدیک شاهد بهبود شرایط باشیم.