یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور شروع شده که به نظر می‌رسد یکی از راهبردهای اصلی آن شفاف‌سازی بازار است، به‌ویژه بازار قطعات یدکی خودرو که اندازه آن ۴.۱۱ میلیارد دلار (به ارزش سال ۱۳۹۷) به قیمت سطح عرضه تخمین زده می‌شود. برای محقق شدن این شفاف‌سازی قوانین و دستورالعمل‌های جدید و متعددی هم نوشته و هم اصلاح شده‌ است. طرح‌هایی مانند کدشناسه رهگیری کالا، ثبت فاکتورهای خرید‌وفروش الکترونیکی، قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و چندین پروژه و قانون دیگر که همگی با سامانه‌های گوناگون در نهایت با هدف شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و مبارزه با قاچاق و تقلب کالا برنامه‌ریزی شده‌اند. طرح‌هایی که نیازمند تغییرات بنیادی در ساختار اصناف و فعالان بازار هستند.

اما برای رسیدن به اهداف یادشده، بد نیست نگاهی هم به شرایط کنونی و ساختاری بیماری که مورد عمل این جراحی بزرگ قرار می‌گیرد، داشته باشیم. بازار قطعات یدکی خودرو، یکی از بازارهایی است که ساختار آن هنوز به نسبت زیادی سنتی است و فعالان آن همچنان براساس فرهنگ معاملاتی و حسابداری دستی، کسب‌وکار خود را مدیریت می‌کنند. استفاده از فاکتورهای معمولی دست‌نویس و در بعضی موارد بدون فاکتور و خرید‌وفروش‌های سلف هنوز در فرهنگ بازار رایج است. روش‌های نوین کسب‌وکار برای اکثریت فعالان آن مفهومی گنگ و نامانوس دارد. اما توجه به این نکته ضروری است که هر فرهنگی در آن شکل گرفته باشد به هر حال توانسته ناوگان خودرویی کشور را در بدترین شرایط جنگ، تحریم، کرونا و بسیاری از چالش‌های ملی دیگر سرپا نگهدارد و کمک کند تا این ناوگان فرسوده در حرکت باشد.

هنوز بسیاری از اصناف حتی از رایانه هم استفاده نمی‌کنند، چه برسد به اینکه بخواهند در ساختار کسب‌وکار خود که بیشتر آنها واحدهای صنفی کوچک هستند، تغییرات بنیادی ایجاد کنند و از سیستم‌های به نسبت پیچیده‌ای که طراحی شده‌اند، استفاده روزانه کنند. بسیاری از روش‌هایی که برای شفاف‌سازی و مبارزه با قاچاق کالا و تقلب طراحی شده‌اند، روش‌های نوینی هستند که نیاز به یک دانش حداقلی از رایانه و نرم‌افزار دارند. سیستم‌هایی که براساس اخذ و ثبت داده‌هایی طراحی شده‌اند که برای کسب‌وکارها بخشی از اسرار کارشان به‌شمار می‌رود.

این‌گونه تغییرات یک بعد تکنیکی دارند و یک بعد روانشناسی. از لحاظ تکنیکی اصناف باید با قوانین جدید آشنا شوند و روش‌های پیاده‌سازی آن را یاد بگیرند و دانش خود را برای استفاده از سامانه‌های گوناگون بالا ببرند تا بتوانند وظایفی را که بر عهده آنها گذاشته شده، انجام دهند. وظایفی که براساس قانون و دستورالعمل‌های اجرایی آن، هرگونه خطا و اشتباه غیرعمد را جرم شناخته و با آن برخوردهای سلبی می‌کند.

تمام این تغییرات از یک بعد دیگر نیازمند آماده‌سازی روانی و فکری بالایی در صاحبان کسب‌وکارهاست. طبیعی است که لازمه هر تغییر بزرگی، ابتدا پذیرش روانی و فکری آن است. اگر روش‌های اجرایی و اهداف این تغییرات به‌طور شفاف و ساده برای آنها مشخص نباشد و از لحاظ روانی و فکری برای پیاده‌سازی آن آمادگی ایجاد نشده باشد، باعث ایجاد مقاومت می‌شود؛ اینکه در یک برهه زمانی کوتاه بخواهیم ساختار اصناف را خانه تکانی کنیم و آنها را با روش‌های سلبی مجبور به ایجاد تغییرات اساسی کنیم، ریسک مقاومت و مخالفت آن را بالا می‌برد. نخست باید با روش‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی اذهان مخاطبان طرح را شفاف کنیم و به آنها نشان بدهیم که در نهایت این تغییرات به نفع بقا و رشد خودشان است. در حقیقت آمادگی روانی یک بسترسازی برای پیاده‌سازی راحت‌تر و موثرتر این طرح‌هاست و اگر نتوانیم این مرحله را با موفقیت مدیریت کنیم، نمی‌توانیم وارد مرحله بعد که پیاده‌سازی آن است ،شویم و ریسک عدم‌موفقیت را بالا می‌بریم.

مسئله مهم‌تر این است که برای انتقال ماهیت این تغییرات و مدیریت اجرای آن به بدنه اصناف، خود اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف که در حقیقت وظیفه این کار را به عهده دارند، وضع چندان بهتری نسبت به واحدهای صنفی تحت مدیریت‌شان ندارند. آنها هم نخست باید در ساختارهای خود تغییراتی بنیادی ایجاد کنند تا بتوانند نحوه پیاده‌سازی و راهبری این پروژه‌ها را مدیریت کنند.

در نهایت پرواضح است که این شفاف‌سازی و ایجاد تغییرات به یک الزام برای اصلاح اقتصاد کشور تبدیل شده و اجرای موفق آن یک گام بزرگ برای رسیدن به رشدهای اقتصادی هدف‌گذاری شده است. اما از این نکته ظریف نباید غافل شد که لازمه موفقیت چنین طرح‌های ملی و بزرگی ابتدا ایجاد تغییر در اذهان و روان اصناف است و سپس اجرای سیستمی آن. برای این کار باید زمان بیشتری به اصناف داده شود تا خود را با این تغییرات همراه و همگام کنند و به طور عینی مشاهده کنند که نه‌تنها به ضررشان نیست، بلکه باعث رشد و توسعه کسب‌وکارهایشان نیز می‌شود.