در نیمه فروردین‌ماه شاهد وضع عوارض صادراتی روی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین فولاد بودیم. این مصوبه برای مدت‌زمان ۲ ماه اجرایی شد و آسیب‌هایی را به فعالان صنعتی و تولیدکنندگان تحمیل کرد. از آنجا که میزان تولید در برخی از زنجیره‌های فولاد کشور به‌مراتب بیش از نیاز داخلی به این محصولات برآورد می‌شود، وضع عوارض یادشده منطقی نبود.

مازاد مصرف داخلی یک محصول باید به بازارهای جهانی صادر شود. صادرات در چنین شرایطی به‌منزله حفظ استمرار تولید و امکانی برای توسعه است؛ بنابراین وضع هر نوع تعرفه‌ای روی صادرات، هزینه‌های فروش یک محصول در بازار جهانی را به‌شدت افزایش خواهد داد و باید منتظر اثرات منفی آن بر عملکرد تولیدکنندگان باشیم.

به‌علاوه آنکه واحدهای گوناگون فعال در صنعت فولاد کشور بسته به نوع فعالیت خود، شرایط متفاوتی دارند؛ بنابراین این اقدام اثرات متفاوتی بر عملکرد آنها خواهد داشت. درنتیجه صدور چنین حکم‌های کلی اشتباه و حتی غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد. باوجودی که این عوارض برای مدت‌زمان کوتاهی وضع شده بود اما پیش‌بینی می‌شود تاثیر منفی بلندمدتی بر عملکرد تولیدکنندگان فولاد کشور داشته باشد. به‌ویژه آنکه فعالان این صنعت طی ماه‌های گذشته با رشد قابل‌توجه بهای حامل‌های انرژی مصرفی صنایع و همچنین قیمت کک و زغال‌سنگ در بازارهای جهانی روبه‌رو بوده‌اند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در طول سال‌های گذشته طرح‌های توسعه‌ای متعددی در زنجیره فولاد تعریف‌شده و برای افزایش ظرفیت تولید در این بخش برنامه‌ریزی‌شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر این صنعت نیز حامی تولید باشند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد میزان سودآوری شرکت‌های فولادی با توجه به محصولاتی که تولید می‌کنند، متفاوت است. در مواردی شاهدیم که برخی از فولادسازان به‌دلیل تولید یک محصول انحصاری، سوددهی قابل‌توجهی را ازآن خود می‌کنند. اما این موضوع نباید به‌عنوان معیار و اصلی برای سیاست‌گذاری در زنجیره فولاد شناخته شود. میزان سودآوری بسیاری از شرکت‌های فولادی قابل‌بررسی است. بسیاری از این مجموعه‌ها بورسی هستند، درنتیجه حاشیه سود این شرکت‌ها قابلیت ارزیابی دارد. به‌علاوه آنکه هدف از وضع عوارض، تنظیم بازار داخلی است؛ بنابراین می‌توان با نیازسنجی بازار داخلی، سهم هر تولیدکننده از تامین نیاز بازار تعیین شود. حال اگر تولیدکننده‌ای اقدام به صادرات بیش از سهمیه تعیین‌شده کرد، مشمول عوارض صادراتی می‌شود. بدین‌ترتیب از یک‌سو امکان تنظیم بازار وجود خواهد داشت و از سوی دیگر، عملکرد و سوددهی تولیدکنندگان نیز تحت‌تاثیر منفی قرار نمی‌گیرد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که عوارض صادراتی نباید برای دولت، جنبه درآمدزایی داشته باشند. منابع درآمدی دولت از تولیدکنندگان در قالب انواع مالیات‌ها مشخص است. اما در طرح موردبحث، گویا هدف دولت آن بود که با وضع عوارض، بخشی از سود واحدهای تولیدی را ازآن خود کند. این سیاست اشتباه در حالی اعمال شد که سوددهی شرط تداوم تولید است. چنانچه یک واحد تولیدی از سوددهی خوبی برخوردار نباشد، نمی‌تواند برای توسعه سرمایه‌گذاری کند.

به‌علاوه آنکه سود حاصل از تولید یا صادرات درنهایت به کشور بازمی‌گردد و صرف توسعه و تولید هرچه بیشتر می‌شود و آثار مثبت ناشی از آن همچون افزایش تولید و اشتغالزایی درنهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. در حال حاضر و با توجه به سیاست‌های وضع‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هر روز بنیه مالی شرکت‌های فولادی بیش‌ازپیش کاهش می‌یابد. تداوم وضع این‌گونه مصوبات و انجام این‌گونه اقدامات مانع توسعه صنایع کشور است.

بدون تردید این سیاست‌ها حتی در نقطه مقابل فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر تولید قرار دارد و تجدیدنظر در آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.