سخت و آسان معدن در سرمایه‌گذاری
می‌گویند اقتصاد از جمله حساس‌ترین بخش‌های کشور است و کمترین میزان دستورپذیری را دارد. به‌این‌ترتیب هرجا که با اقتصاد به‌شکل دستوری رفتار شده، آثار و تبعات منفی به‌بار آمده است.
این گزاره درستی خود را در سال گذشته در افت سرمایه گذاری معدن به خوبی نشان داد و شواهد حاکی از آن بود که برنامه ها و تصمیمات مقطعی در اقتصاد بحرانی ۱۴۰۱ ، نه تنها کمکی به رفع این چالش نکرد که گاه حتی به نابسامانی و بلاتکلیفی آن هم دامن زد. برای یافتن علل این چالش، باید این نکته را یادآور شد که بازگشت سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی، فرآیندی بلندمدت است و باتوجه به قوانین موجود در کشور، اگر قرار باشد محدوده ای معدنی از صفر به مرحله بهره برداری و تولید برسد، حداقل ۳ تا ۵ سال زمان و تزریق سرمایه نیاز دارد، بنابراین به باور کارشناسان، مهم ترین اقدام در این زمینه، ایجاد ثبات و برقراری آرامش در اقتصاد کشور است تا فعال این عرصه بتواند پیش بینی روشنی از آینده سرمایه گذاری خود داشته باشد. در گفت وگوی امروز صمت با انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدن، تلاش شده است تا با نگاهی به گذشته، راهکارهایی برای حل این معضل در سال جدید ارائه شود.
برای بهبود وضع سرمایه گذاری در سال آینده چه پیشنهادی دارید؟
عوامل متعددی را می توان برشمرد که اگر از همین روزهای ابتدایی سال آغاز شود، نتایج نسبی آن را می توانیم در پایان سال ۱۴۰۲ مشاهده کنیم، اما برای مشاهده نتایج نهایی این تغییرات، به چیزی حدود ۳ تا ۵ سال زمان نیاز است. به عبارت دیگر، اگر این تغییرات به صورت مستمر و مداوم پی گرفته شوند، به تدریج موجب شکوفایی بخش معدن خواهند شد. همان طور که عکس آن هم به همین ترتیب اتفاق افتاده است.
مسائل و مشکلاتی که اینک گریبان بخش معدن را گرفته است، شاید در سال های اولیه و در ابتدای دهه ۹۰ خیلی مشهود و ملموس نبودند، اما از سال ۹۶ به بعد، آن قدر فشار بر بخش معدن به صورت تصاعدی زیاد شد که در حال حاضر دچار شرایط بسیاربحرانی شده ایم.
نخستین و ضرورتی ترین گام برای قدم برداشتن در این مسیر چیست؟
به نظر من، نخستین گام برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در سال آینده، بهبود ارتباط سیاسی ـ اقتصادی کشور با دنیا است. تحریم ها اساسی ترین معضل کشور هستند و تا زمانی که این مسئله رفع نشود و ما به همین منوال در نقل وانتقال پول، ماشین آلات و تکنولوژی مشکل داشته باشیم، به طورقطع سرمایه گذاری در این بخش انجام نخواهد گرفت، چون بخش تقاضا و فروش و نرخ تمام شده صنعت معدنکاری، با اقتصاد جهانی عجین شده است و اگر ما بیرون از این چرخه باشیم و ارتباط مستمری با دنیا نداشته باشیم، نمی توانیم حضور موثری در بازارهای بین المللی پیدا کنیم. پس گام اول؛ ایجاد رابطه موثر با دنیای خارج از کشور است و رفع تحریم ها به ویژه تحریم های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی.
ثبات اقتصادی چه نقشی در حل این معضل دارد؟
موضوع ایجاد ثبات اقتصادی هم پیوند مستقیمی با تحریم ها دارد. سرمایه گذار اقتصادی باید بتواند برای یک سال آینده خود تصمیم گیری کند. باید بتواند با ریسک و احتمال خطای پایین سال پیش روی خود را تحلیل و بررسی کند و براساس آن برنامه اقتصادی خود را بچیند.
باید بپذیریم که اقتصاد علمی است که بر اعداد و ارقام بنا شده است. وقتی در ابتدای سال، با یک نرخ ارز مواجهیم و در انتهای سال، این نرخ ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است، در عمل فعالیت اقتصادی فلج می شود. به همین ترتیب، وقتی هر سال با نرخ تورم پیش بینی نشده ای مواجهیم و نابسامانی هایی ازاین دست، در عمل ریسک سرمایه گذار برای حضور در صنعتی که حداقل دوره بازگشت سرمایه اش ۳ ساله است، بیش ازپیش افزایش پیدا می کند و به این ترتیب انتظار نمی رود، سرمایه گذار رغبتی به حضور در این حوزه پرریسک داشته باشد. به نظر من، گام بعدی و مهم بعد از رفع تحریم ها، بحث ایجاد ثبات اقتصادی حداقل برای یک دوره ۳ ساله است تا اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند تا در بخش معدن سرمایه گذاری کنند و سود اقتصادی حاصل از آن مقرون به صرفه و معقول باشد.
مورد اصلی دیگر که می تواند پیش نیاز ۲ مورد فوق باشد و آنها را هم در برگیرد موضوع ایجاد امنیت است. ما باید بتوانیم در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امنیت را در داخل و خارج از مرزهای مان به وجود بیاوریم که زمینه یک فرآیند اقتصادی مستمر و امیدوارکننده را ایجاد می کند.
یعنی باید بستری فراهم شود که تنش و ناسازگاری به حداقل ممکن برسد و به عقیده من، این یکی از وظایف اصلی دولت، به ویژه در زمینه های صنعتی و صنایع مولد و مادر است.
در صورت این اصلاحات، نتایج بلندمدت آن از چه زمانی قابل مشاهده است؟
بی شک نتایج تغییرات در بلندمدت آشکار می شود. به طورکلی باید یک بار برای همیشه، تکلیف خود را با بخش صنعت و شرایط اقتصادی حاکم بر آن مشخص کنیم. تا زمانی که ما سیاست های کوتاه مدت و زودبازده را در امر معدن و صنایع معدنی به کار می بریم، نباید به این فکر باشیم که قطار این صنعت روی ریل خود بیفتد و به درستی حرکت کند. در اشل جهانی، الگویی به نام چین پیش روی ما است.
اگر شرایط چین را در دهه ۷۰ میلادی مرور کنیم، می بینیم که هیچ جایگاهی در اقتصاد جهانی نداشته است، اما با تنظیم سند راهبردی درست و اصولی و با احترام به آن سند، طی سالیان متمادی، در پایان سده گذشته میلادی و در ابتدای سده جدید رشد اقتصادی فزاینده ای را تجربه کرد و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰ از جایگاه دوم در اقتصاد جهان به قدرت اول نزدیک شود و شاخص های اقتصادی نشان می دهد که اگر اتفاق غیرمترقبه ای نیفتد، ایستادن بر این جایگاه برای چینی ها دور از دسترس نیست.
دولت ما هم باید این هزینه و ریسک را بپذیرد که برای مدت ۳ تا ۵ سال سرمایه گذاری بخش های خصوصی، دولتی و نیمه دولتی را به سمت توسعه زیرساخت ها سوق دهد. به طورقطع اگر چنین اتفاقی در بخش معدن رقم بخورد، از سال ۱۴۰۴ به بعد شاهد اثرات مستقیم این سرمایه گذاری خواهیم بود.
خلاصه اینکه ۳ تا ۴ سال باید دولت تمام فشارها، نقدها و انتقادات را بپذیرد و عزم خود را جزم کند تا براساس برنامه ای مدون برای توسعه زیرساخت های مرتبط با صنایع مادر به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی اقدام کند و در پایان هر سال مشخص شود، براساس برنامه چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی باقی مانده و نقاط ضعف کجاها بوده است تا در سال بعد بتوانند آن را جبران کنند. به نظر من، این یکی از اصلی ترین رویکردهایی است که دولت می تواند برای بهبود سرمایه گذاری در بخش معدن داشته باشد. به طورقطع نتایج حاصل از آن به واسطه نفعی که ایجاد می کند، قابل رصد کردن است. شفاف سازی و انجام کارهای زیرساختی و زیربنایی براساس برنامه ریزی، اعتماد بخش های مرتبط با معدن به ویژه بخش خصوصی و نیمه دولتی را جلب خواهد کرد و امید را برای ورود سرمایه به این بخش دوچندان می کند.
موسسات مالی و بانک ها چه نقشی در بازگرداندن رونق در این بخش دارند؟
می دانیم که بخش عمده ای از اقتصاد ما بانک محور است و مبالغ عظیمی از نقدینگی کشور در اختیار بانک ها است. به نظر من، هدف از حاکم کردن سیاست های انقباضی بر کشور آن است که آن میزان از نقدینگی که در اختیار بانک ها است، در امر تولید و به ویژه تولید در صنایع مادر و مولد سرمایه گذاری شود، اما یکی از معضلاتی که تابه حال با آن دست وپنجه نرم کرده ایم، این بوده است که بانک ها بخش عمده ای از دارایی های خود را در امور غیرمولد سرمایه گذاری کرده اند و با یک بررسی اجمالی روشن می شود که این نقدینگی در بازارهای موازی سرمایه گذاری شده که آسیبی جدی به اقتصاد کشور وارد آورده است. در حال حاضر باید این الزام از طریق دولت و بانک مرکزی به وجود بیاید که با افزایش نرخ بهره بانکی تلاش کنند تا نقدینگی در سطح جامعه کنترل شود. به این ترتیب، درعمل این نقدینگی در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت و باید نظارت جدی از طریق بانک مرکزی انجام گیرد که این نقدینگی در اختیار تولید در صنایع مولد و مادر سرمایه گذاری شود.
اگر این اتفاق به موازات در کارهای دیگر هم رقم بخورد، می توان نتایج حاصل از آن را در جذب سرمایه گذاری در صنایع مولد، مادر و تولیدی شاهد بود و تقویت این صنایع با تسهیلات بلندمدت و کم بهره باعث می شود، ما در سالیان پیش رو افزایش رشد اقتصادی را داشته باشیم که باعث ثبات در سایر پارامترهای اقتصادی کشور می شود و قطعا ثبات در این پارامترها، سرمایه گذاری در تمام صنایع به ویژه صنایع معدنی، که نیاز به ثبات بیشتری دارد را به ارمغان خواهد آورد.
درباره خروج نیروی انسانی کارآزموده از این بخش چه باید کرد؟
باید توجه مدیران، مسئولان و دست اندرکاران به این موضوع جلب شود که یکی از مسائل مهم و بزرگی که بخش معدن را با چالش مواجه کرده، چالش خروج سرمایه انسانی ماهر است. آمار و ارقام نشان دهنده عمق فاجعه است. متاسفانه کشور ما در بین ۹۰ و چند کشوری که درگیر معضل فرار مغزها هستند، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، براساس گزارشی، زیان ارزی وارده ناشی از این خروج چیزی معادل سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار است. باید اعتراف کرد که در بخش معدن و صنایع معدنی بخش عمده ای از نیروهای نخبه و دارای وزن ما از گردونه فعالیت مفید کاری در کشور خارج شده اند.
به گمان من، باید به این موضوع به صورت جدی پرداخته شود، زیرا علاوه بر اینکه ما در حال حاضر دچار نقصان شده ایم، این کمبود در سالیان آینده به شکل چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. به گمان من، یکی از رسالت ها و وظایف اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی و موشکافی چرایی این مسئله است.
البته درست است که شاید در ظاهر دلایل این خروج سرمایه انسانی نخبه مشخص باشد، اما تاکید می کنم که باید راجع به آن کار کاشناسی دقیقی انجام گیرد.
می دانیم بیکاری نیروهای کارآمد و کارآزموده، سطح پایین درآمد نسبت به استاندارد جامعه، موضوع مسائل نارسایی مالی و اداری در سیستم هایی که نخبگان و افراد تحصیلکرده با آن درگیر هستند، کمبود امکانات تخصصی، علمی و بی ثباتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در بالا هم به آن اشاره شد، از عوامل موثر در خروج جبران ناپذیر این سرمایه ها است، اما پیشنهاد من این است که شاید بتوان از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گردهمایی هایی با حضور این نیروهای نخبه خارج از کشور تشکیل داد و مباحث و مسائلی که باعث شده آنها کشور، سرزمین و خانواده خود را رها کنند و مشقت مهاجرت را بپذیرند و در کشور دومی، به زندگی ادامه دهند، بیان شود.
به این ترتیب مقامات مسئول می توانند درصدد برآیند که این مسائل را مرتفع کنند یا به حداقل برسانند تا بارقه هایی از امید در این قشر ارزشمند و تاثیرگذار به وجود بیایید و اشتیاقی برای برگشت، کار و فعالیت اقتصادی با علم و دانش روز دنیا برای سرزمین مان ایجاد شود.
دیدگاه شخصی من این است که شرایط حال حاضر کشور ما بسیار مناسب تر و مساعدتر از یک سده گذشته است، اما باید آسیب شناسی کرد تا بدانیم که چرا نخبگان در یک قرن پیش و در ایرانی با گرفتاری ها و مصائبی به مراتب بیشتر از امروز، در اروپا و امریکا تحصیل می کردند و برمی گشتند تا رسالت خود را برای کشورشان به انجام برسانند و چه نقصانی در قوانین و مقررات تعریف شده و شرایط اجتماعی امروز وجود دارد که نیروی نخبه ما علاقه ای برای برگشت و فعالیت در کشور خود ندارد. من فکر می کنم باید به هر نحو ممکن از خروج سرمایه انسانی جلوگیری کنیم و آن را به حداقل برسانیم.
