همواره با طرح موضوع معاملات مسکن، خرید‌وفروش‌های سنتی به ذهن می‌آیند. شاید تعمیق این نگاه سنتی موجب شده شکل‌گیری بورسی برای خرید‌وفروش مسکن و انجام معاملات در این فضا دشوار باشد. با این وجود، بورس کالا از سال گذشته اقدام به راه‌اندازی بورس مسکن کرده است. سال گذشته در مجموع ۳ معامله در این بستر به سرانجام رسید. اما در حال‌حاضر و با توجه به خبرهایی که درباره عرضه اموال شرکت‌ها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت در بورس می‌شود، امید می‌رود این بستر تقویت شود. در عین حال، شاهد بهره‌مند شدن طرفین معاملات در بهره‌مندی از این ابزارهای جدید باشیم. در حال‌حاضر عموم معاملات مسکن از طریق بازار خارجی و بنگاه‌ها انجام می‌شوند. همین تک‌قطبی بودن بازار نیز دست املاکی‌ها را در کنترل بازار مسکن باز می‌گذارد؛ در همین حال، شاهد دریافت کارمزدهای قابل‌توجه از سوی املاکی‌ها هستیم. اما چنانچه این معاملات همزمان به بورس کالا نیز وارد شوند، نواقص موجود پوشش داده می‌شود، چراکه معاملات در این بازار براساس دستورالعمل و قوانین پیش می‌رود. به‌علاوه آنکه بازار از حالت تک قطبی خارج خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی انتظار می‌رود بنگاه‌های معاملاتی نیز نرخ کارمزدهای خود را متعادل کنند.

در حالت کلی، اجرای معاملات مسکن در بستر بورس کالا زمینه شفافیت هرچه بیشتر معاملات را فراهم می‌کند و امنیت معامله را افزایش می‌دهد. در واقع تمام مرحله عرضه تا خرید، قانونی و مدون پیش می‌رود.

در همین حال فروش املاک در بورس کالا زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم نمی‌کند، چراکه قرار نیست معاملات کاذبی در این بازار شکل بگیرد؛ یعنی معاملات واقعی هستند و ریسکی متوجه این بازار نیست.

براساس قانون در حال‌حاضر هم افراد حقیقی و هم حقوقی، امکان عرضه مسکن در بورس کالا را دارند اما شرایط عرضه سخت است.

لازمه عرضه مسکن در بورس کالا، ارائه ضمانتنامه بانکی است و مراحل اداری دشواری دارد؛ بنابراین افراد حقیقی در حال‌حاضر تمایلی به عرضه ملک خود در بورس ندارند. البته این سخت‌گیری‌ها با هدف مشخصی اجرایی شده تا بازار رونق یابد و در همین زمان نقاط ضعف آن مشخص شود؛ یعنی در مرحله نخست و تا تکمیل و بهبود شرایط عرضه مسکن در بورس کالا، ترجیح بر این است که طرف‌های عرضه شرکت‌های بزرگ یا وابسته به دولت باشند.

به مرور زمان، شرایط عرضه مسکن برای افراد حقیقی هم تسهیل خواهد شد.