ریشه معدنکاری را نخشکانیم
کورش شعبانی-نایب رئیس انجمن مس ایران
وقتی محدودیت ها و موانعی برای صادرات وجود دارد و صنایع پایین دستی کافی هم در طول زمان راه اندازی نشده و امروزه در دسترس نیست، چطور باید چراغ تولید را زنده نگه داشت؟
مگر کشور ما به منابع مالی نیاز ندارد؟ مگر چند سالی نیست که با مشکل تحریم دست به گریبان هستیم و نمی توانیم نفت را به فروش برسانیم؟ مگر قرار نیست اشتغالزایی انجام گیرد و تولید رونق پیدا کند؟
در ایامی که سپری شد و کشور با مشکلات اقتصادی فراوان درگیر بود، بخش معدن به صورت عام یکی از معدود بخش هایی بود که باوجود همه تحریم های سخت توانست برای کشور درآمدزا و ارزآور باشد.
باتوجه به این موقعیت، اگر فضا مناسب می شد، به طورحتم می توانستیم با استفاده از ظرفیت های بخش معدن بخشی از درآمد نفتی را جبران کنیم و با صادرات فلزات و سایر تولیدات و محصولات معدنی تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم.
البته در حال حاضر این کار کم و بیش انجام می شود، اما به گمان من دولت در این باره نقش خود را جدی نگرفت و به خوبی انجام نداد. بخش حاکمیت معدنی با شعار جلوگیری از خام فروشی، به اعمال تعرفه ها روی آورد و به این ترتیب باعث شد بازارهای جهانی که طی سالیان سال و به تدریج پدید آمده بود، از دست برود.
این اتفاق در فولاد و سنگ های ساختمانی به صورت قطعی و درباره سایر مواد معدنی به نسبت های مختلف رخ داده است.
اگر در این دوره تحریم که رسالت اصلی بخش صنعت ارزآوری بود، یک چندی اجازه می دادند، بخشی از تولید بدون عوارض صادر شود، اوضاع به طورحتم به شکل دیگری رقم می خورد.
پیش از این، برای صدور برخی از کنسانتره ها جوایز صادراتی در نظر گرفته می شد و به ازای ارزی که صادرکننده ها به کشور وارد می کردند، از معافیت یا بخشودگی مالیاتی برخوردار می شدند.
به همین ترتیب، اگر در این دوره چندساله صادرکنندگان را تشویق به صادرات می کردیم و در عوض از آنها می خواستیم، ارز حاصل را برای تکمیل زنجیره ارزش، در داخل سرمایه گذاری کنند، معدن و صنایع وابسته، به رشد و توسعه خود ادامه می دادند.
به گمان من، دولت باید به صورت موردی و برای هر دوره ای از وضعیت اقتصادی، چه جهانی و چه داخلی، نسخه ای جداگانه داشته باشد، نه اینکه برنامه واحدی ارائه دهد و آن را از امروز تا همیشه اجرا کند.
علاوه بر این، به تازگی دولت میزان حقوق دولتی را هم تا ۱۰ برابر افزایش داده است، در حالی که امروزه اقتصاد جهانی در دوران رکود خود به سر می برد، نرخ جهانی فلزات به شدت افت کرده و حتی بهای برخی از آنها ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته است.
در مقابل، هزینه های تولید افزایش چشمگیری داشته و بازار راکد مانده و شرایط تولید در سال های اخیر بسیار سخت تر از قبل شده، اما حقوق دولتی رشد کرده است. نمی توان نام این روش را مدیریت گذاشت، بلکه راه و روشی به قصد نابود کردن صنعت معدن است که سال های سال برای آن خون دل خورده شده تا به جایگاه امروزی دست یابد.
به گمان من، دولت باید باتوجه به شرایط روز برنامه ریزی کند و سیاست های خود را با نظر به شرایط و ضروریات تغییر دهد.
شاید بد نبود که حاکمیت از سال گذشته تصمیم می گرفت میزان حقوق دولتی را به صفر برساند تا مشوقی برای فعالیت معدن و راهی برای حفظ بازارهای صادراتی باشد.
برای مثال از ابتدای سال ۵۷ ، درصد حقوق و دستمزد افزایش یافت و هزینه های تولید هم که هر سال افزایش پیدا می کند.
به این ترتیب، در حالی که بازارهای بین المللی راکد است، هزینه تولید معدن چیزی حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و به عنوان مثال، نرخ مس از بالای ۹۵۰۰ دلار در اردیبهشت ۱۴۰۰ امروز به ۷۳۰۰ دلار رسیده است.
دولت چطور گمان می کند که تولیدکننده آنقدر توان دارد که از پس افزایش همه هزینه ها برآید، در حالی که با یک حساب سرانگشتی روشن می شود، همه در مرز ورشکستگی قرار داریم، زیرا از یک سو ۳۰ درصد فروش کاهش یافته و از سوی دیگر، ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه ها افزایش پیدا کرده است.
خلاصه اینکه، شعار دادن کار را درست نمی کند، تقاضای ما این است که با برنامه ریزی و محاسبات اقتصادی کار را پیش ببرند تا بتوان به رونق تولید در حوزه معدن کمک کرد نه اینکه به عکس با دست خود ریشه این درخت را بخشکانیم.
