امنیت شغلی، معیشت و مسکن، ۳ دغدغه اصلی و اساسی کارگران است. با این وجود از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا به امروز، هیچ دولتی به‌درستی به این موضوعات نپرداخته است. منظور از معیشت، تامین نیاز خانواده در بخش‌های گوناگون خوراکی، آشامیدنی، پوشاک، تحصیلات، مسکن، ارتباطات، بهداشت و درمان و... است. معیشت تحت‌تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد و نمی‌توان با افزایش حقوق سالانه، از تامین تمامی فاکتورهای مربوط به معیشت در زندگی کارگران مطمئن بود.

دستمزد در تابعی از تورم تعیین می‌شود اما این نسبت برعکس جریان ندارد؛ یعنی تورم تابعی از دستمزد نیست. به بیان دیگر، تورم همواره چندگام جلوتر از دستمزد و تامین معیشت خانواده‌هاست.

این موضوع به‌ویژه در اقتصاد ایران که برای سال‌های متعدد، تورم ۲ رقمی را تجربه کرده و حتی نرخ آمار رسمی تورم از ۵۰ درصد هم فراتر رفته، به‌شدت مشکل‌زاست. در چنین شرایطی، فاصله رقم اختصاص‌یافته برای تامین معیشت خانوار از دستمزد، به‌طور مرتب فاصله می‌گیرد و بیشتر می‌شود و قدرت خرید افراد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین در کشور با مارپیچ دستمزد-تورم روبه‌رو نیستیم، بلکه بر‌عکس مارپیچ تورم-دستمزد بر مناسبات اقتصادی و معیشتی جریان دارد.

در چنین شرایطی، افزایش سالانه دستمزد، همزمان با رشد روزانه تورم، کارگران را در مضیقه قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال، هفته گذشته قیمت ماکارونی براساس آمار منتشرشده از سوی ستاد تنظیم بازار، ۲۴۷ درصد گران شد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته و با وجود رشد قابل‌توجه بهای برنج در کشور، ماکارونی جایگزین این ماده غذایی شده بود. بدین‌ترتیب افزایش قیمت یادشده تاثیر بسزایی بر تامین سفره کارگران و معیشت آنها خواهد داشت.

با توجه به موارد یادشده همزمان با افزایش دستمزد کارگران، از قوای مقننه و مجریه انتظار می‌رود وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، چراکه افزایش دستمزد زمانی با اثرات مثبت اقتصادی همراه است که دولت بی‌انضباطی‌های پولی و مالی خود و همچنین زنجیره تامین را مدیریت کند. اما تاکنون نه‌تنها اقدام مثبتی برای اصلاح شرایط انجام‌نشده، بلکه همچنان شاهد بی‌نظمی در قیمت‌گذاری محصولات خوراکی از گوجه‌فرنگی گرفته تا برنج و در بخش‌های کلان‌‌تر مانند مسکن و... هستیم.

بنابراین تا زمانی که دولت نتواند شرایط بازار را از منظر سفته‌بازی، دلالی، احتکار، کمبود تصنعی مواد با هدف ایجاد شوک روانی و افزایش قیمت‌ها، تنظیم کند، گام مثبتی در جهت بهبود معیشت نیز برداشته نخواهد شد. برای تشریح این اخلال و تاثیر آن بر افزایش قیمت‌ها می‌توان به‌مثال رشد قیمت روغن در بازار اشاره کرد. در مواردی شاهدیم که روغن تولید می‌شود اما به بازار عرضه نمی‌شود یا این محصول را قطره‌چکانی در بازار به فروش می‌رسانند. در ادامه خبری مبنی بر افزایش قیمت این محصول منتشر می‌شود که تب خرید آن را بالا می‌برد و موجب می‌شود تقاضا برای خرید آن در مقایسه با عرضه پیشی بگیرد. در چنین شرایطی، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و متقاضیان خرید نیز در سایه استرس گرانی بیشتر، بر حجم خرید خود خواهند افزود.

این ترفندها به شکل‌های دیگری همچون کوچک‌سازی حجم محصولات ادامه می‌یابد. بدون تردید با افزایش نظارت‌ها می‌توان چنین مشکلاتی را ‌‌برطرف کرد. در ادامه باید خاطرنشان کرد که مشکلات معیشتی تمام ارکان خانواده کارگران را مبتلا می‌کند. این موضوع به کاهش بهره‌وری نیروی کار منتهی می‌شود و عملکرد صنعت را با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد.

با وجود مشکلات معیشتی شاهد اعتراض کارفرمایان درباره افزایش دستمزدها هستیم. در جامعه‌ای که هیچ‌گاه توان پرداخت کارفرمایان، سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده تولید و حاشیه سود واقعی کارفرمایان، ارزیابی نمی‌شود، صدای اعتراض کارفرما نیز بلند است.

متاسفانه با وجود درخواست‌های جدی فعالان کارگری مبنی بر راستی‌آزمایی توان کارفرمایان در صنوف گوناگون، تاکنون شورای‌عالی کار با این اقدام موافقت نکرده است. در نتیجه کارفرمایان به تکرار ادعاهای واهی خود ادامه می‌دهند.

این در حالی است که تجربه‌های میدانی نتایج کاملا متفاوتی را به نمایش می‌گذارند. کما اینکه با وجود افزایش ۵۷ درصدی حقوق پایه در سال جاری، نه‌تنها شاهد موجی از تعدیل و بیکاری نبوده‌ایم، بلکه کافی است چرخی در شهرک‌های صنعتی و میان آگهی‌های استخدام بزنید تا متوجه رد ادعای کارفرمایان شوید. با این وجود تا زمانی که دولت‌ها در مسیر راستی‌آزمایی این ادعاها برنیایند و آنها را به چالش نکشند، شاهد تکرار این‌گونه ادعاها خواهیم بود.