هر دوره عرضه اوراق دولتی یک‌جا انجام می‌شود اما متقاضیان خرید چند روزی را برای خرید این دارایی دولتی زمان دارند. به‌علاوه آنکه مقرر شده فروش اوراق دولتی در سال جاری ادامه‌دار باشد و برنامه عرضه متوالی اوراق قرضه برای هفته‌های پیش‌رو وجود دارد. بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سایر نهادهای مالی که مشتریان اصلی این اوراق قرضه هستند، با هدف چانه‌زنی در نرخ، در نخستین عرضه‌ها، رغبت چندانی برای خرید از خود نشان نمی‌دهند. بخشی از این استقبال سرد برای خرید اوراق دولتی را باید به همین موضوع و تلاش نهادهای مالی برای گردش شرایط به نفع خودشان نسبت داد.

با وجود استقبال محدودی که از عرضه دور نخست اوراق دولتی شد اما باید تاکید کرد که همین خریدوفروش نیز فشاری به بازار سرمایه تحمیل کرد که اثرات آن در قالب قرمزپوشی بازار نمایان شد. در واقع باید اقرار کنیم که بازار سرمایه رقیب اصلی فروش اوراق دولتی است و از عرضه آن متاثر می‌شود. با توجه به نرخ بالای سود اختصاص‌یافته به اوراق قرضه دولتی، فروش این اوراق به‌منزله خروج نقدینگی از بازار سرمایه و جذب آن به این بخش است. به‌ویژه آنکه سود اختصاص‌یافته به اوراق تضمین شده و سرمایه‌گذار متحمل ریسک نمی‌شود.

البته در مواردی شاهدیم که برخی نسبت به سود اوراق منتشرشده دولتی و پایین‌تر بودن آن نسبت به رقم تورم حاکم بر اقتصاد کشور، گلایه دارند. با این وجود باید تاکید کرد که نرخ بهره شورای پول و اعتبار حدود 18 درصد است و درنتیجه سود اختصاص‌یافته به فروش اوراق پایین نیست. به‌علاوه آنکه نمی‌توان میزان سود سرمایه‌گذاری‌ها را متناسب با تورم تعیین کرد، چراکه چنین تصمیم‌گیری‌هایی به‌منزله سقوط شاخص بورس حتی از مرز یک میلیون واحدی است.

علاوه بر این باید نرخ اوراق دولتی براساس تورم بلندمدت تعیین ‌شود و نباید با توجه به تورم کنونی، انتظار قیمت‌گذاری برای این اوراق داشت. در همین حال باید تاکید کرد که خریداران اصلی این اوراق، مردم و حقیقی‌ها نیستند، بلکه عموما نهادهای دولتی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خرید آن جذب و در مواردی از سوی دولت به خرید اوراق قرضه مکلف می‌شوند. اقدامی که به ریزش بازار سرمایه منتهی خواهد شد.

در ادامه باید تاکید کرد که عملکرد بورس در هفته‌های اخیر برخلاف انتظار در مسیر اصلاح قرار گرفته است. بخشی از این ریزش‌ها را می‌توان به سخنان رئیس‌جمهوری در هفته‌های اخیر و تاکید بر اخذ تصمیمات سخت نسبت داد. پیش‌بینی می‌شود این تصمیمات سخت در حوزه اقتصاد اخذ شود. به‌ویژه آنکه دولت در هفته‌های اخیر اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرده؛ اقدامی که اثرات آن در قالب رشد قابل‌توجه بهای محصولات گوناگون نمایان شده است. در چنین شرایطی، همین وعده، مردم و صاحبان سرمایه را نگران کرده است. همزمان گمانه‌زنی‌های متعددی نیز درباره خروج ایران از توافقات برجام، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و... مطرح می‌شود که این گمانه‌زنی‌ها در همه حوزه‌ها بر عملکرد بازار اثرگذار است.

در ادامه، انتشار گزارشات سالانه شرکت‌های بورسی نیز زمینه‌ساز قرمزپوشی بازار در هفته‌های گذشته بوده است. در مواردی این گزارشات برخلاف انتظارها چندان امیدبخش نبوده‌ و به اصلاح شاخص منجر شده‌اند. در واقع عوامل گوناگون در کنار هم مانع صعود بورس شده‌ است. با وجود تمام موارد یادشده باید اذعان کرد که بورس جزو بازارهایی است که از تورم تاثیر می‌پذیرد؛ با این وجود، این بازار هنوز هم‌پای تورم حاکم بر اقتصاد کشور، رشد نکرده است. بنابراین انتظار می‌رود بازار سرمایه نیز با یک تاخیر زمانی خود را به تورم برساند و دوباره شاهد بازگشت این بازار به روند صعودی باشیم. هرچند همواره ریسک تصمیمات ناگهانی و غیراقتصادی از سوی مسئولان، بازار سرمایه را تهدید می‌کند.