در گذشته‌های دور، برای آنها که پولی مازاد بر هزینه‌های جاری زندگی خود داشتند، چنانچه نمی‌توانستند آن را به زخمی بزنند یا ریسک به‌کار انداختن در بازار سرمایه را بپذیرند، تنها گزینه‌های ممکن محدود به کنز کردن و پنهان کردن آن در صندوق خانه بود. اما امروزه با ظهور اقتصاد سوداگری و شکل‌گیری بازار متشکل پول، نهادی به‌وجود آمد که کارش انتقال و قیمت‌گذاری ریسک بود؛ یعنی برای دارندگان سرمایه‌ای مازاد این فرصت فراهم شد تا با پرداخت مبلغی ریسک و مخاطرات کسب‌و‌کار را به نهاد مزبور منتقل کنند. آن نهاد هم که به ماشین ریسک شهرت دارد با مدیریت ریسک توانست جریان‌های نقد آلوده به ریسک را با هم بیامیزد و مانند آبی پشت سد جمع و تصفیه کند تا در نهایت در خروجی، جریانی صاف و بدون ریسک به مشتریان یا سپرده‌گذاران تحویل دهد.

در عین حال، قیمت‌گذاری ریسک به این کارآفرینان اقتصادی با ایده‌های نو و مجموعه توانمندی‌های لازم اما بدون سرمایه برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار، این اجازه را داد تا با حداقل هزینه ممکن به سرمایه موردنیاز خود دست یابند. همه اینها به کمک توسعه بازار ریسک و استقراض و آن جزو لازمه‌ای حاصل شد که آن را «بانک» نام‌گذاری کردند؛ نهادی که بدون تردید باید آن را یکی از ابداعات بزرگ بشر به‌حساب آورد.

بانک و استقراض در این حوزه کاملا متفاوت از استقراض به‌منظور کمک به افرادی است که به‌دلیل ورشکستگی، حوادث غیرمترقبه یا هر دلیل دیگری دچار عسرت و تنگدستی شده و محتاج کمک هستند. این اشخاص اساسا مشتری خدمات بانک به حساب نمی‌آیند؛ هرچند بانک می‌تواند در قالب اعتبار مصرف‌کننده خدماتی را به ایشان ارائه کند. به این افراد باید عمدتا در قالب فعالیت‌های خیریه رسیدگی شود و در همه ادیان و آموزه‌های انسانی برای همه باورمندان به‌ویژه افراد متمول، این خویشکاری و وظیفه در نظر گرفته شده تا به افراد نیازمند، بدون چشمداشت کمک کنند و از طرفی دیگر هم در عرف و هم توصیه‌های دینی نسبت به آنان که باوجود تمکن و دارا بودن وجوه مازاد درصدد سوء‌استفاده و بهره‌جویی از شرایط ناچاری و نیازمندی این دسته افراد برآیند، به‌شدت برخورد شده است.

حوزه کسب‌و‌کار بانکی باید به‌طور کارآمد به جریان مازاد نقدینگی و قیمت‌گذاری ریسک خدمت کند. چنانچه خدمات انتقال ریسک از بانک‌ها حذف شود، هویت بانک و بازار ریسک رسمیت خود را از دست خواهد داد. در این شرایط اقتصاد کشور از یکی از مهم‌ترین و موثرترین ابزار توسعه محروم خواهد بود. متاسفانه ملاحظه می‌شود با تکیه بر سوء‌برداشتی که از نظرات برخی مراجع درباره کارکرد‌های بانک در بازار استقراض وجود دارد، در رسانه‌های اجتماعی به این برداشت غلط دامن زده می‌شود که بانک‌ها مشغول رباخواری هستند؛ به این دلیل واهی که در برابر ریسک رقمی طلب می‌کنند. غافل از اینکه سوخت این ماشین ریسک چیزی جز نرخ‌گذاری برمبنای ریسک نمی‌تواند باشد. افراد ناآشنا با حرفه بانکی به میدان می‌آیند و رد تطهیر رباخواری را از واگنر در قرن ۱۶ تا گوته در قرن ۱۸ نشان می‌دهند؛ بدون توجه به آنکه در زمینه و کانتکستی که بهره در آن مطرح می‌شود، در این فاصله چه تحولات بنیادی صورت گرفته است.

منابع بانک عمدتا نه آورده سرمایه‌گذاران، بلکه سپرده مردم است؛ مردمی که پراکنده بوده و صدای بلندی ندارند. در عوض آنها که دریافت‌کننده تسهیلات هستند متمرکز بوده و از هیاهویی که اطراف داستان رباخواری بانک‌ها راه افتاده و شبهاتی که در زمینه نرخ‌گذاری ریسک مطرح می‌شود، منتفع می‌شوند و الحق صدای بلندی هم دارند. در این میان مقامات قانون‌گذار وظیفه دارند تاثیر این بلندپروازی‌های آرمان‌گرایانه بر هست و نیست جامعه و ضرر و زیانی را که به‌واسطه این طرح‌های متهورانه اما غیرحرفه‌ای ایجاد می‌شود، در نظر بگیرند و به‌عنوان نماینده آحاد مردم، به‌ویژه آنها که صدای بلندی ندارند، برمبنای آنچه به صلاح جامعه و لازم برای رفاه مردم است، عمل کنند.