عواقب اخذ مالیات از سود سپرده‌های‌بانکی
وحید شقاقی شهری_اقتصاددان
یکی از انواع مالیات که در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته، مالیات از سود سپرده بانکی است که براساس آن از سود سپرده بانکی اشخاص، مالیات اخذ می‌شود.
این طرح و اخباری که درباره آن در رسانه‌ها منتشر شده، بسیاری از افراد را با این نگرانی مواجه کرده که آیا پس از سال ۱۴۰۱، باید بخشی از سود سپرده بانکی خود را نیز به‌عنوان مالیات، به دولت بپردازند. در پاسخ به این نگرانی‌ها و سوالات، باید گفت طرح اخذ مالیات از سود سپرده بانکی، درباره تمام سپرده‌ها اجرایی نمی‌شود و تنها سپرده بانکی اشخاص حقوقی را در بر می‌گیرد.
البته لازم به ذکر است که سپرده‌های بانکی در سایر کشورهای دنیا مشمول مالیات است، چراکه سود سپرده به‌عنوان درآمد شخص تلقی می‌شود.
در این کشورها مکانیسم بازار تعیین‌کننده نرخ سود بانکی است و نرخ سود به‌صورت دستوری ازسوی مرجعی خاص تعیین نمی‌شود، اما در ایران نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری تعیین می‌شود؛ به این صورت که طبق صلاحدید شورای پول و اعتبار بنا به شرایط اقتصادی کشور رقمی به‌عنوان حداکثر نرخ سود بانکی در قالب بسته نظارتی ازسوی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری ابلاغ می‌شود.
بنا بر آنچه گفته شد در این زمینه بانک مرکزی تاثیرگذار است، اما اغب سود سپرده بانکی در ایران توسط دولت‌ها تعیین می‌شود. این رقم اغلب زیر نرخ تورم بوده است؛ بر این اساس، در سال‌های اخیر به‌نوعی از سپرده‌های بانکی به نفع سیاست‌های پولی، مالیات هم دریافت شده است. به‌عنوان مثال وقتی نرخ تورم ۲۰ درصد و نرخ سود سپرده بانکی ۱۲ درصد است، یعنی ۸ درصد از قدرت پول سپرده‌گذار پایین آمده است.
به‌عبارتی در تمام سال‌هایی که نرخ سود سپرده بانکی کمتر از نرخ تورم بوده، به‌واسطه کاهش ارزش پول سپرده‌گذار، از او مالیات هم دریافت شده است.
با این حال مدتی است که برای نخستین بار در ایران به‌منظور جبران کسری بودجه زمزمه‌های اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به گوش می‌رسد.
باتوجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط باثباتی قرار ندارد، نمی‌توان صرفا بر این مبنا که نرخ تورم با نرخ سود بانکی فاصله زیادی دارد، بر سپرده‌های بانکی مالیات وضع کرد.
باتوجه به زمینه بیمار اقتصاد ایران، در شرایط فعلی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی جز فشار مضاعف به افرادی که چاره‌ای غیر از سپرده‌گذاری ندارند، ثمری نخواهد داشت.
با اجرای طرح یادشده افرادی که می‌دانند پول خود را چگونه صرف کنند، سپرده‌ها را از بانک خارج می‌کنند و در بازار غیربانکی به‌کار می‌گیرند. به این ترتیب سپرده‌گیری بانک‌ها کاهش می‌یابد و تعادل بین بهره بانک‌ها و بازار به‌هم می‌خورد.
بنابراین کاملا مشخص است که این تصمیم عواقب منفی متعددی خواهد داشت و در این زمینه نباید عجولانه و رادیکالی تصمیم گرفت.
دولت در صورت تصمیم‌گیری عجولانه در زمینه مالیات بر سود سپرده‌ها به‌ویژه سپرده‌های اشخاص حقیقی باید منتظر عواقب منفی آن در جامعه و اقتصاد باشد.
علاوه بر این، باید به این نکته توجه کرد که ابزار قانونی برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی وجود ندارد.
در قانون به‌صراحت بیان شده سپرده‌های بانک‌هایی که با مجوز رسمی از بانک مرکزی مشغول فعالیت هستند، معاف از مالیات است و مالیات‌ستانی تنها شامل سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌شود، اما امسال مطابق با قوانین جدید سازمان امور مالیاتی کشور هر شرکتی که در بانک‌های دولتی یا خصوصی سپرده کوتاه‌مدت یا بلندمدت داشته باشد باید بخشی از سود دریافتی از محل سپرده‌گذاری را به‌عنوان مالیات پرداخت کند که این مسئله قطعا برای اقتصاد کشور آسیب‌هایی را به‌همراه خواهد داشت.
