گرهی که با دندان هم باز نمی‌شود
درباره تعداد طرح‌های نیمه‌تمامی که روی دست دولت مانده حرف و نقل بسیار است، اما مهر سال ۱۴۰۲، رئیس گروه مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با فارس گفت: «طبق سامانه طرح‌های نیمه‌تمام ۶۰ هزار طرح استانی و ۶ هزار طرح ملی نیمه‌تمام در کشور داریم.»در دهه‌های گذشته یکی از معضلات اصلی دولت‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمامی هستند که از هر دولت به دولت بعدی منتقل می‌شوند؛ پروژه‌هایی که اغلب بدون برنامه و توجیه اقتصادی کلنگ خورده‌اند و براساس آخرین آمارها در حال حاضر حدود ۶۲هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که از این میزان ۵۷ تا ۵۸ هزار پروژه استانی و ۵ تا ۶ هزار پروژه ملی هستند که برای تکمیل این طرح‌ها بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است.
درباره تعداد طرح‌های نیمه‌تمامی که روی دست دولت مانده حرف و نقل بسیار است، اما مهر سال ۱۴۰۲، رئیس گروه مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با فارس گفت: «طبق سامانه طرح‌های نیمه‌تمام ۶۰ هزار طرح استانی و ۶ هزار طرح ملی نیمه‌تمام در کشور داریم.»در دهه‌های گذشته یکی از معضلات اصلی دولت‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمامی هستند که از هر دولت به دولت بعدی منتقل می‌شوند؛ پروژه‌هایی که اغلب بدون برنامه و توجیه اقتصادی کلنگ خورده‌اند و براساس آخرین آمارها در حال حاضر حدود ۶۲هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که از این میزان ۵۷ تا ۵۸ هزار پروژه استانی و ۵ تا ۶ هزار پروژه ملی هستند که برای تکمیل این طرح‌ها بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. با این همه دولت سیزدهم برای تکمیل طرح‌های پیشران، منابع اعتباری مختلفی را در نظر گرفته است که با تکمیل آنها، بخش مهمی از برنامه‌های دستیابی به نرخ‌های رشد پایدار اقتصادی بالاتر، محقق خواهد شد. در همین راستا، با محوریت وزارت اقتصاد بسته ۴۸ طرحی اقتصاد پیشران طراحی و اجرای آن را آغاز شده است. تامین مالی آن نیز علاوه بر تسهیلات بانکی، از سود حاصل از هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی، معدنی و فولادی خواهد بود. از توان بخش خصوصی و حمایت صندوق توسعه ملی در کنار جذب سرمایه نیز در این مسیر استفاده خواهد شد. ۴۲ پروژه از این ۴۸ پروژه، مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که این اقدام پاسخ مثبتی به رفع نگرانی‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه سرمایه‌گذاری و فاصله گرفتن از خام‌فروشی خواهد بود.سهم بخش عمرانی در بودجه‌های سنواتی همواره کمتر از میزان موردنیاز بوده که آن هم به‌دلیل عدم‌توازن بودجه، به‌صورت کامل تحقق نمی‌یابد و بیشتر به بودجه جاری که سهم عمده آن شامل حقوق و دستمزد می‌شود، پرداخته شده است.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال اخیر و از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ هر ساله سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌نسبت کل بودجه کاهش یافته، به‌طوری‌که این نسبت از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۱درصد در سال ۱۴۰۰ رسید، همچنین سهم این بودجه از بودجه ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۷درصد بود.
از سوی دیگر، طی سالیان گذشته همواره میزان تحقق بودجه‌های عمرانی نیز ناچیز بوده، به‌گونه‌ای‌که از حدود ۶۰ درصد تجاوز نکرده است. این حجم پروژه بدون بودجه که سال به سال تورم هم بر کسری منابع مالی آن می‌افزاید، چگونه روی دست دولت‌ها مانده و اساسا متر و معیار کلنگ‌زنی یا پیشنهاد برای ساخت چنین پروژه‌هایی چه بوده است؟ آیا در زمان فعلی که کشور از نبود این پروژه‌ها به‌عنوان زیرساخت یا ظرفیت محروم است، دچار نقص یا فقدانی هم شده است که ضرورت تکمیل پروژه‌های وامانده از بودجه را گوشزد کند؟
در صورتی که مسئولان ذی‌ربط در سامانه‌ها و قوانینی که برای تکمیل این پروژه‌ها در نظر گرفته‌اند، پاسخ این پرسش‌ها را به‌صورت شفاف بیان کنند، شاید بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی برای تکمیل این طرح‌ها تمایل بیشتری نشان دهند. پروژه‌ای که دولت کلنگ آن را به زمین زده، قاعدتا باید توسط خود دولت تامین اعتبار شده باشد؛ هرچند آمار نشان می‌دهد که سهم بودجه‌های عمرانی در بودجه سنواتی در حال افزایش است، اما بررسی نسبت بودجه عمرانی به جاری، راوی حکایت دیگری است.بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» بر انحراف عملکرد این طرح‌ها در طول اجرای برنامه ششم توسعه تاکید کرده است. طبق داده‌های این پژوهش «رسیدن نسبت اعتبارات عمرانی از کل مصارف بودجه عمومی به ۲۳درصد و افزایش سهم اعتبارات عمرانی استانی از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه تا ۳۰درصد از جمله اهداف محقق‌نشده قانون برنامه ششم توسعه است. از سوی دیگر، افزایش سهم اعتبارات ردیف‌های متفرقه از مجموع بودجه عمرانی کشور، حجم بالای طرح‌های نیمه‌تمام ملی و استانی و رسیدن عمر متوسط طرح‌های عمرانی ملی بیش از ۱۶سال این ضرورت را آشکار می‌کند که در برنامه هفتم توسعه، نیاز جدی به مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت وجود دارد.»
مشارکت، قانون می‌خواهد
یک دهه پیش، زمانی که نهضت کلنگ‌زنی در کشور به‌راه افتاد، پروژه‌ها برای مردم صرفه اقتصادی نداشت و ردیف اعتباری و مالی آنها هم مشخص نبود، اما در زمان کلنگ‌زنی، وضعیت مالی دولت مناسب بود و می‌توانست بودجه کافی برای این پروژه‌ها اختصاص دهد. این شرایط اما، دوام نداشت؛ حالا پروژه‌های نیمه‌کاره در حالی چند نسل دست‌به‌دست می‌چرخد که طرح توجیهی آنها قدیمی شده و باید طبق نیاز روز منطقه با صرف هزینه‌ای هنگفت بازنگری شوند. در شرایط فعلی، تنها راهکاری که کارشناسان و مسئولان آن را راهگشا می‌دانند، اولویت‌بندی پروژه‌ها، غربالگری و اشتراک آنها با بخش خصوصی است.
راهکاری که برای نخستین‌بار در بودجه سال ۹۷ خود را با عنوان تبصره ۱۹ نشان داد. دولت وقت برای افزایش اختیار و به‌رسمیت شناختن سازمان‌های برنامه‌وبودجه استان‌ها و با هدف رهایی از پروژه‌هایی که روی دست دولت مانده و بودجه‌ای برای اتمام آن وجود نداشت، خصوصی‌سازی پروژه‌ها را پیشنهاد داد. این در حالی است که دولت از سال ۹۷ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را به مجلس ارائه کرده و هنوز تکلیف این لایحه مشخص نشده است. باوجود این، بند یاد شده در بودجه سال ۹۷ گنجانده و در استان‌ها هم اجرا شد،اما پیشرفت چندانی نداشت، به‌طوری‌که در استانی مانند اصفهان از سال ۹۷ تا ۹۹ فقط ۱۲ طرح عمرانی نیمه‌تمام با سرمایه‌گذاری ۲۴۲ میلیارد تومان به بخش خصوصی ـ تعاونی در واگذار شد و البته اصفهان توانست رتبه نخست کشوری را در واگذاری طرح‌ها از نظر میزان سرمایه‌گذاری کسب کند. آن‌طور که روحانی‌نژاد، رئیس گروه مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه گفته است که کار غربالگری هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام را ـ که قابلیت مشارکت دادن بخش خصوصی و تعاونی دارند ـ مشخص شده و دولت می‌خواهد از طریق سامانه طرح‌های نیمه‌تمام، اعتباراتی را نظارت کند که به طرح‌ها اختصاص می‌دهد و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها را هم به‌صورت نظارت آنلاین داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد تنها راهکار فعلی، جذب بخش خصوصی برای اتمام این پروژه‌ها است. در این صورت برای جذب سرمایه‌گذار، بررسی دقیق طرح‌های موجود و حذف یا تبدیل پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند، ضروری است. در عین حال حمایت از طرح‌ها در بخش غیردولتی، آن هم بدون تعیین ضوابط و مقررات شفاف، می‌تواند خطر بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی را از مسیر حمایت‌های سلیقه‌ای تقویت کند؛ به‌همین‌دلیل بررسی و تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس ضروری است.
مولدسازی درمان درد نیمه‌تمام‌ها می‌شود؟
باتوجه به انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام و منابع محدود دولت‌ها، دولت سیزدهم قصد دارد از محل عواید طرح مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد خود، به تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار عمرانی بپردازد.قربانزاده، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در این ارتباط گفته بود که «قرار است منابع حاصل از مولدسازی صرف پروژه‌های عمرانی شود و در بخش هزینه‌های جاری دولت تزریق نخواهد شد.»او با ذکر مثالی تاکید کرده بود که «به‌عنوان نمونه درآمد مولدسازی املاک مازاد در استان فارس صرف اتمام آزادراه شیراز - اصفهان خواهد شد یا در گیلان، ملک مازاد دانشگاه علوم پزشکی در قبال تکمیل بیمارستان پورسینای آن استان واگذار خواهد شد.» البته باتوجه به اینکه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در ابتدای مسیر خود قرار دارد، باید منتظر ماند و دید دولتمردان وعده خود مبنی بر هزینه‌کرد درآمد حاصل از مولدسازی در بخش پروژه‌های نیمه‌تمام را عملیاتی می‌کنند یا خیر؟ همراه کردن نظارت بر طرح‌های عمرانی با نظارت بودجه‌ای، موضوعی است که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با جدیت دنبال خواهد کرد.
امیر منصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در آیین تودیع معاون امور فنی این معاونت با اظهار این مطلب، افزود: این معاونت نظام فنی و اجرایی کشور را مدیریت می‌کند و باید به این نکته توجه شود که نظام مذکور یک سند اصلی و محوری به نام قانون مناقصات دارد و ضروری است که در پیاده‌سازی این نظام با کنترل ورودی و خروجی‌ها، نسبت به ارتقای کارآیی نظام فنی و اجرایی کشور، اهتمام لازم را به‌عمل آوریم.
سخن پایانی
بنابراین با پایان عمر دولت‌ها، تعدادی از پروژه‌ها به سال‌های بعد منتقل می‌شوند و معضل تخصیص بودجه عمرانی همچنان ادامه خواهد داشت، البته اولویت‌بندی طرح‌ها مبتنی بر میزان پیشرفت و توجیه‌پذیری و البته استفاده از توان بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های عمرانی می‌تواند گامی رو به جلو در این حوزه باشد؛ اما به هر حال باتوجه به حجم انبوه طرح‌های نیمه‌تمام، نمی‌توان با اتکا به این روش‌ها، امیدی به اتمام طرح‌ها و بیرون آمدن از این معضل قدیمی داشت، بلکه باید منابع جدیدی برای تخصیص بودجه‌های عمرانی تعریف شوند. به‌گفته کارشناسان در کنار عدم‌برنامه‌ریزی دقیق دولت برای تخصیص کامل بودجه، کاهش منابع و جزیره‌ای فکر کردن مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی؛ منجر به معطل ماندن بودجه این بخش شده است.
