این روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه تدوین نهایی برنامه هفتم توسعه قرار گرفته‌است و باتوجه به اهمیت این برنامه‌ریزی در آینده بخش صنعت و به‌ویژه معدن چند نکته را باید در نظر گرفت.

روشن است که در بعضی از بخش‌ها فاصله بین برنامه‌های توسعه‌ای با دستاوردهای موجود زیاد است که دلایل متعددی برای آن می‌توان شمرد. به‌عنوان مثال در سال‌های اخیر سیاست‌های تامین ارزی سرمایه با مشکل مواجه شده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن تحریم‌های ظالمانه و شرایطی است که به کشور تحمیل شده و توسعه را با مشکل روبه‌رو کرده است.

البته باید گفت امکان توسعه در بعضی از بخش‌ها فراهم بوده و به این ترتیب شرایط بهتری رقم خورده است. برای مثال تا سال ۱۴۰۴ در صنعت فولاد به‌راحتی به اهداف موردنظر می‌رسیم. به‌همین‌ترتیب در بسیاری دیگر از بخش‌ها به‌ویژه صنایع معدنی، شرایط ـ از نظر کمیت‌های هدف‌گذاری‌شده ـ زیاد بد نیست، اما در بعضی از بخش‌ها توسعه‌ چنان که باید و شاید اتفاق نیفتاده است. به‌عنوان‌مثال، ما در حوزه زیرساختی با اهداف خود فاصله زیادی داریم و برق، گاز و مانند آن همراستا با توسعه صنعت و صنایع معدنی، رشد و توسعه پیدا نکرده است. در حوزه گاز، امروز بیش از ۱۲۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم تا زیرساخت‌های موردنظر تامین شود. وقتی در تامین گاز مشکل ایجاد شود، به‌تبع آن، نیروگاه‌های برقی ـ گازی‌ هم با مشکل روبه‌رو می‌شود و در تامین برق دچار چالش می‌شویم. به‌همین‌ترتیب اگر هریک از این زیرساخت‌ها تامین نشود، خود به خود روی بقیه صنایع هم تاثیر منفی می‌گذارد و همه را زنجیروار با مشکل مواجه می‌کند.

بنابراین موضوع چندان عجیب و پیچیده‌ای نیست. کشور ما بخشی از پیش‌زمینه‌های توسعه را از دست داده ‌است، برای مثال امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فاینانس، نقل و انتقالات پولی و امثال آن وجود ندارد، صادرات با مشکل مواجه است و در موضوعات دانش‌بنیان به‌شدت عقب افتاده‌ایم و با فناوری‌های بیش از ۴۰سال پیش کار می‌کنیم.

بنابراین ضروری است پیش از تدوین برنامه‌های توسعه، تکلیف خود را با برخی حوزه‌ها، از جمله مسائل خارجی روشن کنیم. بخش اقتصادی نمی‌تواند میان زمین و هوا باشد، زیرا در این شرایط قدرت تصمیم‌گیری آسیب می‌بیند. فعال اقتصادی بخش دولتی یا خصوصی باید بداند در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه سرانجام با همین شرایط کار کند یا خیر. وقتی تکلیف روشن باشد، می‌توان براساس همین شرایط برنامه‌ریزی کرد و اهداف آرمانگرایانه یا رویایی نباشد.

به‌عنوان مثال، در حال‌ حاضر اروپا با تورم روبه‌رو شده است، بنابراین تصمیم‌گیران اقتصادی در بسیاری از این کشورها بلافاصله واکنش نشان دادند و با انتخاب رکود، سیاست افزایش نرخ بهره و جذب سرمایه به بانک‌ها را در پیش گرفتند و قید رشد و تولید در یک سال آینده را زدند تا تورم را مهار کنند.

اما در کشور ما گاهی تصمیم‌گیری‌ها براساس ایده‌آل‌های ذهنی است، در حالی که می‌دانیم با مشکل تورم دست‌به‌گریبان هستیم و همزمان رشد و توسعه هم می‌خواهیم. به این ترتیب نه به رشد و توسعه می‌رسیم و نه می‌توانیم تورم را مهار کنیم و رکود تورمی به‌وجود می‌آید.

پس سیاست کشور و طرح‌های جامع از نهادهای بالادستی ـ مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مانند آن ـ باید براساس نقشه‌راه حوزه‌های مختلف تنظیم شود.

وقتی تلاش می‌کنیم به‌زور کشور را وادار به پیشرفت و توسعه کنیم، در صورتی که هیچ‌کدام از پیش‌نیازهای آن را نداریم، ناچار هر روز مجبور خواهیم بود، بخشنامه‌هایی برای رشد و توسعه صادر کنیم که هریک دیگری را نقض می‌کند. این تناقض‌ها از آنجا می‌آید که هریک از معاونت‌ها حوزه خود را به‌صورت جزیره‌ای می‌بیند و در نتیجه هیچ‌کدام از برنامه‌ها به‌نتیجه نمی‌رسد و نه تولید داخلی اتفاق می‌افتد و نه رشد، نه کنترل تورم و نه دیگر برنامه‌ها.

من به‌عنوان عضو کوچکی از بخش معدن پیشنهاد می‌کنم که پیش از هر اقدامی نقشه‌راه معدن تدوین شود تا استراتژی قوی و محکمی از نهادهای بالادستی تعیین شود و به این ترتیب سازمان‌های پایین‌دستی بتوانند متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند. به‌عبارت دیگر، تدوین این نقشه‌‌راه ـ در حوزه صنعت، معدن و سایر بخش‌های اقتصادی ـ پیش‌نیاز هر اقدام توسعه‌ای است، زیرا براساس آن تصمیم‌گیران می‌توانند شرایط کشور را در آینده نزدیک پیش‌بینی کنند و در مراتب پایین‌تر هم متناسب با آن برنامه‌ریزی انجام گیرد.

در یک کلام باید گفت تا این نقشه‌راه وجود نداشته باشد، برنامه‌های توسعه‌ای فقط اهدافی آرمان‌گرایانه و شعارگونه روی کاغذ است.