وجود شفافیت در عرصه‌های اقتصادی و تبیین اطلاعات دقیق در بخش‌های تجاری، چه در تجارت داخلی و چه خارجی، سبب می‌شود تا بتوانیم با چشمی بازتر و نگاهی عمیق‌تر به سیاست‌گذاری در این امور بپردازیم؛ از این‌رو باید از هر اتفاقی که منجر به افزایش شفافیت اطلاعات می‌شود، حمایت و آن را قدم مثبت اقتصادی توصیف کرد. بحث کد رهگیری برای شناسایی کالاها، از چندین منظر قابل‌بررسی است.

نخست آنکه باید تاکید کرد این طرح همواره در راستای افزایش شفافیت بازار بوده و اجرای صحیح آن می‌تواند نتایج مثبتی را برای اقتصاد کلان کشور به‌همراه داشته باشد، اما عملیاتی شدن طرح شناسه کالا در چند سال اخیر دچار دست‌اندازهای متعدد بوده و از این نظر نمی‌توان عملکرد این طرح را مناسب عنوان کرد. از مهم‌ترین دلایل اجرا نشدن مناسب این طرح را می‌توان وجود نقطه‌نظرات متعدد و مخالفت‌های برخی افراد و حتی نهادهای دولتی در این‌باره عنوان کرد. در توضیح این موضوع باید گفت نهادها یا حتی دولت‌های مختلف در این سال‌ها، نسبت به اصل موضوع طرح شناسه کالا اختلاف‌نظر داشته و وجود رویکردهای مختلف سبب شده تا در برخی مواقع شاهد توقف اجرای این طرح باشیم. باید تاکید کرد نبود توجیه مناسب برای سیاست‌گذاران و اقناع در تصمیم‌گیری، سبب شده تا شاهد عملکردهای مختلف از سوی نهادهای دولتی در رابطه با اجرای طرح شناسه کالا باشیم.

این موضوع سبب می‌شود تا بی‌ثباتی در اجرای تصمیمات مهم اقتصادی در سطح جامعه ایجاد شود. در این شرایط نه‌تنها نمی‌توانیم از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شویم، بلکه گره‌های متعدد دیگری در اقتصاد کلان کشور شکل می‌گیرد.

مردم و تمامی افراد درگیر در فعالیت‌های اقتصادی، به ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلی نیازمندند؛ چرا که ضمن تطبیق خود با قوانین موجود، باید بتوانند برای آینده و مسیر حرکتی خود برنامه‌ریزی مشخص و مدون داشته باشند.

دلیل اصلی نبود نتیجه مطلوب در اجرای طرح شناسه کالا تا به امروز، ثابت‌قدم نبودن نهادهای دولتی در اجرای آن است. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانونی در اجرای طرح شناسه کالا به‌طور سلیقه‌ای عمل کرده و همین باعث آشفتگی در بازار شد. باید توجه داشت در مسائل اقتصادی، یک بخش مصرف‌کننده نهایی است که وجود شفافیت در بازار، به‌نفع این بخش است.

در سویی دیگر نیز تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها ایستاده‌اند که بنا بر مواضع خود، نظر موافق یا مخالف نسبت به اجرای شناسه کالا دارند. به‌طورکلی می‌توان اذعان کرد شفافیت به‌نفع افرادی است که خواهان انجام فعالیت در فضایی آرام و همراه با چارچوب‌های قانونی هستند.

برای این افراد ابهام در روند و سیاست‌های قانون‌گذاری، یک مانع برای پیشرفت‌های فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

از طرفی دیگر بازار هرچه غیرشفاف‌تر باشد، به‌نفع افراد سودجو و دلالان بازار است. این افراد از حلقه‌های ابتدایی زنجیره بازار (واردات مواد اولیه و آغاز تولید) تا بازار مصرف حضور دارند.

هرچه چرخه تولید و نظام توزیع کالاها غیرشفاف‌تر بوده و فعالیت‌ها بر بستری غیر از قانون انجام شود، سودآوری این دلالان نیز تامین خواهد شد.

این در حالی است که شفافیت در اقتصاد منجر به افزایش رقابت در بازار و کنترل اقتصاد کلان کشور خواهد شد و در نهایت کالاها با نرخ و کیفیت مناسب‌تری به‌دست مصرف‌کنندگان خواهند رسید.

بنا بر تمامی این مزیت‌های عنوان‌شده، انتظار می‌رود تا دولت فعلی نسبت به اجرای مستحکم و باثبات طرح شناسه کالا به‌منظور افزایش شفافیت بازار، اقدام کند.