«جلسات تعیین دستمزد»؛ هر سال همین روزها جنجالی به پا می‌شود، جنجالی بر سر «هیچ»! برگزاری جلساتی پی‌درپی اما بی‌نتیجه که هر بار کارگران را با اصراری بی‌منطق توجیه می‌کنند که دیگر چاره‌ای جز تایید نبوده است. شورای‌عالی کار، تعیین دستمزد را به روزهای پایانی سال موکول می‌کند تا جمله «دیگر زمانی برای چانه‌زنی نبود» توجیهی برای کارگران باشد. بر همین اساس نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۲ بار‌ها درخواست ترمیم مزد را مطرح کردند اما دولت مقاومت کرد. برخی می‌گویند وزیر کار در جلسه تعیین مزد ۱۴۰۲ وعده ترمیم دستمزد کارگران را در صورت افزایش حقوق کارمندان داده، اما در نهایت شاهد این هستیم که هر بار به‌دلایل مختلفی دریافتی کارمندان افزایش می‌یابد، اما حق کارگران نادیده گرفته می‌شود. این در حالی است که براساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و سبد معیشت (تبصره ۲) خانوار کارگری دو فاکتور اصلی در تعیین حداقل مزد کارگران به‌شمار می‌آیند. اما معلوم نیست اصلا گوش‌ شنوایی باشد که اگر بود هر سال دستمزدها تفاوتی از زمین تا آسمان با سبد معیشت نداشت. اعداد و ارقام پیشنهادشده برای سبد معیشت هر سال به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که هیچ شباهتی به اصل خود ندارد.

در هر حال باتوجه به تجربیات تلخ‌ سال‌های گذشته امسال نیز کارگران امیدی به افزایش چشمگیر مزد ندارند؛ با این حال باید در انتظار تصمیم شورای‌عالی کار ماند.

گذری بر تعیین مزد در سال‌های گذشته

مزد سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۸ حداقل دریافتی یک کارگر با خانواده ۳.۳ نفری یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود.این در حالی است که بهمن سال ۹۷ هزینه سبد معیشت کارگران ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه شد و به‌تایید کمیته دستمزد رسید.براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم سال‌ ۱۳۹۷ حدود ۳۱.۲ درصد بوده است.

مزد سال ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان بود. این در حالی است که اسفند سال ۹۸ هزینه سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه شد. براساس آمار رسمی که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده، تورم مناطق شهری کشور در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱.۲ درصد ذکر شده است.

مزد ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ نیز حداقل دستمزد کارگران ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد که نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افزایش یافت.این در حالی است که اسفند سال ۹۹ نرخ سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه شد. براساس آمار رسمی بانک مرکزی، تورم مناطق شهری کشور در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۴۷.۱ درصد ذکر شده است.

مزد ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱ نیز حداقل دستمزد کارگران۴ میلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰ تومان تعیین شد که نسبت به سال گذشته ۵۷.۴ درصد افزایش یافت.این در حالی است که اسفند سال ۱۴۰۰ نرخ سبد معیشت کارگران ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه شد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفند ١۴٠٠ به عدد ۴۰.۲ درصد رسید.

مزد ۱۴۰۲

در سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کارگران ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ هزار تومان تعیین شد.این در حالی است که اسفند سال ۱۴۰۱ هزینه سبد معیشت کارگران ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه شد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به عدد ۴۵.۸ درصد رسید.

مزد ۱۴۰۳ چه می‌شود؟

محاسبات مستقل نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در کلانشهرها به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ در حالی که رقم اعلامی تشکل‌های کارگری بیش از ۲۳ میلیون تومان است.همچنین براساس اعلام مرکز آمار تورم بهمن ۱۴۰۲، به ۴۲.۵ درصد رسید.

حال باید دید این اعداد و ارقام دستمزدهای ۱۴۰۳ را به چه سویی می‌برد؟

سبد معیشت هیچ‌گاه دیده نمی‌شود

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به تعیین شدن نرخ سبد معیشت با ارقامی بیش از ۲۰ میلیون تومان به صمت گفت: متاسفانه افراد تصمیم‌گیر در شورای‌عالی کار باوجود استدلال‌های منطقی که ازسوی نمایندگان کارگری اعلام می‌شود، نگرش دیگری نسبت به تعیین دستمزد دارند، زیرا معتقدند کارگران منبع درآمد دیگری علاوه بر مزد تعیین‌شده دارند. به‌فرض پذیرش چنین استدلالی نیز کارگران از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند. واقعیت این است که کارگر با این میزان دستمزد تحت فشار است و باید فقط در یک مورد بیش از ۵ میلیون تومان بابت اجاره خانه بپردازد. وی در تشریح روند محاسبه نرخ سبد معیشت کارگران اظهار کرد: مجموعه تشکلات کارگری و نمایندگان کارگری برای محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران، نرخ محصولات در بازارهای مختلف از خرده‌فروشی تا عمده‌فروشی را بررسی می‌کنند، اما نمایندگان کارفرمایان و دولت شیوه دیگری برای این محاسبه دارند. روش درست این است که کالری موردنیاز جامعه بزرگ کارگری را باتوجه به سختی کاری که دارند در نظر بگیرند و براساس آن تعیین هزینه کنند، اما لازمه این موضوع ثبات قیمتی است.

ناعادلانه رفتار نکنید

ابوی با انتقاد از دولت در تعیین دستمزدها بیان کرد: نقد بیشتر به دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما وارد است که بیشتر از نقش نظارتی، نقش کنترلی را در تعیین دستمزد ایفا می‌کند. این موضوع تنها از ناعدالتی سرچشمه می‌گیرد. دولت معتقد است افزایش دستمزد کارگران حسب هزینه سبد معیشت که حال حدود ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده، منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد، این در حالی است که این تفکر بنابر اطلاعات به‌دست آمده صحت ندارد.

سفره‌ها باز هم کوچک می‌شود

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر ضرورت تعیین دستمزد حسب نرخ تورم گفت: میزان مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا آنها بتوانند زندگی عزتمندانه‌ای داشته باشند که لازمه آن دریافت حقوق مکفی است، اما متاسفانه در محاسبات مزد بی‌توجه به هزینه‌های سنگین روزانه، صحبت از قناعت و پرداخت یارانه می‌شود و در مقابل شاهد کوچک شدن چندباره سفره کارگران هستیم. البته دولت معتقد است با طرح‌هایی چون کالابرگ بخشی از هزینه‌های معیشتی کارگر تامین می‌شود اما با حساب تمام این موارد باز هم دستمزد کارگر فاصله بسیاری با نیازهای او دارد.

وی با انتقاد از نقش کمرنگ مجلس در تعیین دستمزد اظهار کرد: نمایندگان مردم باید در شورای‌عالی کار نیز از آنها دفاع کنند. یکی از خواسته‌های مهم ما این است که در دوره جدید مجلس، کمیسیون اجتماعی حداقل یک نماینده در شورای‌عالی کار داشته باشد، زیرا بسیاری از بهانه‌های عدم پذیرش افزایش دستمزد ازسوی دولت به مجلس بازمی‌گردد.

تکرار تجربه‌های تلخ!

ابوی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه توجهی به سبد معیشت نمی‌شود، افزود: باوجود اینکه زمان بسیاری برای تعیین نرخ سبد معیشت صرف می‌شود، متاسفانه هنگام تصمیم‌گیری هیچ‌ توجهی به آن نشده و این موضوع هیچ‌گاه تغییر پیدا نخواهد کرد.

نمایندگان کارگری تاثیری در تعیین مزد ندارند

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار با یادآوری دو مولفه مهم در تعیین دستمزد کارگران به صمت گفت: در تعیین دستمزد کارگران دو مولفه تورم و سبد معیشت موثر است، اما متاسفانه سال‌هاست که توجهی به این دو مولفه مهم نشده و در کل این معیارها خالی از تاثیر شده است. همچنین دستمزد به‌صورت یکجانبه ازسوی دولت و کارفرماهای بزرگ تعیین می‌شود. در نتیجه هیچ‌گونه ضمانتی برای مهم‌ترین موضوع که تامین معیشت کارگران است، در نظر گرفته نشده است. متاسفانه سال‌ها تلاش بی‌نتیجه منجر به بی‌انگیزگی نمایندگان کارگری شد.

وی با تاکید بر اینکه نظر نمایندگان کارگری هیچ‌گاه در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نیست، افزود: در گذشته نمایندگان کارگری بر این عقیده بودند که می‌توانند حق کارگران را بگیرند، اما با گذشت زمان دیگر نمایندگان کارگری نیز به این درک رسیدند که نظرات آنها در تصمیم‌گیری هیچ جایگاهی ندارد و در جلسات تنها نقش تزئینی دارند. در واقع تجربه نشان داده نمایندگان کارگری ‌تاثیری در تعیین مزد ندارند و متاسفانه تصمیمات از بیرون از جلسات شورای‌عالی کار اتخاذ می‌شود. مدت‌هاست که محتوای جلسات شورای‌عالی کار از جنس چانه‌زنی نیست و از جنس اعمال زور است. نمایندگان شورای‌عالی کار نیز مانند کارگرانی که مجبور به پیروی از کارفرما هستند، در نهایت به اجبار تن به حقوق تعیین‌شده می‌دهند. این در حالی است که نمایندگان کارگری به‌لحاظ قانونی نیز هیچ‌گونه پشتوانه‌ای ندارند. در مجموع هر سال تنها روی کاغذ ادعا می‌شود که سه‌جانبه‌گرایی لحاظ شده اما در واقع یک‌جانبه‌گرایی است.

تناقض در تصمیمات

اسماعیلی با اشاره به تناقضات موجود در قوانین اظهار کرد: در حالی که کارگر حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند، افرادی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند از مالیات معاف هستند که این موضوع به‌دلیل شرایط بد اقتصادی این افراد است. از سوی دیگر خط فقر در تهران زیر ۲۰ میلیون تومان است و نرخ سبد معیشت حدود ۲۵ میلیون تومان. این تناقضات در نظام تعیین دستمزد حاکی از پیشروی چند استاندارد متناقض با یکدیگر است که در نتیجه آن شاهد کنترل تورم از طریق سرکوب مزدی و در نقطه‌ای دیگر اخذ مالیات به روش پلکانی هستیم.

سخن پایانی

در مجموع باتوجه به تورم حدود ۵۰ درصدی، دستمزد کارگران ایرانی حداقل با ۵۰ درصد افزایش هم از تورم سال آینده جا خواهد ماند. همچنین باتوجه به عدم تمایل کارفرمایان ایرانی و اینکه دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای حال حاضر کشور تمایلی به افزایش بیشتر دستمزد‌ها ندارد، باید به‌نوعی منتظر معجزه مهار تورم در کشور بود. متاسفانه فاصله شدید مزد کارگری با تورم ترسی عجیب در دل کارگران می‌اندازد، زیراظ می‌دانند این دستمزدهای ثابت هیچ‌گاه با تورم صعودی همپا نخواهد شد.