یکی از سیاست‌هایی که برای ساماندهی به بازار کالایی به‌ویژه برای لوازم‌خانگی همواره مدنظر دولت قرار گرفته، اجرای طرح شناسه کالا است. طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن، کلیه کالاهای گروه لوازم‌خانگی ملزم به ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا هستند.

این قانون برای جلوگیری از ورود و فروش کالاهای قاچاق، به فروشگاه‌ها و انبارهای لوازم‌خانگی ابلاغ شده است. باید تاکید کرد ثبت کالا در سامانه جامع تجارت کمک می‌کند تا کالاهای لوازم‌خانگی در طول زنجیره تجاری کشور با استفاده از یک زبان مشترک و واحد، مدیریت و رهگیری شوند. در این صورت، واردات و در نهایت خریدوفروش کالای قاچاق در بخش لوازم‌خانگی، کنترل و محدود می‌شود. در رابطه با اهمیت و کاربرد شناسه کالا در رابطه با تنظیم بازار لوازم‌خانگی باید به مزایای این طرح اشاره کرد. در گام نخست بدیهی است وجود شفافیت در عرصه‌های اقتصادی و تبیین اطلاعات دقیق در بخش‌های تجاری، چه در بحث تجارت داخلی و چه خارجی، سبب می‌شود تا بتوانیم با نگاهی عمیق‌تر به سیاست‌گذاری در این امور بپردازیم. به‌عبارت دیگر، دولت توسط اطلاعات ثبت‌شده درباره ورود کالاها، می‌تواند اطلاعات شفاف‌تر و جامع‌تری داشته باشد.

بدیهی است، داشتن اطلاعات دقیق، سبب هموار کردن مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی خواهد شد، از این‌رو باید تاکید کرد اجرای طرح شناسه کالا برای لوازم‌خانگی، در راستای افزایش شفافیت بازار بوده و اجرای صحیح آن می‌تواند نتایج مثبتی را برای اقتصاد کلان کشور به‌همراه داشته باشد. از سویی دیگر، کاهش واردات کالای قاچاق از دیگر مزایای اجرایی شدن طرح پیگیری با شناسه کالا است. همواره تولیدکنندگان ایرانی از انبوه کالاهای وارداتی و قاچاق به‌ویژه در بحث لوازم‌خانگی گلایه دارند. اجرای طرح شناسه کالا می‌تواند ضمن کاهش بازار سیاه قاچاق، فضا را برای تولیدکنندگان ایرانی مناسب‌تر کند.

عملیاتی شدن طرح شناسه کالا در چند سال اخیر دچار دست‌اندازهای متعدد بوده و از این نظر نمی‌توان عملکرد این طرح را مناسب عنوان کرد. از مهم‌ترین دلایل اجرای نامناسب این طرح می‌توان وجود نقطه‌نظرات متعدد و مخالفت‌های برخی نهادهای دولتی را در این‌باره عنوان کرد.

در توضیح این موضوع باید گفت دولت‌های مختلف طی سال‌های گذشته، نسبت به اصل موضوع طرح شناسه کالا اختلاف‌نظر داشته و وجود رویکردهای مختلف سبب شده تا در برخی مواقع شاهد توقف اجرای این طرح باشیم. باید تاکید کرد نبود توجیه مناسب برای سیاست‌گذاران و اقناع در تصمیم‌گیری، سبب شده تا شاهد عملکردهای مختلف از سوی نهادهای دولتی در رابطه با اجرای طرح شناسه کالا باشیم.

این موضوع سبب می‌شود تا بی‌ثباتی در اجرای تصمیمات مهم اقتصادی در سطح جامعه ایجاد شود. در این شرایط نه‌تنها نمی‌توانیم از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شویم، بلکه گره‌های متعدد دیگری در اقتصاد کلان کشور شکل می‌گیرد.

باید بر این موضوع تاکید کرد بازار هرچه غیرشفاف‌تر باشد، به‌نفع افراد سودجو و دلالان بازار است. این افراد از حلقه‌های ابتدایی زنجیره بازار (واردات مواد اولیه و آغاز تولید) تا بازار مصرف حضور دارند. هرچه چرخه تولید و نظام توزیع کالاها غیرشفاف‌تر بوده و فعالیت‌ها بر بستری غیر از قانون انجام شود، سودآوری این دلالان نیز تامین خواهد شد.

این در حالی است که شفافیت در اقتصاد منجر به افزایش رقابت در بازار و کنترل اقتصاد کلان کشور خواهد شد و در نهایت کالاها با نرخ و کیفیت مناسب‌تری به‌دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید. بنا بر تمامی این مزیت‌های عنوان‌شده، انتظار می‌رود تا دولت فعلی نسبت به اجرای مستحکم و باثبات طرح شناسه کالا به‌منظور افزایش شفافیت بازار به‌ویژه در بحث لوازم‌خانگی اقدام کند.