غول تورم قاتل تولید
امیرحسن کاکایی-عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت
کتابی می خواندم درباره بحث کینز و هایک. در آن کتاب، داستان هایی از تورم در نیمه نخست قرن بیستم و به ویژه تورم دهه ۲۰ و ۳۰ نوشته شده که نشان می دهد چگونه تورم زندگی میلیون ها انسان را به تباهی کشانده و ملت ها را در هم شکسته است. یک کتاب هم به تازگی در پادکست فارکست از دانشگاه صنعتی شریف درباره کتاب نظم جهانی در حال تغییر از یک اقتصاددان بزرگ به نام دالیو، گوش کردم که توضیح می دهد چگونه در ۵۰۰ سال گذشته بی نظمی های مالی و استقراض ها و تورم های بزرگ منتج از آن، امپراتوری ها را از بین برده است. تورم بالای ۱۰ درصد یک جور خالی کردن جیب ملت ها به وسیله بانک ها، سرمایه داران بزرگ و دولت هاست.
به همین لحاظ، جهان در نیمه دوم قرن بیستم با استفاده از تجارب وحشتناک نیمه نخست و البته علم اقتصاد، شروع کرد به کنترل تورم و تقریبا در ۴۰ سال گذشته در بیشتر کشورهای جهان، با تورم زیر ۱۰ درصد روبه رو بوده ایم و به طور خاص کشورهای صنعتی با تورم های زیر ۵ درصد. همین ثبات نرخ ها، باعث رشدهای بزرگ در اقتصاد کشورها و جهان شد. ظاهرا تورم زیر ۲ ، ۳ درصد، ابزار خوبی برای تحرک اقتصادی است، اما این موضوع قطعی به نظر می رسد که تورم بالای ۱۰ درصد نابودکننده اقتصاد است؛ به ویژه اقتصاد مولد و واقعی. البته به تازگی دوباره غول تورم در جهان بیدار شده که علت آن هم موضوع کرونا و روش های حمایتی دولت ها از مردم در این دوران سخت بود که امیدواریم دولت های بزرگ و نهادهای جهانی بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن آن را مدیریت کنند.
متاسفانه ما در ۵۰ سال گذشته (اگر اشتباه نکنم از سال ۵۲ به این سو) با تورم بالای ۱۰ درصد روبه رو بوده ایم و از آن بدتر، بیشتر ۴۰ سال گذشته را تورم بالای ۲۰ درصد داشته ایم. به تازگی هم که دوباره با تورم بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد روبه رو شده ایم. ما با بدترین نوع مدیریت مالی سروکار داریم؛ یعنی از یک سو دولت با عدم مدیریت تورم، جیب عامه مردم را خالی می کند و از سوی دیگر، روش های مالیات ستانی جدیدی به کار برده که هر چند در شرایط عادی خیلی منطقی به نظر می رسد، اما در شرایط فعلی، فشار مضاعف و کشنده برای دهک های پایین جامعه است.
من خیلی درک درستی از کلیت تورم ندارم، اما درباره اینکه تورم چه بلایی سر تولید می آورد، می توانم خیلی خوب چرخه نابودی تولید را توضیح دهم، چراکه نه تنها درباره آن مطالعات زیادی داشته ام، بلکه با آن زیسته ام. در تورم بالا، عملا هیچ سرمایه گذاری صنعتی بلندمدتی دارای صرفه اقتصادی نیست. به ویژه در صنعت خودرو که حداکثر سود واقعی آن در جهان، حدود ۱۰ درصد است، عملا هیچ سرمایه گذاری راستینی، اقتصادی نخواهد بود. آنچه هم اکنون به عنوان صنعت خودرو مشاهده می کنید، یک سرمایه گذاری کاملا رانتی از پول های نفتی است. بسیاری از این تجهیزات که اکثرشان دست دوم وارد ایران شده اند، با دلارهای نفتی رانتی به سرمایه گذاران داده شده است. در چنین فضای رانتی و تورمی که اختلاف معنی داری بین قیمت دلار رسمی و واقعی وجود دارد و تورم هر روز قیمت ها را بالا می برد، عملا تولیدکننده، تبدیل به دلال می شود. معدود کسانی هم که بخواهند به طور واقعی کار کنند و از راه تولید بدون رانت پول در بیاورند، مدت زیادی در مقابل تولیدکنندگان رانتی دوام نمی آورند، اما در چنین فضای رانتی و تورمی، دولت های پوپولیست یک مشکل دیگر را هم به وجود می آورند و آن قیمت گذاری دستوری در کالاهای نهایی است. آنچه امروز شما شاهد آن هستید و به خوبی می دانید که در صنعتی مانند صنعت خودرو، سرمایه ها از تولید واقعی فراری هستند، اما همزمان از تولید از نوع CKD سود می برند و حتی اگر مشکلات تحریمی نبود و کمبود ارز این قدر فشار نمی آورد، بیشتر این عزیزان ترجیح می دهند واردات خودرو کامل انجام دهند. کما اینکه از ۶ ماه پیش که بوی گشایش ارزی به مشام می رسد، وکلای مجلس به همراه دولتمردان کمر همت بستند تا واردات را دوباره آزاد کنند، اما با اینکه واردات آزاد نشده، با نگاهی به آگهی های دور و بر به خوبی مشاهده می کنیم که چینی ها به بازار ایران هجوم آورده اند. جالب تر اینکه کار تا جایی پیش رفته که در کاهش ارزبری خودروها به تدریج دنده عقب می زنیم؛ یعنی دلالی و واردات قطعات به صرفه تر از تولید داخلی است.
کمی هم درباره جزئیات تولید صحبت کنیم. وقتی با تورم دو رقمی روبه رو هستید، عملا بسیاری از مسائل تولید و فروش قابل پیش بینی نیستند و با ریسک بالایی در سرمایه گذاری روبه رو می شوید. به ویژه در صنعت خودرو که یک سرمایه گذاری جدی، کم کم دو سال طول می کشد تا به تولید انبوه برسد و عملا هیچ برنامه ریزی دقیقی برای توسعه خطوط کامل تولید امکان پذیر نیست. پس بخش خصوصی واقعی، هیچ گاه ریسک نمی کند و روی تولید داخلی کار نخواهد کرد. خودروساز خصوصی فقط روی خط مونتاژ با کمترین داخلی سازی که در آن بیشترین ارزش اقتصادی ناشی از تخفیف تعرفه ای ایجاد می شود، یعنی ۲۰ درصد، کار خود را پیش می برد. تازه همان را هم تا آنجا که می شود با طرف خارجی کنار می آید و به انحا گوناگون و با کمترین تجهیزات، تولید کار را جلو می برد و بیشتر مونتاژکار می شود. این مونتاژکاری فقط در سطح خودرو نخواهد بود و در سطح سیستم ها و قطعات هم پیش می رود. یک خط آزمایشی با تیراژ کم راه می اندازند و تخفیف تعرفه ای را می گیرند و بعد عمده تولید را به صورت قطعات منفصل وارد و در ایران مونتاژ می کنند. تنها خودروسازان دولتی هستند که به دستور دولت تا حد ممکن روی داخلی سازی کار می کنند و البته در نهایت هم متضرر می شوند.
پس در عمل تولید در ایران سودده نیست. اینها که بیان شد، تنها بخشی از مشکلات تورم بود. نوشتار طولانی شده است و دلم می خواهد در نوشتاری دیگر درباره بهم ریختگی بازار در شرایط تورمی و چگونگی حداکثر شدن سود دلالان و کمینه شدن سود تولیدکنندگان برایتان توضیح دهم.
