فقر کارگری بیداد می‌کند
عباس کاربخش -دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان
وضعیت معیشت کارگران نسبت به سایر اقشار جامعه بسیار نامناسب است و وضعیت کارگران معدن از دیگر کارگران به مراتب بدتر. در میان قشر کارگر هم، شرایط کارگران زغال سنگ (باتوجه به سختی کار، ایمنی و وضعیت محیط کار) به مراتب دشوارتر است.
من از نزدیک شاهد هستم که کارگران معادن زغال سنگ کرمان در وضعیت بسیار نابهنجاری کار می کنند.
حدود ۱۱ معدن زغال سنگ در کرمان وجود دارد که در فاصله حدود ۱۵۰ کیلومتری بین کوه های شرقی کرمان از زرند گرفته تا راور و پابدانا، واقع شده است.
زغال در عمق های مختلف از زمین استخراج می شود و کارگران از ۱۵۰ تا ۷۰۰ متر زیرزمین می روند و در شرایطی بسیار دشوار و سخت بدون تهویه هوا، ایمنی مناسب و تجهیزات و امکانات کافی، حاصل دسترنج خود را روی زمین منتقل می کنند.
وضعیت قراردادهای کارگران هم بسیار نامناسب است و حتی در معدن مس سرچشمه که بعد از شیلی بزرگ ترین معدن مس دنیا است، کارگران در شرایط مناسبی قرار ندارند و هنوز با قراردادهای موقت کار می کنند که بدترین شکل قرارداد کاری به شمار می رود و از حقوق بسیار ناچیزی برخوردار هستند.
سبد هزینه زندگی یک خانواده معمولی ( ۵ نفره) در منطقه کرمان بالای ۱۳ میلیون تومان است، اما متاسفانه کارگران با حداقل دستمزد ۲ میلیون تومان و در بهترین شرایط ۶ یا ۷ میلیون تومان به کار گرفته می شوند و وضعیت بسیار سخت و نامناسبی از نظر معیشتی دارند و به همین دلیل، ناچار هستند شغل دومی، بعد از ساعات کاری داشته باشند که آنها هم به طورمعمول مشاغل سختی مانند کشاورزی، دامداری یا کارهای خدماتی و مسافرکشی است.
بدیهی است که در این شرایط دولت و بخش کارفرمایی باید بیشتر به کارگران توجه کند تا آنها حداقل نزدیک به خط فقر قرار گیرند نه اینکه با این تفاوت فاحش، در فقر و فاقه دست و پا بزنند.
علاوه بر این، سرمایه دار و کارفرما همواره از تعدیل نیرو سخن می گویند و به بهانه های مختلف دست به این اقدام می زنند تا هزینه های خود را به حداقل ممکن برسانند. کوتاه ترین و آسان ترین راه برای کاهش هزینه هم تعدیل نیروی انسانی است و این خطر همواره جامعه کارگری شاغل را تهدید می کند.
این مشکل تنها منحصر به معادن خصوصی نیست و در معادن دولتی هم به چشم می خورد. در واقع، بخش خصوصی دنباله رو دولت است. وقتی بخش دولتی به دلیل ناتوانی در کنترل نظارت، اقدام به تعدیل نیروی انسانی می کند، بخش خصوصی هم تشویق و ترغیب می شود که چنین کاری انجام دهند، بنابراین اگر بخواهیم جلوی این کار گرفته شود، اول باید از دولت شروع کرد.
وضعیت معیشت کارگران پیمانی و قراردادی تفاوت چندانی با هم ندارد، اما تفاوت بزرگ و مهمی که وجود دارد، این است که کارفرما می تواند به راحتی و بدون هیچ گونه تبعاتی عذر کارگران پیمانی را بخواهد.
برای اینکه وضعیت اندکی بهبود پیدا کند، باید تکلیف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را روشن کنیم.
در این تبصره آمده است؛ در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، اگر کارفرما در قرارداد، مدت زمانی را قید نکند، قرارداد دائمی تلقی می شود و مفهوم آن این است که اگر در قراردادهای دائمی مدت زمانی مشخص شود، قرارداد به صورت موقتی درمی آید و امروزه این اتفاق در کارهای مستمر و مداوم هم انجام می شود.
در اوایل انقلاب، کارگرانی که قراردادشان بیش از 3 ماه ادامه داشت، دائمی تلقی می شدند، البته در آن زمان هم بسیاری از کارفرماها قراردادها را ۸۹ روزه تعریف می کردند که به 3 ماه نرسد.
اما امروزه، به همه موارد تسری داده شده است.
اگر تبصره ۲ حذف شود، شاید کمکی به وضعیت کارگرانی شود که در کارهای مستمر و مداوم اشتغال دارند.
در این میان، وضعیت بازنشسته ها به مراتب بدتر از شاغلان است، این گروه از نظر قوای جسمی هم به شدت تحلیل رفته و توان انجام کار را از دست داده اند. علاوه بر این، به علت فاصله زیاد میان گرانی و حقوق شان ناچیزشان تحت فشار روحی و روانی زیادی هستند. این طیف به طورمعمول فرزندان بزرگسالی هم دارند و هزینه زندگی شان بیش از شاغلان است.
متاسفانه این قشر هم همواره مورد بی توجهی قرار گرفته اند. مواد مرتبط در قانون کار و تامین اجتماعی درباره آنها به درستی رعایت نمی شود، از حق و حقوق شان محروم مانده اند و آنهایی که مستمری و مقرری بگیر و بازمانده هستند، باز شرایطی به مراتب بدتر از بازنشسته ها دارند.
امیدواریم خداوند به همه مسئولان کشور به ویژه مسئولان سازمان تامین اجتماعی این توان و قدرت را بدهد تا بتوانند حداقل های موردنیاز کارگران و بازنشستگان را تامین و قوانین شان را بر همان اساس تنظیم کنند و به اجرا گذارند.
