حقوق کارگران و تعیین حداقل دستمزد این قشر، جزو مسائل اساسی حوزه کار است.

طی چند سال اخیر نیز این موضوع همواره در میان سیاست‌گذاران حوزه‌های کار و نهادهای کارگری مطرح بوده است؛ البته این چالش محدود به چند سال اخیر نیست و وضعیت کار، حقوق کارگر و روابط متقابل کارگر و کارفرما سال‌ها محل اختلاف کارشناسان مختلف بوده و هست.

حقیقت این است که با جهش‌های مکرر نرخ ارز در چند سال گذشته، کشور عملا با عدم تعادلی در این حوزه مواجه و این موضوع باعث شد نیروی کار ارزان‌قیمت در ایران به یکی از مشخصه‌های بازار کار ایران بدل شود.

در این فرآیند میزان دستمزد به نسبت کشورهای دیگر کاهش یافت به طوری‌که درحال‌حاضر در جایگاه چند کشور اول دنیا در نرخ پایین دستمزد قرار گرفته‌ایم.

میزان دستمزد در کشور حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار است که در کمتر کشوری حقوق کارگران تا این حد است.

اگرچه ریشه این کاهش دستمزد را باید در سیاست‌های کلان نهادهایی مثل بانک مرکزی جست‌وجو کرد، در عین حال می‌توان از ویژگی این نیروی کار بسیار ارزان‌قیمت در مواردی مانند تولید مشترک با سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یک مزیت استفاده کرد.

البته تعیین حداقل دستمزد کارگران، موضوعی متفاوت از نیروی کار ارزان در منطقه است.

به نظر می‌رسد امروز تامین معیشت طبقه کارگر که جزو دغدغه‌های اصلی اقتصادی کشور نیز به شمار می‌رود، موضوعاتی مانند تعیین حداقل دستمزد را مطرح می‌کند‌ و در این باره نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه هستند که با تکمیل بانک اطلاعاتی خود و شناسایی و ساماندهی کارگران، به‌ویژه کارگران فصلی می‌توانند گام موثری در این مسیر بردارند.

کارگران کارگاهی باوجود برخورداری از بیمه و حق اولاد و حق مسکن گرچه به‌طور حداقلی اما طبق قانون شرایط مطلوب‌تری نسبت به کارگران فصلی و کشاورزی دارند؛ بنابراین با تکیه بر این اطلاعات می‌توان بسته‌های معیشتی برای آنها در نظر گرفت.

در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشور همچنان اختلاف‌نظر وجود دارد و از دو دیدگاه می‌توان این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داد زیرا یک گروه که اغلب حامی حقوق کارگران هستند معتقدند لازم است حداقل دستمزد برای کارگران تعیین شود و میزان آن نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی باشد. اما در مقابل، گروهی دیگر معتقدند اگر قرار باشد حقوق کارگر به این شکل تعیین شود، کارفرما مجبور به تعدیل نیرو خواهد بود. این موضوع خود باعث افزایش بیکاری و پیامدهای آن در کشور می‌شود.

البته در کنار این دو دیدگاه، عده‌ای نیز معتقدند دستمزد می‌تواند تابع قانون کار نباشد و به صورت توافقی بین کارفرما و کارگر تعیین شود که با این روش میزان بیکاری را نیز کاهش خواهد داد. از نظر این گروه، نفس مشغول به کار شدن ارزشمندتر از میزان دستمزد کارگر است و این موضوع را با در نظر گرفتن تفاوت دستمزدها در نقاط مختلف کشور مطرح می‌کنند.

با توجه به شرایط موجود شاید بهتر باشد نهادهایی مانند وزارت رفاه در مسائل معیشتی به صورت ترکیبی عمل کند. اما درباره میزان دستمزد روش توافقی و حداقل‌های وزارت کار تعیین‌کننده باشد؛ البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون کار در مسائل کارگری و کارفرمایی نیز نیاز به بازنگری‌هایی دارد.

در نهایت اگر قرار است کاری در حوزه حقوق کارگری انجام شود بهتر است در گام نخست نیازسنجی منطقی و مطلوبی از حداقل‌های معیشتی طبقه کارگر و واقعیت‌های بازار صورت گیرد.