کاهش تورم و رشد اقتصادی، از اهدافی است که همواره دولت‌ها در ادوار گذشته در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر خود قرار داده است. باید تاکید کرد رسیدن به این اهداف، لوازم و شرایط مختص به خود را می‌طلبد. یکی از مسائلی که تاثیر مستقیمی بر ثبات بازار و کاهش تورم دارد، رسیدگی به تولید است. اگر در روند چرخه تولید و در ادامه نظام توزیع هرگونه ایراد یا اختلالی وجود داشته باشد، بازار درگیر معضلات مهمی خواهد شد. مهم‌ترین وظیفه دولت در گام نخست کاهش مشکلات بخش تولید است.

در چند مدت اخیر گره‌های زیادی برای تولید ایجاد شده که مسبب اصلی آنها را می‌توان دولت معرفی کرد. تغییرات مداوم قوانین اقتصادی، افزایش تعرفه‌های واردات، اصلاح ساختارهای صادراتی و... همگی سبب شده تا هزینه تمام‌شده تولید در کشور به‌صورت چشمگیری افزایش یابد. این موضوع را می‌توان یک انحراف جدی دولت در حمایت از تولیدکنندگان به‌ویژه صنعتگران خرد و متوسط معرفی کرد. در این میان، اصلاح ساختارها برای رونق تولید حائزاهمیت است. پیش از ایجاد هر دست‌انداز برای تولیدکننده، باید دولت نگاه دقیقی به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور داشته باشد. نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که تصمیمات دولتی فشارهای بخش تولید را بیشتر می‌کند، تدوین طرح‌های توسعه‌ای یا دیگر برنامه‌های مشابه بتواند به‌تنهایی مشکلات اقتصادی بخش تولید را رفع کند. دولت باید در ابتدا ساختارهای قانونی و رویکرد خود نسبت به بخش تولید را اصلاح کند. تولیدکننده امروز با مشکلات مهمی از جمله افزایش دستمزد کارگران، افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی، رشد فزاینده بهای مواد اولیه و موانع مختلف برای واردات تجهیزات صنعتی مواجه است. فعالان تولیدی و صنعتی برای نوسازی تجهیزات کارگاه‌ها و کارخانه‌های خود امروز با مشکل مواجه بوده و دولت به‌راحتی اجازه واردات را صادر نمی‌کند. تمامی این موضوعات در کنار یکدیگر سبب شده تا هزینه تولید افزایش فزاینده و سنگین داشته باشد و تولیدکنندگان روز‌به‌روز ضعیف‌تر شوند. پس از ایجاد تمامی این مشکلات، دولت طرح‌هایی برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان تصویب کرده و پس از حمایت‌های اندک، با قیمت‌گذاری دستوری کالاها در بازار، مشکلات را چندبرابر می‌کند. با ادامه این روند و اصلاح نشدن رویکرد دولت برای بخش‌های اقتصادی و تولیدی، نمی‌توان آینده خوبی را برای تولید و چرخه اقتصاد کشور متصور بود.

یکی از مسائل که امروزه به‌عنوان مشکلات مهم تولید محسوب می‌شود، مسائل مالی و چالش‌های مربوط به تامین منابع مادی است. ارائه تسهیلات مالی به پروژه‌ها و واحدهای تولیدی متناسب با پیشرفت پروژه، اقدامی مناسب و تخصصی است. در سال‌های اخیر به‌دلیل انباشت مشکلات و معضلات بر مسیر تولید، افراد رغبت خود را برای حضور در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی از دست داده‌اند. باید تاکید کرد مشکلات مالی در میان فعالیت‌های تولیدی خرد و صاحبان کارگاه‌های کوچک شایع‌تر است. واحدهای تولیدی بزرگ، در طول سال‌ها بر برند خود سرمایه‌گذاری‌ کرده و توانسته‌اند کسب‌وکار خود را رونق دهند. صاحبان این کسب‌وکارها در هر شرایطی می‌توانند فعالیت و منفعت تولیدات خود را تضمین کنند. رونق و قدرتی که در کارخانه‌های بزرگ وجود دارد، در واحدهای تولیدی کوچک نیست و برخی صاحبان کسب‌وکارهای خرد، رغبت و تمایل خود را برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی از دست داده‌اند، چرا که حمایت مناسبی از سوی دولت دریافت نکرده و همچنان مشکلات مالی آنها پابرجا است. باید توجه کرد کسب‌وکارهای کوچک بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی و اقتصادی را در کشور تشکیل داده و مفهوم کار و کارآفرینی از اهمیت بیشتری برخوردار است، بنابراین می‌توان گفت رفع مشکلات مالی مربوط به واحدهای تولیدی، می‌تواند تاثیر مستقیم و بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد و در تدوین تمام برنامه‌های توسعه‌ای، توجه به این مسئله از ضرورت‌های مهم محسوب می‌شود.