غلبه بر بحران بیکاری و تحکیم انسجام اجتماعی
بهروزصادقی - روزنامه‌نگار
بحران بیکاری، از مزمن‌ترین پدیده‌های آزاردهنده در سال‌های اخیر است که بسیاری از خانواده‌ها را از پای در آورده و رنج فزون‌تری برای جوانان تحصیلکرده خانه‌نشین در پی داشته است.
امروزه کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که یک یا چند عضو آن از این عارضه رنج نبرند؛ عارضه‌ای که ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور است، زیرا وقتی در جامعه‌ای بیکاری از حد مشخصی فراتر می‌رود به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی می‌انجامد. این وضع بیانگر حاکم بودن سازکارهای ناکارآمد اقتصادی، ناهمسانی آن با نیاز جامعه و فروبستگی ارکان اقتصادی کشور در حفظ و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با رشد جمعیت در کشور است.
علاوه بر تحریم، سیاست‌گذاری‌های نادرست و شیوع کرونا را می‌توان از دلایل بروز این مشکل نامید. به‌علاوه اینکه در این سال‌ها، افزایش نرخ تورم بسیاری از بنگاه‌های کارآفرین را به رکود کشاند و بدون ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، ظرفیت‌های قبلی نیز از دست رفت. بی‌تردید بحران در نظام بانکی، فساد در بخشی از نظام اداری، افزایش بودجه جاری دولت در کنار کاهش شدید بودجه عمرانی، پایین بودن نرخ بهره‌وری صنایع و چشم‌انداز نه‌چندان روشن سرمایه‌گذاری از دیگر عوامل افزایش بیکاری در کشور به‌شمار می‌روند.
در کنار عوامل یادشده، بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری ناشی از تکانه‌های سیاست خارجی، نوسان نرخ ارز، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی به‌دلیل فناوری‌های از رده خارج و بهره‌وری پایین آنها، از مسائلی است که کارآفرینان را از ورود به عرصه اشتغالزایی باز داشته و رشد منفی سرمایه‌گذاری را در یک دهه گذشته رقم زده است. اگر بپذیریم ایجاد امنیت روانی، شغلی و مدنی از نخستین وظایف حکمرانی در هر جامعه‌ای است، موارد یادشده، امنیت روانی جامعه را مخدوش کرده و گسست عمیقی بین دولت و مردم به‌وجود آورده است.
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که اجرای طرح‌های بزرگ سرمایه‌بر، حبس سرمایه‌های کشور در طرح‌های بزرگ ناتمام، گرایش سرمایه‌گذاران به حضور در بخش‌های ساختمان و خدمات، کاهش نسبی سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی و صنعت، رکود فراگیر اقتصادی و حرکت سرمایه‌های کوچک مردمی به‌سوی حوزه‌‌های سوداگرانه از جمله عوامل زمینه‌ساز افزایش نیافتن فرصت‌های شغلی در جامعه است.
این وضع در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر درآمد‌های نفتی کاهش نیابد و سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در سطح چند سال گذشته بماند، سالانه بیش از یک میلیون و ۴۰۰هزار نفر (برپایه نرخ رشد جمعیت) به لشکر متقاضیان کار در کشور افزوده و عارضه بیکاری در کشور بسان غده‌ای بدخیم روز به روز بزرگ‌تر و لاعلاج‌تر خواهد شد.
آیا زمان آن نرسیده که با سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ تصمیم‌های عقلایی مبتنی بر پژوهش‌های کارشناسی‌شده و تجدیدنظر در سیاست‌های پیشین به پایدارسازی برنامه‌های اشتغال در کشور دست یابیم؟
پرواضح است جامعه‌ای که بودجه سالانه آن بدون توجه به اسناد بالادستی (برنامه‌های ۵ یا ۱۰ساله) تدوین و تصویب می‌شود، بدون توجه به تنش‌زدایی در سیاست خارجی (به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری‌های کارآفرین)، نبود شفافیت نظام بانکی و منطبق نبودن آن با استاندارد‌های جهانی و تامین منابع مالی توسعه، به رشد اقتصادی مورد نظر، اهداف توسعه و کارآفرینی دست نخواهد یافت.
نیاز امروز ایران برای رفع بحران بیکاری، بازنگری در روش‌های ناکارآمد پیش‌آزموده، ایجاد تغییرات بنیادی و سیاست‌گذاری‌هایی است که از یک سو منافع کوتاه‌مدت را تامین کند و از دیگر سو هزینه‌های بلندمدت به جامعه تحمیل نکند. در این راستا، توسل به راهکارهای اشتغالزا، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری، خروج از رکود و کاهش نرخ تورم، از مهم‌ترین الزامات در راهبردهای کارآفرینی به‌شمار می‌روند.
شوربختانه در حالی که مجلس یازدهم با شعارهای مبتنی بر رفع مشکلات اقتصادی روی کار آمد، طی روزهای گذشته با تصویب کلیات طرح به‌اصطلاح «مصونیت فضای مجازی» درصدد است با ایجاد یک سری محدودیت‌های نالازم اینترنتی تنها ممر درآمد بسیاری از کوشندگان کسب‌وکار در فضای مجازی را نیز مسدود کند، این در حالی است که دولت نیز هیچ اقدام سازنده‌ای برای اشتغالزایی نداشته و گویا کلا آن را خارج از وظایف خود می‌داند! شکی نیست در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، میلیون‌ها شغل ایجاد شده در بستر فضای مجازی نابود خواهند شد.
تمامی این موارد در حالی است که از یک سو احیای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات وین بر تمامی تصمیم‌ها اثرگذار است و از دیگر سو پیوند‌های مستحکم و پیچیده میان چندراهه‌های تصمیم‌گیری و تاثیر تصمیم هر عرصه بر دیگر عرصه‌ها مسئله اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ در غیر این صورت، همگام با افزایش جمعیت و بیکاری‌های فزاینده، جامعه به‌سوی بی‌اعتمادی اجتماعی هرچه بیشتر سوق خواهد یافت و همین امر ثبات و انسجام اجتماعی را متزلزل خواهد کرد.
