صنعت پوشاک ایران همواره درگیر مشکلات و چالش ‌ های متعدد بی ‌ شماری است که این موارد در کنار هم سبب شده تا شاهد شکل ‌ گیری شرایط بسیار نامناسبی برای اقتصاد این صنعت باشیم. اقتصاد پوشاک تنها شامل بازار نشده و از این ‌ رو نمی ‌ توان تنها رکود و کاهش تقاضا را مشکل اصلی فعالان این حوزه معرفی کرد. تولید و چالش ‌ های حاکم بر صنعت نساجی و پوشاک، به ‌ طور مستقیم بر بازار اثر داشته و بنابراین باید اقتصاد پوشاک را به ‌ عنوان یک بحث چندوجهی در نظر گرفت. یکی از مشکلات اصلی صنعتگران عرصه پوشاک، تامین مواد اولیه است. در حال ‌ حاضر کمبودهایی در زمینه تامین پنبه کارخانه ‌ های ریسندگی وجود دارد و پنبه ‌ های کشت داخل، جوابگوی نیاز تولید نیست. بیشتر پنبه موردنیاز صنعت نساجی از کشورهایی مانند هند، پاکستان یا سایر کشورهای مهم صادرکننده در منطقه، وارد ایران می ‌ شود. هزینه واردات مواد اولیه با دلار پرداخت شده و همین موضوع نرخ تمام ‌ شده تولید را افزایش می ‌ دهد. در ادامه با واردات مواد اولیه برای صنایع ریسندگی، نخ تولیدشده برمبنای نرخ روز جهانی محاسبه و وارد بازار می ‌ شود، بنابراین نخ ‌ های تولیدشده نرخ بالایی داشته و از آنجایی که دولت اجازه واردات نخ را صادر نمی ‌ کند، تولیدکنندگان صنعت پوشاک مجبور به خریداری نخ ‌ های داخلی با هزینه بالا هستند. ایجاد کشمکش ‌ های این ‌ چنینی سبب شده تا مشکلات مهمی در بحث تامین مواد اولیه صنعت پوشاک شکل گیرد. علاوه بر ممنوعیت ‌ های وارداتی، بالا بودن تعرفه برای واردات مواد اولیه برای این صنایع و تولیدات یکی از عوامل مهم محدودیت واردات پارچه برای تولید پوشاک در ایران است، همچنین تشدید تحریم ‌ های بین ‌ المللی و وجود مشکلاتی در امر حمل ‌ ونقل و ترانزیت کالاها سبب شده تا میزان مناسبی ماده اولیه به کشور وارد نشود. تمامی این مسائل را می ‌ توان از دست ‌ اندازهای مسیر تهیه و تامین مواد اولیه برای صنعت نساجی و پوشاک ایران عنوان کرد. به ‌ دلیل گسترش این موانع نیز در سال ‌ های اخیر منجر شده تا میزان واردات قاچاق نخ و پارچه افزایش پیدا کند. تمامی این مسائل افزایش هزینه ‌ های تمام ‌ شده را برای تولیدکنندگان به ‌ ارمغان آورده و در نهایت امکان برنامه ‌ ریزی ‌ های مالی و اقتصادی میان ‌ مدت و بلندمدت را از فعال اقتصادی سلب می ‌ کند.

از ابتدای امسال تاکنون هزینه تولید در تمامی صنایع رشد داشته، در نتیجه تولیدکنندگان باید سرمایه در گردش بیشتری داشته باشند. در حالی که چنین شرایطی برای تمامی صاحبان صنایع به ‌ ویژه تولیدکنندگان پوشاک وجود نداشته و رکود بازار و سایر فشارهای مالی، عرصه را برای فعالیت این افراد تنگ کرده است. بهترین حمایتی که دولت می ‌ تواند برای بخش ‌ های تولیدی و صنعتی کشور داشته باشد، رها کردن بازار است ، چرا که فعالان تجاری می ‌ توانند برای تثبیت بازار، میزان واردات، تولید و صادرات به حد متعادلی برسانند، اما ورود دولت و وضع قوانین مختلف، چه برای تامین ارز و چه دستورالعمل ‌ های صادراتی و وارداتی می ‌ تواند تنها زیان ‌ های مالی اقتصادی تمامی بازیگران بازار داشته باشد. از سویی دیگر، دولت باید تسهیلات مناسب مالی را برای تولیدکنندگان در نظر گیرد. در حال ‌ حاضر بهره تسهیلات مالی بانک ‌ ها برای واحدهای تولیدی، ۱۹ درصد است. این در حالی است که حتی اگر تولیدکنندگان تمام ضمانت ‌ های لازم برای دریافت و توانایی بازپرداخت وام را داشته باشند، زمان اعطای این تسهیلات به ‌ طوردقیق مشخص نیست، از این ‌ رو در برخی موارد فعالان صنعتی ترجیح می ‌ دهند تا از بانک ‌ های خصوصی وام با بهره ۲۴ درصد بگیرند. این نوع وام ‌ ها با بهره ‌ های سنگین، در بازه زمانی کوتاه ‌ تری به ‌ دست صاحبان صنایع می ‌ رسد و این یک مزیت مهم محسوب می ‌ شود. با تمامی این تفاسیر، وجود مشکلات و زمانبر بودن اعطای تسهیلات بانکی و همچنین وجود شرایط و مقرراتی که به هزینه ‌ های تولید اضافه می ‌ کنند، از مهم ‌ ترین معضلات تامین منابع مالی صنعت پوشاک است.