حیات بشر در زمین به‌منزله تخریب محیط‌زیست است. فرآیندهای تولید و عملکرد صنایع، آسیب‌هایی را به طبیعت تحمیل می‌کند. نمی‌توان مانع زندگی بشر شد اما می‌توان آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های بشر در همه حوزه‌ها را به حداقل کاهش داد و بدین‌ترتیب از محیط‌زیست و طبیعت حمایت کرد. فعالیت در بخش معدن و صنایع‌معدنی نیز آسیب‌هایی را به طبیعت وارد می‌کند. در این میان، فعالان صنعتی در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن همواره در تلاش هستند تا این آسیب‌ها را مدیریت کنند. هرچند در مواردی شاهد هستیم که آمار و اطلاعات غلطی درباره اثرات منفی و مخرب محیط‌زیستی عملکرد معادن و صنایع منتشر می‌شود. در واقع فعالان این بخش به اشتباه متهم می‌شوند. از کل مساحت کشور، ۷ درصد آن موردبررسی‌های اکتشافی قرار گرفته که ۳ درصد از این ۷ درصد، پروانه بهره‌برداری دارد و تنها در یک درصد مساحت کشور، فعالیت‌های بهره‌برداری معدنی و استخراج انجام می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود میزان اثرگذاری فعالیت‌های معدنی و همچنین تخریب آنها به‌طور همزمان موردتوجه قرار گیرد.

در این میان، فعالان بخش معدن هر ساله سهمی را باعنوان حقوق دولتی پرداخت می‌کنند و دولت موظف است ۱۲ درصد حقوق دولتی را در اختیار منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست قرار دهد تا این منابع مالی به بهسازی تخریب‌های محیط‌زیستی تعلق گیرد. در سال‌های اخیر میزان حقوق دولتی معادن به‌شدت افزایش یافته اما دولت حاضر به همکاری با معدنکاران و ارائه تخفیف در پرداخت حقوق دولتی معادن نیست؛ بنابراین دولت در قبال به‌حداقل رساندن آسیب‌های محیط‌زیستی مسئول است و باید اقدامات لازم را در این زمینه اجرایی کند.

در ادامه باید یادآور شد که در سال‌های اخیر طرحی مبنی بر آنکه معدنکاران به‌جای پرداخت سهمی به دولت برای اصلاح محیط‌زیست، خودشان این هزینه را به‌شخصه متقبل شوند، مطرح شد. این طرح به نمایندگان مجلس و در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما به‌نتیجه نرسید، پس هنوز نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد این سهم از سوی دولت و اختصاص هزینه بازسازی طبیعت وجود ندارد؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود نسبت به هزینه‌کرد خود برای بازسازی طبیعت پس از فعالیت‌های معدنی، شفاف باشد.

با وجود آسیب‌هایی که فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست تحمیل می‌کنند اما نمی‌توان منکر اثرات مثبت اقتصادی و حتی اجتماعی این دست فعالیت‌ها شد و آنها را متوقف کرد. اکتشاف و بهره‌مندی از ذخایر معدنی به‌منزله اشتغالزایی و توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی است؛ بنابراین باید ضمن توجه به این بخش و به حداقل رساندن آسیب‌های محیطی آن، تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را ادامه داد.

ذخیره‌سازی باطله‌های به‌جامانده از فرآوری معدن، یکی از چالش‌های دائمی میان سازمان محیط‌زیست و معدنکاران است. این چالش و اختلاف در حالی بر روند فعالیت معدنکاران سایه افکنده که در تمام دنیا، مکانی برای ذخیره‌سازی باطله با‌عنوان سد باطله اختصاص داده می‌شود. در واقع باید این باطله‌ها در مکانی به‌درستی انبار شوند تا در این زمینه چالشی ایجاد نشود. چنانچه تعامل میان فعالان محیط‌زیستی و معدنکاران افزایش یابد و همچنین اقدامات معدنی و محیط‌زیستی در دنیا رصد شود، زمینه‌ای برای رفع این دست مشکلات در کشور فراهم می‌شود. همزمان از معدنکاران نیز انتظار می‌رود، اهتمام خود را به‌کار ببندند تا آسیب به محیط‌زیست را به‌حداقل ممکن کاهش دهند.

در پایان باید تاکید کرد که انتظار می‌رود در توسعه فعالیت‌های معدنی و احداث صنایع معدنی به طرح آمایش سرزمین توجه کافی شود. متاسفانه در طول سال‌های گذشته بسیاری از صنایع بی‌توجه به طرح آمایش سرزمین احداث شده‌اند و درنتیجه آسیب بسیاری را به طبیعت تحمیل کرده‌اند و حتی هنوز هم در مواردی شاهدیم که پروژه‌های صنعتی با تکیه بر جهت‌گیری‌های سیاسی و جلب‌آرای مردمی احداث می‌شوند و توسعه می‌یابند. توسعه در این مسیر، اشتباه‌ترین اقدام ممکن است و آثار تخریبی قابل‌توجهی را به محیط‌زیست تحمیل می‌کند؛ بنابراین اصلاح نگاه به توسعه و محیط‌زیست و تعامل فعالیت در این دو بخش، ضروری به‌نظر می‌رسد.