برای به ثمر رسیدن هر فعالیت تولیدی، دسترسی به ابزار مناسب جزو ضرورت‌ها به شمار می‌رود. فعالیت‌های معدنی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و تمامی معادن، از جمله معادن کوچک‌مقیاس برای فعال بودن نیاز به تجهیزات دارند. کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری معادن، ارتقای کارآیی و ایمنی کارکنان، مدیریت بهینه معدن و دارایی‌ها و بهبود برنامه‎ریزی و توسعه را می‌توان جزو نتایج حاصل از بکارگیری تجهیزات مناسب، همچنین استفاده از فناوری روز جهانی در فعالیت‌های معدنی عنوان کرد. اما متاسفانه بخش معدن امروزه با بحران تامین تجهیزات مواجه است و معدنکاران با حداقل امکانات در حال فعالیت هستند. راهکار اصلی رفع این مشکل، واردات دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مناسب، نو و کارآمد از کشورهای تولیدکننده مهم تجهیزات معدنی است؛ همان‌طور که دیگر کشورهای معدنی نیز این روند را در پیش گرفته و ماشین‌آلات مناسب و با کیفیت مورد نیاز را بری افزایش بهره‌وری معادن خود وارد می‌کنند. اما در کشور ما موانع متعددی برای واردات وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی برای واردات و تعاملات مالی با سایر کشورها اشاره کرد. به‌طور معمول خرید ماشین‌آلات و واردات تجهیزات با دشواری همراه است و در برخی مواقع تامین تجهیزات با استفاده از واسطه‌گری برخی فعالان اقتصاد سایر کشورها صورت می‌پذیرد. اما غیر از مشکلات بین‌المللی، سیاست‌های داخلی نیز منجر به محدودیت واردات دستگاه‌های معدنی شده است. نهادهای متولی بخش معدن، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر محدودیت‌های متعددی را برای واردات ماشین‌آلات معدنی و همچنین راه‌سازی وضع کرده‌ و دلیل آن را لزوم حمایت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی عنوان کرده‌اند. با وجود اینکه این تفکر تنها به ضرر معادن بوده و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا تولیدات داخلی به حد مناسبی از توانایی برای پاسخگویی به نیاز بخش معدن برسند. شاید تولیدات داخلی ارزان‌تر از محصولات خارجی باشند اما مهم‌ترین پیامد استفاده از تجهیزات کم‌کیفیت تولید داخل، کاهش بهره‌وری چشمگیر معادن و افزایش هزینه تمام‌شده است. در این صورت تنها زیان فعالان معدنی افزایش یافته و نمی‌توان استفاده از ماشین‌آلات تولید داخل را به سود اقتصاد و توسعه بخش معدن معرفی کرد. از سوی دیگر، تولیدات خارجی به‌طور معمول گران‌تر از دستگاه‌های تولید داخل هستند اما بهره‌وری و کارآیی این تجهیزات بسیار بیشتر بوده و فعالان معدنی با خاطری آسوده می‌توانند از این تجهیزات استفاده کنند.
به‌طور کلی تفکرات ممنوعیتی و رویکردهای مطلق، راه را برای توسعه تمامی بخش‌های اقتصادی بسته نگه ‌می‌دارد؛ بنابراین نهادهای دولتی باید از فرمول‌ها و دستور‌العمل‌های تعدیل‌کننده که به توازن اقتصاد کمک می‌کنند، استفاده کنند. نباید بخش تولید داخل که ظرفیت رشد و توسعه دارد را رها کنیم تا به مرز تعطیلی کشیده شود. از سوی دیگر، نباید به اندازه غیرمعمولی حمایت شوند که مسبب رانت شده و بازار انحصاری برای آنها شکل گیرد. این نوع مدیریت، توجیه‌پذیر نیست و باید یادآور شد که تعادل همواره پیش‌‌شرط ثبات و توسعه است.
بهترین راهکاری که برای رفع مشکلات تامین تجهیزات معدن به همراه توسعه صنایع ماشین‌سازی داخلی می‌توان عنوان کرد، تسهیل واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های مناسب خارجی به همراه در نظر گرفتن برخی حمایت‌ها و تسهیلات مالی و بازاری برای تولیدات داخلی است.

در این شرایط شرکت‌های داخلی برای پیشرفت و داشتن سهمی از بازار، مجبور به افزایش کیفیت تولیدات خود خواهند بود تا بتوانند با ماشین‌های خارجی رقابت کنند. در این شرایط فعالان معدنی بهتر می‌توانند درباره خرید خود تصمیم‌ بگیرند و معادن نیز معطل تجهیزات نمی‌مانند.
در این حالت حمایت از توسعه تولیدات داخلی نیز صورت گرفته است.