آمارها و ارقام مختلفی از سوی نهادهای دولتی مبنی‌بر میزان فعالیت‌های تولیدی و شاخص‌های اقتصادی هر بخش به شکل ادواری اعلام می‌شود.

در اطلاعات مطرح‌شده از سوی سازمان‌های مربوطه نیز بخش معدن و صنایع معدنی طی ۵ ماه نخست امسال افزایش حجمی و ریالی صادرات داشته است.

اما عمده این افزایش مربوط به صنایع فولادی بوده و بخش معدن کمترین سهم را در این رشد داشته است. نقش کمرنگ بخش معدن از صادرات کشور را می‌توان به دلایل مختلفی نسبت داد اما مهم‌ترین آن وجود محدودیت‌ها در عرصه صادرات بخش معدن است.

این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها از رویکرد نادرست مسئولان نهادهای دولتی سرچشمه گرفته و مشکلات زیادی را برای فعالان بخش معدن همراه خود به وجود آورده است. به‌تازگی دولت شروع به رفع معافیت‌های مالیاتی بخش معدن کرده و نوعی نگاه درآمدزایی به فعالیت معادن داشته است.

متاسفانه دیده شده دولت بنابر اهداف مختلفی مانند تامین افزایش درآمد (تامین مقداری از کسری بودجه) یا جلوگیری از خام‌فروشی، مالیا‌ت‌های سنگینی را بر صادرات مواد معدنی وضع کرده‌ است در حالی که این رویکردها نه‌تنها به نفع بخش معدن نیست بلکه برای حضور ایران در بازارهای جهانی ایجاد مشکل خواهد کرد. از این‌ رو، در پیش‌ گرفتن راهکارهایی منطقی‌تر برای رفع مشکلات مالی کشور انتظار می‌رود. بر کسی پوشیده نیست که به دلیل شرایط اقتصادی کنونی کشور که باعث شد اغلب کسب‌وکار‌ها با مشکلات متعدد روبه‌رو شوند، منابع مالی دولت به‌سختی تامین شد.

اما برای رفع این مشکلات، ایجاد فشار حداکثری بر بخش معدن و صنایع معدنی راه‌حل مطلوبی به نظر نمی‌رسد. بحران‌های اقتصادی مانند تورم و تحریم، بر فعالیت‌های بخش معدن نیز اثر منفی گذاشته و نمی‌توان شرایط معدنکاران را بهتر از کارکنان سایر بخش‌ها توصیف کرد.

معادن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی امروزه مانند سایر بخش‌ها با رکود و معضلات روز کشور دست به گریبان هستند و فشارهای مالیاتی می‌تواند تاثیرات منفی بسیاری مانند افت فعالیت‌های معدنی و در نتیجه رکود و تعطیلی معادن به همراه داشته باشد. ناگزیر باید گفت مقررات تعیین‌شده در بخش معدن و صنایع معدنی، به مشکلات این بخش افزوده و راهکارهای در پیش گرفته شده توسط نهادهای دولتی، تنها در جهت اخذ موارد مالی بیشتر از تولیدکننده صنایع معدنی و صاحبان معادن بوده است.

می‌توان گفت با ادامه این روند شاهد آینده درخشانی برای بخش معدن و صنایع معدنی در کشور نخواهیم بود.

باید همواره به این نکته توجه داشت که با ایجاد مقررات مبنی‌بر محدودیت‌های صادراتی و قرارگیری مالیات بر صادرات مواد معدنی، از تعاملات جهانی فعالان این بخش کاسته شده و فعالان معدنی و معدنکاران چاره‌ای جز فروش محصولات و تولیدات خود به بازار داخلی ندارند.

در این شرایط نه‌تنها بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد، بلکه فروش و درآمد بخش معدن منوط به پروژه‌های داخلی خواهد شد که اتفاقی مثبت تلقی نمی‌شود.

با وجود این مسائل، ادامه فعالیت برای بسیاری از صاحبان معادن و شاخه‌های معدنی به‌صرفه نیست و به همین دلیل احتمال می‌‌رود این بنگاه‌های اقتصادی در آینده‌ای نه‌چندان دور تعطیل شوند و در بخش معدنی کشور رکود و توقف گسترده‌ای را شاهد باشیم؛ بنابراین توجه به بازارهای صادراتی نه‌تنها باعث ارزآوری و توسعه فعالیت‌های معدنی خواهد شد، بلکه درآمد فعالان معدنی را تضمین می‌کند و معادن را از رکود و تعطیلی نجات خواهد داد.