اقتصاد ایران با ابرچالش‌های جدی مواجه است که همچنان در نسخه راهکار برون‌رفت از این چالش‌ها، مواردی مانند کنترل تورم، اجرای خصوصی‌سازی واقعی، حذف رانت و فساد، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید در صدر توصیه‌ها قرار می‌گیرند. توصیه‌هایی که وجود آنها در بعدی دیگر خود در قالب «چالش» نیز فضا را برای رشد اقتصاد تنگ کرده‌اند.

تورم، به‌عنوان اصلی‌ترین درد مزمن اقتصاد، طی سال‌های اخیر نه‌فقط به معیشت مردم، بلکه به بنیان‌های تولید و سرمایه‌گذاری آسیب زده و سال‌هاست که نوسانات تورمی همچنان فشار بر بخش‌های مختلف اقتصاد را افزایش می‌دهد. کارشناسان معتقدند بدون ایجاد چارچوب‌های منظم در بودجه، نظام مالی دولت و بانک‌ها، سیاست‌های کوتاه‌مدت قادر به کنترل این نوسانات نخواهند بود و اصلاحات گسترده و همزمان در تمام حوزه‌های اقتصادی ضروری است. وضعیت فعلی نشان می‌دهد که نظم مالی و رعایت چارچوب‌های مقرراتی در بسیاری از بخش‌ها هنوز جای پیشرفت دارد و این موضوع توانایی مقابله با تورم را محدود می‌کند.

در این بین باتوجه به نقش بانک‌ها و نظام بانکی در فرآیندهای تسهیلات‌دهی، فشارهای ناشی از پرداخت طرح‌های بدون توجیه اقتصادی، منابع بانک‌ها را درگیر کرده است و برداشت از منابع بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. این روند، علاوه بر محدود کردن ابزارهای کنترلی، موجب تشدید فشارهای تورمی می‌شود. به‌گفته کارشناسان، اصلاحات ساختاری و شفافیت در تخصیص منابع، پایه‌ای‌ترین اقدام برای کنترل پایدار تورم و ارتقای ثبات اقتصادی کشور است.

برای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید نیز علاوه بر خروج انحصار در اقتصاد باید نگاه ویژه‌ای به ساختار مالیات‌ستانی داشت. مالیات، نقش محوری در اداره اقتصاد و عدالت اجتماعی دارد، اما نظام مالیاتی ما فرسوده و ناکارآمد است و هنوز نتوانسته‌ایم به نظام مالیاتی مدرن و هوشمند دست یابیم. کاهش مالیات بر تولید و درک ایجاد فضای کار برای مناطق کمتر توسعه‌یافته به‌ویژه در مناطق دریامحور برای رونق تولید از جمله اولویت‌هایی است که باید در دستور کار دولت و به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد. به پیشنهاد بسیاری از فعالان اقتصادی، این کار می‌تواند با کاهش نرخ مالیاتی پس از بررسی شرایط متفاوت مناطق انجام گیرد و همچنین با وضع مالیات‌های جدید، پایه‌های مالیاتی جدیدی ایجاد کند.

نکته مهم دیگر این است که برخی از قوانین ما خیلی مترقی نیستند و در بسیاری از موارد، قوانین ما ضد توسعه و تولید عمل می‌کنند. بخش تولید به‌دلیل فشار هزینه‌ها، محدودیت‌های فناوری و دسترسی دشوار به بازارهای صادراتی نتوانسته نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند.

بهبود فضای کسب‌وکار نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای کاهش نابرابری و ایجاد فرصت‌های برابر است. مقررات غیرپایدار، تصمیمات متناقض و فرآیندهای پیچیده اداری، محیط کسب‌وکار را غیرقابل‌پیش‌بینی کرده و انگیزه فعالیت مولد را کاهش داده است. این نااطمینانی بزرگ‌ترین مانع جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.

تاریخچه توجه به بهبود فضای کسب‌وکار در ایران به برنامه‌های توسعه پیشین بازمی‌گردد، جایی که فصل‌هایی به این موضوع اختصاص یافت و قوانینی برای کاهش موانع تولید و سرمایه‌گذاری تصویب شد. در بندهای مرتبط با رشد اقتصادی، تاکید بر تحقق رشد پایدار تولید ناخالص داخلی، کاهش شکاف پس‌انداز ـ سرمایه‌گذاری و حفظ تعادل در نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی شده است. این سیاست‌ها بهبود فضای کسب‌وکار را به‌عنوان مکملی برای خصوصی‌سازی می‌دانند و بر ضرورت ایجاد محیطی شفاف، پایدار و حمایت‌کننده تاکید دارند.

از سوی دیگر، یکی از مسائل مهمی که اکنون با آن مواجهیم، خروج اقتصاد ایران از ریل اصلی و رسیدن به حالتی مبهم، پیچیده و گنگ است. شبه‌دولتی‌ها مانع از شکل‌گیری خصوصی‌سازی شده‌اند و در نتیجه پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اقتصاد ایران به‌جای اینکه به اهداف موردنظر برسیم، وارد یک مسیر انحرافی شدیم. نتیجه این سیاست‌ها شکل‌گیری شبه‌دولتی‌هایی در اقتصاد ایران بود که اکنون منافع و نفوذ زیادی دارند.

آنچه مسلم است اصلاحات جامع در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور ضروری است و ادامه سیاست‌های فعلی بدون اصلاحات ساختاری می‌تواند شرایط اقتصادی را وخیم‌تر کند، اما اعمال سیاست‌های محدود و بدون چارچوب مناسب، مانند افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌تنهایی، نه‌فقط به کنترل تورم کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند فشار اقتصادی بر مردم و تولیدکنندگان را افزایش دهد.

ساماندهی واقعی اقتصاد ایران، مستلزم اجرای اصلاحات جامع و همزمان در همه وجوه ساختاری است و تنها در این صورت است که ثبات اقتصادی و کنترل تورم به‌طورپایدار امکان‌پذیر خواهد بود.

باتوجه به موارد یادشده، راهکارهای مطرح برای اصلاحات اقتصادی، همان نسخه تکراری است و به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیشتر از آنکه به نسخه‌های تخصصی نیاز داشته باشد، محتاج روش اجرا و زمان درست اجرای طرح‌های اصلاحات ساختاری است.