الزامات توسعه‌یافتگی
سیدحسین آقاسیدمرتضی_عضو هیات علمی دانشگاه علمی‌کاربردی
یکی از الزامات امروز کشور برای رسیدن به توسعه‌یافتگی، چابک‌سازی قوانین در سایه پایش دقیق و کارشناسانه آنها بوده و تنها با این شرایط است که می‌توان مسیر توسعه اقتصادی را تسهیل و حرکت کند و کرخت کشور به سمت توسعه‌یافتگی اقتصادی را تسریع کرد.
موضوع اقتصاد یکی از مهم‌ترین ارکان حفظ و تداوم جوامع بشری است که توسعه‌یافتگی آن می‌تواند نقش بسزایی در رضایت اجتماعی، بهبود شاخص‌های زندگی، ارتقای امنیت روانی و جغرافیایی و همچنین اقتدار سیاسی کشورها داشته باشد. به همین دلیل این موضوع باید بیش از پیش موردتوجه مسئولان قرار بگیرد.
از سوی دیگر، روند حرکتی جوامع مدنی باید به شکلی باشد که تمام امور در بستر قانون و قانونمندی شکل بگیرند و توسعه بیابند؛ بنابراین برای هر اقدامی در حوزه اقتصاد نیز قانون‌مداری یک اصل است. با این نگاه می‌توان ادعا کرد که هیچ اقتصادی بدون توجه به قانون و پیش از آنکه ارکان آن به قانون تبدیل شده باشند، توسعه‌نیافته و نخواهد یافت. به عبارت بهتر، تمام رویکردهای اقتصادی یک کشور باید به شکل قانون مصوب بالاترین نهادهای قانون‌گذاری آن کشور باشد تا همه نهادهای حاکمیتی اعم از تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر، اجرایی و حتی نظارتی در چارچوب مشخصی حرکت کنند؛ بنابراین می‌توان قانون را زیربنای هر تحولی در اقتصاد دانست.
در جامعه ایرانی نیز در طول دهه‌های متوالی، مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف تلاش بر قانون‌گذاری درست در حوزه اقتصاد داشته و تقریبا برای رفع هر مشکل یا جلوگیری از هر چالشی یک قانون به تصویب رسیده است. اما نکته مهم عدم‌پایش قوانین است که همین عامل سبب‌شده در حال حاضر اقتصاد کشور با انباشت قوانین مواجه باشد؛ قوانینی که نه‌تنها در بسیاری موارد سنخیت و ارتباط معناداری با یکدیگر ندارند، بلکه بعضا در تضاد با هم هستند، به‌طوری که زمینه رانت را فراهم کرده‌اند و افراد سودجو می‌توانند با استناد به یک قانون که بر مبنای اقتضائات گذشته به تصویب رسیده، به رانت اقتصادی دست پیدا کند. این موضوعی بسیار مهم است که به‌خوبی بیانگر ضعف‌های موجود در کشور در حوزه قانون‌گذاری است.
از سوی دیگر، قوانین مازاد باعث کرختی و لختی حوزه اقتصاد شده‌اند. این قوانین برای فعالان واقعی بازار تولید و صادرات عملا دست و پاگیر و برای سودجویان زمینه‌ساز رانت و فساد است. این در حالی است که اقتصاد به‌عنوان موتور محرک یک جامعه انسانی، نیازمند قوانین شفاف و چابک و صدالبته به‌روز است، چراکه تنها در صورت چابکی و البته شفافیت قوانین است که چالش‌های تولید، صادرات و واردات، یک‌بار برای همیشه رفع می‌شوند و دیگر هیچ نهادی با هیچ قدرتی نمی‌تواند در این ۳ رأس مثلث اقتصاد کشور که هر ۳ بر بستر بازار فعال هستند، اعمال‌نفوذ کند و نظم موجود را به نفع منافع خود یا برای پوشش نقاط ضعف، بر هم بزند.
در سال‌های اخیر بارها و بارها دیده شده که محصولی به‌طور مازاد تولید انبوه شده تا جایی که قیمت آن حتی در بازار داخلی به کمتر از قیمت تمام‌شده افت کرده یا ممنوعیت صادرات باعث اشباع یک کالا در بازار داخلی شده است. در برخی موارد نیز بازار با کمبود اقلام اساسی مواجه بوده و مجبور به واردات بی‌رویه شده است درحالی‌که توان و ظرفیت تولیدی به‌اندازه کافی و به‌وفور در کشور وجود داشته است. چابک‌سازی قوانین می‌تواند به‌راحتی همه این بی‌نظمی‌ها را که هر کدام نقش اساسی در بروز مشکلات جدی در اقتصاد را داشته‌اند، ساماندهی و نهادهای اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی را به حرکت در ریل منطق و قانون ملزم کند.
بنابراین می‌توان ادعا کرد که یکی از الزامات امروز کشور برای رسیدن به توسعه‌یافتگی، چابک‌سازی قوانین در سایه پایش دقیق و کارشناسانه آنها بوده که تنها با این شرایط است می‌توان مسیر توسعه اقتصادی را تسهیل و حرکت کند و کرخت کشور به سمت توسعه‌یافتگی اقتصادی را تسریع کرد.
