رشد اقتصادی فعلی به سمتی حرکت می‌کند که نمی‌توان دورنمایی برای مصرف کالا و انرژی و کاهش مصرف در نظر داشت. انرژی‌های سبز نیز نمی‌تواند با رشد اقتصادی فعلی همسویی پیدا کند و به تقاضای جهانی انرژی پاسخ دهد. برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی و معدنی چنان شدتی دارد که فرصت جایگزینی را حتی به بعضی منابع تجدیدپذیر نمی‌دهد. در واقع دل‌خوش کردن به بهره‌وری سبز، افزایش کارآیی فناوری و توسعه انرژی‌های پاک بدون متوقف کردن روند مصرف و رشد اقتصادی کنونی نمی‌تواند منجر به نجات محیط زیست از ویرانی شود.

مطالعات و مدل‌سازی‌ها نشان می‌دهد ادامه‌ روند فعلی تولید و مصرف حتی با اعمال سختگیرانه‌ترین قوانین و مالیات‌ها بر مصرف و کربن امکان مقابله با بحران محیط زیستی میسر نیست. در مقابل چنین شرایطی دو گرایش را می‌توان به‌عنوان بدیل اقتصادی محیط زیستی در دنیای امروز برشمرد که اول جنبش رشدزدایی و دیگری اکوسوسیالیسم است. نخستین گرایش بیش از تغییر رادیکال سیستم، باوجود نقدهای دقیق به سرمایه‌داری و رشد اقتصادی، به اصلاح مکانیسم‌های تولید و مصرف و نیز عدالت اجتماعی نظر دارد و کمتر پروژه سیاسی به‌عنوان تغییر رادیکال در مدیریت جامعه را در نظر می‌گیرد. اما اکوسوسیالیسم برآیندی از نقد سیاسی و نقد بر اقتصادسیاسی در کنار نگرش محیط زیستی است. اکوسوسیالیسم یا سوسیالیسم زیست‌محیطی تلاشی برای تامین یک بدیل متمدنانه رادیکال در برابر پیشرفت ویرانگر سرمایه‌داری است. این نگرش سیاستی اقتصادی را مبنی بر معیارهای غیرپولی و فرااقتصادی با هدف تامین نیازهای اجتماعی و توازن زیست‌محیطی پیشنهاد می‌کند. هدف از اکوسوسیالیسم برقراری جامعه نوینی مبنی بر عقلانیت زیست‌محیطی، کنترل دموکراتیک، برابری و عدالت اجتماعی و تقدم ارزش مصرف بر ارزش مبادله است. دستیابی به این اهداف مستلزم امور سه گانه زیر است: مالکیت جمعی و عمومی ابزار تولید، برنامه‌ریزی دموکراتیک که به جامعه امکان می‌دهد اهداف سرمایه‌گذاری و تولید را معین کند و ساختار فناورانه نوین نیروهای مولده. این نگرش اگرچه برنامه‌ریزی اقتصادی را در مقابل خودتنظیمی بازار آزاد سرمایه‌داری قرار می‌دهد اما از اساس با برنامه‌ریزی اقتدارگرای متمرکز تفاوت دارد. مسئله اما نه حذف بازار و به‌عنوان مثال، ایجاد سیستم کوپنی، بلکه سلب موقعیت مرکزی بازار در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی است. در چنین جامعه‌ای قدرت تصمیم‌گیری از بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌داری و اقلیت یک درصدی که ۹۰ درصد ثروت اجتماعی تولیدشده را تصاحب می‌کند، سلب شده و از طریق تلفیق دموکراسی مستقیم با نمایندگی به‌وسیله انجمن‌های محلی و منطقه‌ای و ملی و بین‌المللی به مردم ‌سپرده می‌شود. در نظام برنامه‌ریزی دموکراتیک، برنامه ناظر است بر سمت‌گیری‌های اقتصادی اساسی، نه مدیریت کسب‌وکارهای خرد. همچنین برنامه‌ریزی با خودگردانی کارگران نسبت به واحدهای تولیدی‌شان در تضاد نیست. در همان حال که تصمیم اتخاذ‌شده از سوی نظام برنامه‌ریزی کلان در ایجاد تحول کیفی و تغییر مسیر تولید به سمت تولیدات موردنیاز جامعه و غیرمخرب باید توسط کل یک جامعه انجام شود، سازماندهی درونی و عملکرد کارخانه و توزیع منافع باید به نحوی دموکراتیک توسط کارگران خودش سامان یابد. در این زمینه می‌توان به شرکت تعاونی موندراگون در اسپانیا اشاره کرد. این بر خلاف ادعاهای طرفداران بازار آزاد، درست در نقطه مقابل چیزی خواهد بود که آن را «برنامه‌ریزی مرکزی» توصیف می‌کنند، زیرا تصمیمات اقتصادی و اجتماعی را هیچ «مرکزی» اتخاذ نمی‌کند، بلکه این خود اهالی ذی‌نفع هستند که به نحوی دموکراتیک درباره آن تصمیم می‌گیرند. سیستم آلترناتیو اشکال دولتی، اداره کنونی اقتصاد و جامعه را کنار گذاشته و به هیچ عنوان از بالا به پایین نخواهد بود، بلکه قصد دارد مردم را در سرنوشت خود دخیل کند و به شکل مشارکتی و افقی در هر دو ساحت اقتصادی و سیاسی و در همه سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی می‌بیند.