آقای رئیس مجلس مالیات دم و بازدم فراموش نشود
ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول
قبل از اینکه به‌وضوح از انتظارات مردم یا وظایف نمایندگان محترم مجلس بگویم که همه می‌دانند، قصه‌ای از میلتون فریدمن، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در جشن تولد نودسالگی‌اش که فلسفه انتخاب عمومی را باعنوان پول چه کسی، خرج چه کسی می‌شود شرح می‌دهد می‌گویم. ایشان می‌فرماید: وقتی یک نفر پولش را خرج می‌کند تا برای خود چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج می‌کند و چه چیزی می‌خرد.
وقتی همان یک نفر پولش را خرج می‌کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج می‌کند، اما درباره اینکه پولش را صرف خرید چه چیزی کرده، کمتر دقت می‌کند.
حالا همان یک نفر وقتی پول فرد دیگری را خرج می‌کند تا برای خودش چیزی بخرد، باز هم بسیار مراقب است که چه چیزی می‌خرد، اما درباره اینکه چه مقدار خرج می‌کند، چندان مراقب نیست.
و در مرحله چهارم وقتی همان یک نفر پول فرد دیگری را خرج می‌کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، نه به مقدار پولی که خرج می‌کند و نه به آن چیزی که برایش پول خرج کرده، توجهی نمی‌کند.
و این معمولا کار همه مسئولان بخش‌های دولتی در همه جای جهان است؛
به همین دلیل بخش خصوصی متولد شد.
به همین دلیل مجلس و نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند.
به همین دلیل شورای شهر برای نظارت بر شهرداری به‌وجود آمده است.
به همین دلیل دیوان محاسبات داریم.
به همین دلیل سازمان‌های بازرسی و نظارتی و حراستی و امنیتی و ارتشی و نظامی و اطلاعاتی و فلان و بهمان به‌وجود می‌آید.
حالا باید ببینیم آیا مجلس کار خودش را که تدوین قوانین و تسهیل‌گری امور برای دولت و ناظر بالاتر بودن و عصاره ملت شدن است، به‌خوبی انجام می‌دهد یا خودش به‌خاطر اینکه حقوق‌بگیر بودجه دولت است و بسیاری از نمایندگان میلیاردی هزینه می‌کنند تا وارد مجلس شوند و اکثریت هم بعد از خروج از مجلس، سر شغل آباواجدادی‌شان برنمی‌گردند و صاحب پست دولتی می‌شوند، کمی اما و اگر به‌وجود نمی‌آورد و بسیاری از فشارهایی که به مردم از طریق سازمان‌های دولتی وارد می‌شود را نادیده نمی‌گیرد؟
در پوشش روش‌های قانونی، بسیاری از سازمان‌های دولتی، با آیین‌نامه‌های داخلی خود دست در جیب مردم می‌کنند و سازمان‌های نظارتی هم کوتاه می‌آیند و مجلس هم با تصویب همان قوانین به این سازمان‌های دولتی کمک می‌کند.
سازمان‌های خدماتی که با مردم طرف هستند به عناوین مختلف به‌جای اینکه حامی مردم باشند، به روش‌های گوناگون مردم را مورد حمله و غارت مالی قرار می‌دهند.
امروز در این بازی، هیچ سازمان دولتی از چپاول جیب مردم کوتاه نمی‌آید؛ شهرداری‌ها در سرلوحه حمله گازانبری به مردم قرار دارند؛ انواع آیین‌نامه‌ها، زدوبندها، زیرمیزی‌ها، بروکراسی طولانی، قوانین متضاد، شهرهای بی‌دروپیکر نتیجه همین عملکرد است.
سازمان‌های آب، برق، گاز، تلفن، موبایل، نفت، بنزین، دارایی، مالیات، تامین اجتماعی، آتش‌نشانی، بانک، بهداشت، بیمارستان‌ها، دارو، خودرو، کاغذ، مداد، پاک‌کن، نان، پنیر، سیب‌زمینی، پیاز و هر آنچه که تحت عنوان خدمات یا نیازهای انسان با مردم درگیر است برای خود دم و دستگاه و تشکیلات بروکراسی ایجاد کردند و همگی با ابداع روش‌هایی از صبح تا شب به‌دنبال ایجاد دست‌انداز برای مردم هستند. کمتر سازمانی است که با تفکر خدمت و تسهیل امور در کنار مردم قرار گرفته باشد.
ایجاد دفاتر خدماتی گوناگون مثلا برای شهرداری و گرفتن یک پایان کار یا پلیس به اضافه ۱۰ یا گذرنامه یا دفاتر الکترونیک و میز خدمات دولت و دکان‌های دیگری که برای کارت ملی و شناسنامه و صدتا کوفت و زهرمار دیگر خلق شده‌اند، امروز خودشان سد راه مردم هستند.
با بررسی اجمالی عملکرد این دکان‌ها می‌بینید که اکثریت مجوزها برای خودی‌ها صادر شده و بیشتر به قصد ایجاد شغل و درآمدزایی است؛ در حالی که اداره گذرنامه با تعداد محدودی نیروی زحمتکش در سال‌های دیرین یا همین شهرداری‌ها با یک بخش معاونت فنی، همین کاری را می‌کردند که حالاها صدها دفتر با گرفتن هزینه‌های گزاف انجام نمی‌دهند.
اگر این اوضاع توسط نمایندگان مجلس تصحیح نشود، به‌زودی برای دم و بازدم نفس‌های مردم هم مالیات تعیین می‌شود.
مجلس و نمایندگان آن باید بدانند که در تدوین قوانین و نظارت بر دولت، کدام طرف میز ایستاده‌اند؟
این میز دو طرف دارد؛ یک طرف دولتی است که باید خدمتگزار و به‌قول امام راحل نوکر مردم باشد که حداقل در سال‌هایی که گذشت، نبود و یک طرف دیگر خود مردم مظلومی که سال‌هاست نوکر واقعی دولت‌ها شده‌اند.
نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند. اگر طرف مردم هم نایستاده‌اند باید حداکثر نقش بی‌طرف را بازی کنند و در میانه میز ، تصمیمات عاقلانه و به‌نفع طرفین را بگیرند.
شرایط حال حاضر، فرصت خوبی است که با تغییر دولت متکبر قبلی و رفتن ژنرال‌ها، نمایندگان با نگاه به نیازهای مردم و بی‌ارزش شدن پول ملی و تورم ۴۰۰ درصدی واقعی یک سال اخیر و ۴۰ درصدی آماری بانک مرکزی، قدم‌های موثر در تصمیمات نظارتی و تصحیح قوانین گذشته در حوزه سازمان‌های خدماتی و نیازهای روزمره مردم بردارند.
هر دقیقه تریبون مجلس برای ملت میلیون‌ها تومان هزینه برمی‌دارد. هیچ نماینده‌ای حق ندارد مجلس را به مهد کودک تبدیل کند، حرف‌ها را گوش نکند، راه برود، داد بزند، غیبت کند، رای ندهد و نظریات شخصی خود را بدون مشورت با موکلین اعلام کند.
آقایان نمایندگان محترم، یادتان نرود که قرار بود عصاره ملت باشید و مدرس زمان خود گردید.
