مشکلات و چالش‌های حوزه معدن به 2 دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شود؛مشکلاتی که منشأ خارجی دارد، بیشتر ناشی از محدودیت‌هایی است که بر اثر تحریم‌های سخت و ظالمانه بر دوش بخش معدن گذاشته شده است. این مشکلات به‌طورعموم مربوط به تامین امکانات سخت‌افزاری و دانش و پیشرفت‌های روز است. جز این 2 مورد باید گفت هر چالش دیگری که در حوزه معدن به‌چشم می‌خورد، منشأ داخلی دارد.

اگر بخواهیم فهرستی از چالش‌های داخلی بخش معدن تهیه کنیم، به‌گمان من باید در صدر آن ممانعت‌های محلی برای معدنکاری قرار داد.

هرچه زمان می‌گذرد و بر عمر صنعت معدن افزوده می‌شود، با کمال تاسف سرمایه‌های اجتماعی حوزه معدن و صنایع وابسته، تحلیل می‌رود. این افول، امروزه به‌جایی رسیده است که زمینه برخوردهای سخت و خشونتبار میان مکتشفان و معدنکاران را با مردم محلی ایجاد کرده است. شاهد این ادعا قتل معدنکاری در یکی از روستاهای مشکین‌شهر اردبیل است که به‌تازگی اتفاق افتاد.

چالش مهم دیگر، سنگ‌اندازی دستگاه‌های ذی‌ربط در صدور مجوز فعالیت معدنی و ایجاد منع و محدودیت‌های متعدد برای این بخش است. در شرح این چالش باید گفت دستگاه‌های اجرایی و متولیان معدن با افزایش موارد مخالفت (موضوع ماده ۲۴ قانون معادن) روز به روز عرصه را بر معدنکاران تنگ‌تر می‌کنند و در نتیجه عرصه‌های مستعد معدنکاری از دسترس سرمایه‌گذاری‌های اکتشافی دورتر می‌شوند.

نکته مهم بعدی، حاکمیت و مدیریت ناصحیح معدنی است، البته باید به این نکته اشاره کرد که امروزه در مقایسه با ادوار گذشته و دولت‌های پیشین، کمی از پیچ و خم‌های قانونی و ضعف‌های مدیریتی کاسته و برخی حوزه‌ها از دایره تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شده که باعث خوشحالی جامعه معدنی کشور است.

بخشی از گرفتاری‌هایی که بر اثر مدیریت ناصحیح معدنی به‌وجود آمده، عبارت است از: نقص قانونی، کمبود سرمایه‌گذاری، ناپایداری بازارهای کامودیتی، موانع تولید، مشکلات مربوط به نیروی انسانی، حوادث منجر به آسیب‌دیدگی یا فوت، مشکلات معدنی و مانند آن. اگر مدیریت دولتی در این حوزه صحیح بود، لااقل باید بخشی از این مشکلات نزولی می‌شد، اما متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

حال که زمزمه‌های بازگشت به توافق برجام به‌گوش می‌رسد، بد نیست نکاتی به تاثیر تحریم‌ها بر معدنکاری بیفزاییم.

بخش اکتشاف معدن تا حد زیادی به دانش روز و پیشرفت‌های فناورانه وابسته است. بدیهی است زمانی که ارتباط ما با دنیا قطع و راه دسترسی به فناوری روز به کانال‌های محدود و کشورهای معدودی انحصار یافت، این بخش با مشکلات فراوانی روبه‌رو شد.

بدیهی است، نتیجه این چالش چیزی جز عقب‌ماندگی از دانش و دستاوردهای روز، کمبود تجهیزات، رکود دانش و فنون اکتشافی، فرسودگی ناوگان معدنی و خستگی پژوهشگران حوزه معدن و صنایع معدنی نبوده است، از سوی دیگر، با افزایش چندبرابری نرخ تمام‌شده تجهیزات و ماشین‌آلات کارکرده‌ای که به‌دست معدنکاران می‌رسد، ضرر و زیان این بخش چندین برابر شده است.

به‌طور خلاصه می‌توان تحریم‌ها را مسدودکننده دریچه ارتباط ایران با کشورهای دیگر دانست و به این ترتیب چه از نظر تبادلات مالی که یکی از پیش‌نیازهای اساسی این حوزه است و چه از نظر تبادل دانش و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات، کشور دچار آسیب‌های فراوان می‌شود.

اما باز هم پسابرجام...

باید اعتراف کرد توسعه در درون مرزهای یک کشور اتفاق نمی‌افتد و نخواهد افتاد. این بیماری که خودمان همه‌چیز تولید خواهیم کرد، آثار و نتایجی به‌مراتب مخرب‌تر از تحریم‌ها ایجاد خواهد کرد.

مگر در دنیا چند کشور و شرکت می‌توانند دامپ‌تراک و سایر ماشین‌آلات معدنی را با کیفیت و استاندارد مناسب تولید کنند؟ به‌جرات می‌توان گفت بیش از انگشتان یک دست نیست. اعتماد به به متخصصان ملی و مهندسان داخلی یک وظیفه و ضرورتی است که کشورهای پیشرو در هر حوزه دانش‌بنیان، آن را به‌عنوان اصل اولیه پذیرفته‌اند، اما این پیشرفت‌ها نه یک‌شبه حاصل می‌شود و نه با چند دهه محروم کردن جامعه از فناوری‌های روز دنیا به‌دست می‌آید.

در پایان، به‌عنوان یک فعال حوزه معدن از مسئولان و تصمیم‌گیران این حوزه تقاضا می‌کنم که حوزه معدن و صنایع معدنی را به سرنوشت خودروسازی دچار نکنند.