دولت از سال‌های گذشته طرح پرداخت وام ودیعه مسکن را به‌عنوان راهکاری برای مقابله با تورم بازار املاک و افزایش توان اجاره افراد تدوین و اجرایی کرده است، اما فارغ از تمام نکات مثبتی که برای این طرح دولت اعلام می‌کند، نمی‌توان پرداخت وام ودیعه مسکن به مردم را راهکاری مناسب و موثر برای حمایت از مردم معرفی کرد. باید اذعان کرد اعطای وام از سوی دولت برای اجاره مسکن، یکی از عوامل مهم و موثر در تشدید بحران‌های تورمی در بازار مسکن است، بنابراین این طرح نه‌تنها درمان نیست، بلکه به جامعه درد بیشتری تحمیل می‌کند. ایران در چند سال اخیر، با افسارگسیختگی بهای ملک روبه‌رو بوده و این موضوع از ضعف دولت‌ها برای کنترل و ثبات بازار مسکن سرمنشأ می‌گیرد.

این تورم سنگین در بازار مسکن رفته‌رفته به‌حدی رسید که افراد در تهیه مسکن اجاره‌ای هم دچار مشکل شدند. دولت برای حمایت از مردم، طرح پرداخت وام ودیعه مسکن را اجرایی کرد، اما به‌دلیل نبود کنترل بر بازار و وجود مشکلات مختلف اقتصادی، این طرح کارساز نبوده و نیست. نخستین عیب این طرح، افزایش بدهی افراد است.

اگر دولت برای رفع بحران‌هایی مانند بیکاری یا تورم مسکن، به مردم وام اعطا کند، جدای از روند دشوار تخصیص این وام‌ها، در عمل افراد را درگیر چالش‌های مالی بیشتر و بدتری کرده است، بنابراین افزایش فشار مالی بر مردم به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر، مهم‌ترین آسیب اجرای طرح‌های این‌چنینی است، از این‌رو باید تاکید کرد پرداخت وام نه‌تنها مشکلات را مرتفع نمی‌کند، بلکه آن را می‌توان تصمیم اشتباه دولت در برابر بازار عنوان کرد. همچنین از سویی دیگر، پرداخت وام از سوی دولت، به‌معنای تایید قیمت‌های فعلی است.

به‌عبارتی دیگر، دولت این قیمت‌های بازار را پذیرفته و برای افرادی که توان مقابله با آن را ندارند، وام در نظر گرفته است. باید توجه داشت این رویکرد دولت، تثبیت گرانی در بازار مسکن را به‌همراه خواهد داشت.

در رابطه با پیش‌بینی بازار مسکن باید گفت آینده بازار بسیار بستگی به رویکرد دولت در مواجهه با تنش‌های بازار دارد. از سویی دیگر هنوز اعطای وام کمک ودیعه مسکن به‌طورکامل اجرایی نشده و دولت فرصت ثبت‌نام را در چندین نوبت تمدید کرده است.

آمار اعلام‌شده نیز حاکی از افزایش تورم بخش مسکن در ماه‌های ابتدایی امسال هستند.

در ادامه نیز باید دید دولت چه روشی را برای کنترل بازار و مهار تورم بخش مسکن در پیش خواهد گرفت. به‌طورکلی می‌توان گفت شاهد یک رهاشدگی غیرقابل‌باور در بازار مسکن هستیم.

دولت نه‌تنها طرح مناسبی برای کنترل بازار ندارد، بلکه قوانین مناسبی نیز برای مدیریت این بخش تدوین نکرده است. دولت به‌عنوان مسئول اصلی کنترل بازارهای اقتصادی، باید جلوی هرگونه جهش قیمتی در بحث مسکن و اجاره‌بها را بگیرد.

در حال‌ حاضر حدود ۸۰ درصد درآمد خانواده‌های مستاجر، صرف اجاره خانه شده و اگر قیمت‌ها بیشتر از این افزایش یابد، مردم تحمل و توانایی پرداخت آن را ندارند.

این موضوع در ادامه منجر به افزایش فقر و مشکلات اقتصادی تمامی اقشار جامعه خواهد شد.

وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱ با سود ۱۸ درصد توسط وزارت راه و شهرسازی در ابتدای امسال اعلام شد.

ثبت‌نام متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن آغاز شده و افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن هستند، باید دارای اجاره‌نامه و کدرهگیری باشند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد اولویت پرداخت این تسهیلات را متقاضیانی برشمرد که تا پیش از این تسهیلات را دریافت نکرده‌اند.