از بین ۳۱ استان کشور ۱۶ استان، استان‌های مرزی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر ایران با داشتن بیش از ۸۷۰۰ کیلومتر مرز خشکی و آبی با ۷ کشور عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و ترکیه دارای مرز خشکی و با ۶ کشور روسیه و قزاقستان در شمال و کویت، قطر، امارات متحده عربی و بحرین در جنوب دارای مرز آبی است. اوایل دهه ۷۰ شمسی و در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، تحولات خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز در عین تهدید، فرصت‌های استثنایی را برای ایران به ارمغان آورده بود که با اطمینان می‌توان گفت فعال شدن تجارت مرزی یا دادوستد در دو سوی مرزها، شرایط را برای بازسازی مناطق تخریب‌شده از جنگ و نیز مناطق عقب‌مانده در دورافتاده‌ترین نقاط کشور مهیا ‌ساخت؛ به این ترتیب، هنگامی که نخستین بار ایده تاسیس بازارچه‌های مرزی در ذهن مقامات و مسئولان وقت کشور شکل گرفت، علاوه بر حل مشکلات معیشتی مرزنشینان و رونق بخشیدن به اقتصاد مناطق دورافتاده مرزی، انتظار این بود که با گشایش و راه‌اندازی این بازارچه‌ها، بتوان در کنار تجارت رسمی و گسترده، از فرصت‌های طلایی و استثنایی دوران انتقالی نظام جهانی دوقطبی، برای کسب جایگاه برتر در بازارهای منطقه بیشترین بهره را برد. حال با گذشت بیش از ۲ دهه این سوال مطرح است که اقتصاد ایران چقدر از این فرصت سود جسته و آیا بازارچه‌های مرزی با فراز و فرودهایش، انتظارات کلان کشور و مردم محروم این مناطق را برآورده کرده‌اند؟
در واقع بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات است که انجام تشریفات ترخیص کالا طبق تفاهمنامه‌‌های منعقد شده بین دو کشور همجوار در این منطقه مجاز است. براساس قانون و توافقات انجام شده بین دو کشور همسایه، اهالی دو طرف مرز می‌توانند کالاها و محصولات موردنیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر برای دادوستد در بازارچه‌‌های مرزی عرضه کنند. براساس تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی ایران دارای ۲۲ پایانه مرزی مسافری است که محلی برای مبادله و معامله کالا با همسایگان قلمداد می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت بازارچه‌های مرزی، فرصت طلایی اقتصاد ایران به‌شمار می‌روند، اما به‌گفته بسیاری از فعالان اقتصادی تاکنون از این ظرفیت بهره مناسب برده نشده، چراکه براساس آمار نیمی از بازارچه‌های مرزی کشور سهم قابل‌توجهی در صادرات ندارند. به گواه آمار بازارچه‌های شیخ صله، جلفا، آبادان، صنم بلاغی، توردوز، رازی-خوی، مهران، خرمشهر، گمشاد، ساری سو، جالق، سرو، سیرانبند و کنگ کمترین سهم را به لحاظ ارزشی در صادرات بازارچه‌های مرزی داشته‌اند. بدین ترتیب از ۲۸ بازارچه مرکزی کشور ۱۴ بازارچه به لحاظ ارزشی سهمی کمتر از یک درصد در صادرات دارند که با تکیه بر این آمار می‌توان گفت نیمی از بازارچه‌های مرزی کشور نقش صادراتی پررنگی ندارند.
براساس ماده ١١ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ١٣٧٢ به دولت اجازه داده شد با رعایت مقررات مربوطه نسبت به ایجاد بازارچه‌های مشترک مرزی در این مناطق اقدام کند و براساس قانون مبادلات مرزی مصوب ١٣٧١ نیز باید سالانه ٣ درصد از درآمد کل تجارت خارجی کشور ازسوی دولت در مناطق مرزی با اولویت محرومیت سرمایه‌گذاری هزینه شود. بدون شک یکی از راه‌های توسعه مناطق مرزی سرمایه‌گذاری روی بازارچه‌های مرزی است که به‌عقیده کارشناسان دولت می‌تواند با اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در راستای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تحقق یابد، اما براساس شواهد و قرائن تاکنون این مهم چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
با این همه این واقعیتی انکارناپذیر است که مناطق مرزی کشور باتوجه به ظرفیت‌های بالا از نظر صادرات و بازرگانی، مسافت کم تا بازارهای هدف و ارزان بودن زمین و خدمات، نقاط بسیار مطلوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. علاوه بر اینکه رونق اقتصادی در مناطق مرزی و بالا رفتن کیفیت زندگی در این مناطق از جمله استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی تاثیر مستقیم و بسیار زیادی بر امنیت مرزهای این مناطق خواهد داشت.
با وجه به در پیش بودن سال جدید و برنامه‌های دولت سیزدهم برای محرومیت‌زدایی و حمایت از معیشت استان‌های محروم می‌توان از این ظرفیت بالقوه بهره برد.