تیر مستقیم تورم بر صادرات ایران
خسرو فروغان گران‌سایه ـ رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران
ایران طی چند ماه اخیر، تلاش های زیادی را برای توسعه روابط تجاری و بین المللی خود با کشورهای همسایه انجام داده است. به تازگی نیز تمام شبهات مربوط به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای مرتفع شده و به نظر می رسد دولت قصد دارد به تلاش های خود در این زمینه ادامه دهد. ایران به دلیل قرارگیری در موقعیت ژئوپلتیکی خود، از ظرفیت های بی شماری برای بهره گیری از بازارهای کشورهای همسایه و منطقه دارد. نه تنها در بحث صادرات غیرنفتی، بلکه در موضوع ترانزیت نیز فرصت های بی شماری برای ایران وجود داشته که می تواند از آن بهره گیرد، اما باوجود تمام فرصت ها و ظرفیت های منطقه ای، براساس آمار، شاهد نتایج مثبت چشمگیری در تجارت غیرنفتی ایران، حداقل طی ۶ ماه نخست امسال نبوده ایم. در حال حاضر نیز اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان گمرک نشان می دهد تراز تجاری ایران در شهریور امسال منفی بوده و به معنای آن است که در امر صادرات، کوتاهی داشته ایم. از سویی دیگر، چندی پیش رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود در تحقق هدف سالانه ۷۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، موفقیت کسب نکرده ایم، از این رو مناسب به نظر می رسد تا برای بهبود شرایط و ایجاد تعادل میان صادرات و واردات، در ابتدا به ریشه یابی مسئله و سپس به تدوین راهکارهای اساسی برای رفع آن مشکلات بپردازیم. به طورکلی دلایل مختلفی را می توان به عنوان عوامل کاهش صادرات غیرنفتی برشمرد. در این میان، برخی معتقدند تنش های سیاسی و وجود محدودیت برای نقل وانتقالات بانکی، یکی از عوامل کم بودن حجم معاملات تجاری ایران به ویژه صادرات است، اما به نظر من، مهم ترین مانعی که امروزه بر سر فعالیت بازرگانان وجود دارد، تشدید محدودیت های داخلی و کاهش کیفیت تولیدات است.
علاوه بر تغییر مداوم مقررات و تاکید دولت بر اجرایی شدن قوانین دست وپاگیر اقتصادی و تجاری، تورم یکی از چالش های جدی است که به طورمستقیم بر صادرات ایران تاثیر می گذارد، هر چند تورم تبدیل به جزء جدانشدنی اقتصاد شده، اما همچنان اثرات مخربی بر بازارهای مختلف دارد و صادرات نیز تحت تاثیر همین امر، با چالش های جدی مواجه است. در نگاه برخی افراد، تولید تنها بر بازار داخلی اثر دارد و می تواند منجر به کاهش یا افزایش تورم شود، در حالی که چنین نیست و تجارت خارجی از جمله صادرات، از شرایط تولید داخلی تاثیر می پذیرد. زمانی که تولیدات مناسب و باکیفیتی وجود نداشته باشد، در عمل کالایی برای صاردات در دست بازرگان وجود ندارد که به داد و ستد آن بپردازد. در چنین شرایطی نه تنها افزایش صادرات نخواهیم داشت، بلکه کاهش شدید تجارت خارجی از مهم ترین پیامدهای آن خواهد بود.
بنا بر تمام موارد عنوان شده، در ابتدا نیاز به رونق و بهبود وضعیت تولید در کشور داریم. اگر قرار است برنامه های اقتصادی برمبنای توسعه تجارت تنظیم شود، باید همواره به نقش تولید در این مسئله توجه ویژه داشته باشیم. خروج تولید از رکود و همچنین تولید محصولات باکیفیت باید از اولویت های برنامه های توسعه صادراتی باشند، همچنین تولیدات داخلی، باید از نظر قیمتی نیز با کالاهای مشابه خارجی قابل رقابت باشند. تنها در صورت دارا بودن کالاهای مناسب می توان به توسعه صادرات امیدوار بود، اما دولت نه تنها به این موضوع توجهی ندارد، بلکه با وضع قوانین جدید، مانند ایجاد مانع برای واردات مواد اولیه یا دستگاه های صنعتی، راه تولیدکنندگان را ناهموار می کند. از سویی دیگر، اگر کالای باکیفیت به میزان کافی وجود نداشته باشد، در عمل روند صادرات کند شده و از حجم معاملات نیز کاسته خواهد شد. تولیدات فعلی کشور، هم از نظر کیفیت و هم تیراژ، صادرات محور نیست، بنابراین خالی بودن دست بازرگانان، از دیگر عوامل کاهش صادرات به شمار می رود.
