یکی از نقش‌های مهم دولت، برقراری ثبات و حفظ تعادل در میزان نسبت عرضه و تقاضا است. باید توجه داشت دولت وظیفه دارد تا با تنظیم بازار از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند. تنظیم بازار به‌معنای وضع قوانین مناسب و پرهیز از هرگونه تنش و نوسان چه در نرخ و چه در میزان عرضه کالا در جامعه است، چرا که در شرایط اطمینان به بازار، نه تولیدکنندگان و نه مصرف‌کنندگان، درگیر زیان و ضرر نخواهند شد. همچنین دولت باید با حذف واسطه‌های غیرضروری، به بازار کالاها ثبات بخشد. باید تاکید کرد یکی از مسائلی که همواره ثبات و امنیت بازارها را تهدید می‌کند، بحث وجود واسطه‌های غیرضروری است. پیش از توضیح آسیب‌های واسطه‌های غیرضروری باید تاکید کرد هر نوع فعالیت اقتصادی و تولیدی، برحسب طبیعت آن نیازمند حضور واسطه‌ها برای ادامه حیات استف اما زمانی که تعداد این واسطه‌ها از حد معمول بیشتر شده و نقش دلالی به خود می‌گیرند، فساد در بخش تولید و نظام توزیع آغاز خواهد شد. باید تاکید کرد وجود واسطه‌های غیرضروری فضای قیمتی اقلام را درگیر نوسان و کمبود کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی و استراتژیک را در بازار را متشنج می‌کند. اتفاقی که در کشور ما به‌دفعات زیادی رخ داده و در این مدت نیز شاهد چالش‌های مخرب در بازار به‌دلیل وجود همین واسطه‌های غیرضروری و دلالان بوده‌ایم. افزایش چشمگیر نرخ تمامی کالاها، کمبود اقلام استراتژیک و تنش‌های ذهنی که برای عوام شکل گرفت، از تاثیرات منفی پررنگ بودن فعالیت دلالان در بازار است.

از سویی دیگر باید توجه داشت یکی از دلایل مهم توسعه فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در بازارها، وجود سرمایه‌ها و منابع مالی سرگردان در جامعه است.

وجود این منابع مالی که بیشتر مردم نمی‌توانند با آن سرمایه‌گذاری کلان و مناسب انجام دهند و از سویی دیگر روز به‌روز از ارزش آن کاسته می‌شود، سبب شده تا به‌سمت جمع‌آوری کالا در بازار و احتکار روی آورند.

باید تاکید کرد بخشی از کمبودها در بازار، از وجود مشکلات در نظام تولید سرمنشأ می‌گیرندف اما تاثیرات روانی و پیامدهایی که احتکار بر بازارها می‌گذارد، غیرقابل‌انکار است. دولت به‌عنوان مسئول اصلی و رسمی تنظیم بازار، باید با فراهم کردن شرایط مناسب ضمن رفع مشکلات تولید، به نظام توزیع سامان بخشد.

باید تاکید کرد حذف کامل واسطه‌گری در بازار امری غیرممکن است و مدیریت رفتار واسطه‌گران می‌تواند باعث التیام تنش قیمت‌ها باشد.

در دهه‌های اخیر دولت سیاست‌های مختلفی را برای حذف واسطه در بازار به‌کار گرفته که هیچ‌کدام موفق نبوده است. به‌طورکلی بهترین کار حذف واسطه‌های غیرضروری در روند بازار است. افزایش نقش سازمان حمایت از مصرف‌کننده در بازار، می‌تواند یکی از راهکارهای مهم محدود کردن فعالیت دلالان و ممانعت از ایجاد تنش‌های قیمتی است.

از سویی دیگر توجه به میزان تولید برای جلوگیری از کمبود کالاها در بازار، از دیگر راه‌حل‌هایی است که دولت باید به آن توجه داشته باشد. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، شرایط نظام تولید همواره بر بازار تاثیر گذاشته و محصولات باید به‌اندازه کافی در جامعه عرضه شوند تا کمبود کالا منجر به ایجاد تنش‌های مختلف از جمله بالارفتن قیمت‌ها نشود.

به‌عبارتی دیگر عرضه باید به‌اندازه‌ای باشد تا متقاضی احساس کمبود کالا در بازار نداشته باشد. از سویی دیگر در رابطه با تنظیم میزان ورود کالا به بازار و تکمیل چرخه عرضه و تقاضا، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.

این سازمان می‌تواند هم در فعالیت‌های تولیدی و هم بر روند توزیع محصولات کنترل داشته و در این شرایط، تولیدات با کمترین تنش به‌دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.