خودتحریمی در فصل خوب کاری
مواد معدنی جزو ذخایر تجدیدناپذیر زمین به‌شمار می‌روند و از این‌رو، اهمیت بی‌بدیلی دارند و جزو ثروت‌های عمومی هر کشور هستند.
خام فروشی به وضعیتی اطلاق می شود که مواد معدنی استخراج شده، بدون هیچ گونه فرآوری یا پیش فرآوری به کشورهای هدف صادر شود. بدیهی است که این شکل از فعالیت معدنی، بدون خلق ارزش افزوده است و سبب می شود که فعالیت معدنکاری هیچ گونه تاثیری بر شکوفایی و بهبود مولفه های اقتصادی نداشته باشد. بنابراین، خام فروشی جزو نقاط ضعف هر کشوری به شمار می آورد. علاوه بر این، صادرات مواد معدنی، تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور را هم به خطر می اندازد.اما این تنها یک سوی ماجرا است. سوی دیگر آن است که راه اندازی کارخانه های متعدد فرآوری بیش از خام فروشی، تامین مواد اولیه کارخانه های بزرگ را به خطر انداخته و موضوع به کلاف سردرگمی بدل شده است که از هر سو به آن نگاه کنیم، با توده ای درهم تنیده از اماواگرها روبه رو می شویم.صمت در گفت وگوی امروز خود با کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر بازار بین المللی فولاد و سنگ آهن، مزایا و معایب خام فروشی و تاثیر آن را در زنجیره فولاد موردبررسی قرار داده است.
اهمیت تکمیل زنجیره ارزش چقدر است و باتوجه به مشکلات تامین انرژی که چندی است گریبان کارخانه های فرآوری را گرفته، چشم انداز پیش روی صنایع معدنی و کارخانه های فرآوری چیست؟
هیچ کس منکر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش افزوده فولاد نیست و همه می دانند هرچقدر به سمت محصولات پایین دستی برویم، ارزش کالا بیشتر و خودبه خود ارزآوری هم بیشتر می شود، بنابراین فرآوری اهمیت قابل توجهی دارد، اما موردی که بارها به آن اشاره شده، این است که بازار به ما دیکته می کند که می توان چه محصولی را صادر کرد و چه محصولی خریدار ندارد. بنابراین، انتظار نمیرود که مشتریان خارجی برای خرید هر محصولی که در زنجیره تولید به دست می آوریم، صف کشیده باشند و از آن استقبال کنند.
فراموش نباید کرد که به علت مشکلات تحریمی محدودیت های زیادی وجود دارد. از سوی دیگر، کشورهای جنوب شرق آسیا از ما محصولات میانی مانند بیلت و اسلب خریداری می کنند و روی واردات محصولات نهایی مانند میلگرد و ورق، عوارض وارداتی بسته اند که اصطلاحا به آن countervailing duty یا «عوارض تعادلی یا جبرانی» می گویند.
مفهوم این عبارت که برای واردات به کار برده می شود، این است که دولت نرخ تولیدکنندگان داخل کشور را با قیمت محصول وارداتی مقایسه می کند و اگر محصول وارداتی ارزان تر باشد، که اصطلاحا آن را دامپینگ قیمتی می گویند، عوارضی برای واردات آن محصول در نظر می گیرند که هزینه محصول وارداتی از نرخ تولید داخل بیشتر می شود و به این ترتیب از تولیدکننده داخلی حمایت می کنند. این کاری است که ایران هم بارها انجام داده و البته بعضی وقت ها هم از آن غافل شده است. برای مثال، در حال حاضر سروکله محصولات روسی به وفور در بازار محصولات فولادی ایران پیدا می شود، در صورتی که نرخ این محصولات از نرخ تولیدات داخلی گاه کمتر است.به گمان من، باید برای حفظ بازار و ادامه روند صادرات مجموعه ای از محصولات پایین دستی، میانی و حتی بالادستی را صادر کنیم. در شرایطی که مازاد نیاز داخلی وجود دارد، باید امکان صادرات از کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی گرفته تا بریکت گرم یا HBI ، بیلت و اسلب وجود داشته باشد.
به طبع هرچقدر به طرف محصول فرآوری شده برویم، ارزش افزوده بالاتری ایجاد خواهد شد، اما به شرطی که بازار کشورهای هدف هم استقبال کنند و حاضر به خرید از ما باشند.مشتریان محصولات پایین دستی ما، مثل میلگرد، بیشتر در کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و شمال افریقا قرار دارند، اما این مشتریان دائمی نیستند. به عبارت دیگر، تنها تامین کننده این محصولات ما نیستیم و کشورهای دیگر هم سهمی از این بازار هدف کسب کرده اند.بنابراین حتی اگر بتوانیم از نظر نرخ با آنها رقابت کنیم، به دلیل تحریم مبادلات بانکی و ممنوعیت پرداخت از طریق اعتبار اسنادی، باز هم در دادوستد، مشکلات فراوانی پیش رو داریم. موارد زیادی وجود داشته است که مشتریان سنتی ما، امکان خرید از ایران را نداشته اند.
در حال حاضر شرکت های دولتی چین هم نمی توانند از ایران خرید کنند، چون شرایط تحریم، محدودیت های زیادی برای آنها ایجاد کرده است و خریداران، تنها تجار و بازرگانان مستقل بخش خصوصی این کشور هستند. به این ترتیب، باید باتوجه به شرایط موجود، برای حفظ بازار صادراتی خود، طیف کاملی از تولیدات معدنی را، از بالادستی گرفته تا میان دستی و پایین دستی در سبد کالای صادراتی داشته باشیم.
چرا فروش مواد معدنی فرآوری نشده پدیده ای مذموم شناخته می شود؟
این بحث تنها در کشور ایران مطرح نیست. همه کشورها به دنبال این هستند که کالای فرآوری شده را صادر کنند. برای مثال، عناصر نادر خاکی ( REE ) باتوجه به حجم ناچیزی که در مواد برداشت شده از معدن دارند، باید به صورت فرآوری شده صادر شوند، زیرا در غیر این صورت، مقدار بسیار زیادی باطله همراه آنها است و اصلا ارزش صادراتی ندارند. اگر تکنولوژی فرآوری عناصر نادر خاکی وجود داشته باشد، به طبع به جایی می رسیم که برخی از این محصولات به صورت کیلویی یا حتی گرمی ارزش پیدا می کنند و این نشان می دهد که ارزش افزوده فرآوری چقدر زیاد است و خوشبختانه شنیده ام به تازگی در مرکز تحقیقات و فرآوری ایمیدرو برای فرآوری بعضی از این عناصر نادر خاکی اقدامات مثبتی انجام شده، البته هنوز نمی دانم که به مرحله تولید صنعتی رسیده یا خیر. بنابراین، روشن است که اگر یک ماده معدنی فرآوری شود، ارزشی چندبرابری و حتی در رابطه با REE ارزش صد برابری و... پیدا می کند.پس باید در درجه اول برای رفع نیاز داخل کشور و بعد برای صادرات به دنبال تکنولوژی فرآوری باشیم، اما باز هم نباید فراموش کرد که بازار به ما دیکته می کند که در چه شرایطی، چه محصولی را صادر کنیم.
آیا سیاست جلوگیری از صادرات، با اعمال تعرفه های صادراتی، می تواند موتور محرکه ای برای تکمیل زنجیره ارزش باشد؟
من به شدت با این موضوع مخالف هستم. بارها پیش آمده که با وضع عوارض صادراتی، جلوی صادرات بعضی از محصولات گرفته یا منع و ممنوعیتی برای آن قرار داده شده و به این ترتیب، در شرایطی که فرصت صادراتی خوبی در بازار جهانی وجود داشته است، ما فرصت را از دست داده ایم.مثال اخیر آن، اتفاقی است که در اوایل امسال، بعد از جنگ روسیه و اوکراین رخ داد. در آن زمان، اوکراین که یکی از تولیدکنندگان مطرح گندله و فولاد است، به علت جنگ قادر به صادرات این محصولات نبود و از این رو، نرخ بعضی محصولات افزایش پیدا کرد، اما در همین زمان ما به علت وضع عوارض صادراتی، امکان حضور در این بازار خوب را از دست دادیم، پس سیاست وضع عوارض صادراتی همیشه حامی تکمیل زنجیره ارزش نیست، بلکه گاهی ترمزی در این مسیر است که با کاهش صادرات، حجم تولید هم کاهش پیدا می کند.
از یک سو در سند توسعه هفتم، بر جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید شده است و از سوی دیگر، کشور زیرساخت و امکانات لازم برای تکمیل فرآوری در اختیار ندارد، چطور می توان از میان این پارادوکس ها راهی برای فعالیت باز کرد؟
بله، در سند توسعه هفتم بر موضوع فرآوری تاکید بسیاری شده، اما مهم ترین مانعی که در مسیر توسعه فرآوری مواد معدنی وجود دارد، کمبود نقدینگی است. فراموش نکنیم که بسیاری از کشورهای جهان در زمینه توسعه معدن و صنایع معدنی فقط روی توان سرمایه گذار داخلی حساب نمی کنند، بلکه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا FDI ، هم استفاده می کنند، اما کشور ما در شرایط تحریم امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ندارد و این خود مانع بزرگی برای تکمیل زنجیره ارزش است.
علاوه بر مشکل کمبود سرمایه گذاری از حلقه اول تا پایین زنجیره تولید، در مسائل زیرساختی مثل جاده، بندر، برق، گاز و... هم با مشکلات جدی روبه رو هستیم. در واقع، اگر برای توسعه زیرساخت ها، تامین گاز، تاسیس نیروگاه های جدید با استفاده از سوخت غیرفسیلی و انرژی خورشیدی، جاده سازی، توسعه شبکه ریلی و بندرها اقدامی جدی و فوری انجام ندهیم، خودبه خود در توسعه زنجیره ارزش فولاد با مشکل روبه رو می شویم. حل تمامی این مشکلات در گرو حل مشکل نقدینگی است.البته بخش خصوصی تا حدی می تواند به ایجاد گشایش در این زمینه کمک کند،اما باز هم جوابگوی نیاز کشور نیست و باید راهکاری برای جذب سرمایه و راه اندازی این پروژه های زیرساختی اندیشید.
پیشنهاد شما برای حمایت از زنجیره تولید و جلوگیری از آنچه خام فروشی نامیده می شود، چیست؟
ما باید در زمینه بازاریابی بین المللی به گونه ای عمل کنیم که هماهنگی کاملی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد شود. واقعیت این است که صادرات کالاها، به ویژه محصولات زنجیره ارزش فولاد کشور از صنایع پایین دستی گرفته تا ابتدای زنجیره از طریق بخش خصوصی انجام می گیرد و بیشتر خریداران در مزایده هایی که به صورت دولتی برگزار می شود، فعالان بخش خصوصی و حتی تجار خارجی هستند که، به صورت سرمایه گذاری مشترک یا joint venture با بخش خصوصی در مزایده ها شرکت می کنند.بنابراین دولت باید با شناخت کامل از «فصل خوب کاری»، محدودیت های صادراتی را در آن برهه از زمان از پیش پای بخش خصوصی بردارد تا این فرصت ها را از دست ندهیم. منظور از فصل خوب کاری، همان بازار صادراتی و نیازهایی است که در بازار بین المللی وجود
دارد.در مثالی که پیش از این ذکر شد، متاسفانه ما فصل خوب کاری را که به واسطه تحریم روسیه در بازار بین المللی ایجاد شده بود، از دست دادیم.
در مثالی دیگر، هم اینک که نیمه بهمن را پشت سر گذاشته ایم، بسیاری از شرکت های دولتی و نیمه دولتی، یا خصولتی، مزایده برای فروش گندله برگزار کرده اند. این در حالی است که بهترین زمان فروش گندله در فصل زمستان و سرما است. در این زمان، کارخانه های فولادی چین اقدام به خرید گندله می کنند، اما وقتی که هوا رو به گرما می رود، به جای گندله ترجیح می دهند برای رفع نیاز صنایع فولادسازی خود، کالای ارزان تری مثل سنگ آهن درشت دانه یا لامپ را از کشورهای دیگری مثل هند و... خریداری کنند.در حال حاضر شرکت های دولتی و نیمه دولتی ما بدون توجه به این موضوع، پیشنهاد فروش حجم زیادی گندله را مطرح کرده اند. درست است که هنوز هوا در چین کاملا گرم نشده است، اما از ماه مارس، یعنی اسفند و ابتدای فروردین، هوا کم کم در چین رو به گرمی می رود و تقاضا برای گندله کاهش پیدا می کند.این پیشنهاد سریالی از قبل تعطیلات عید شکوفای چین شروع شده و تا امروز، که یکی، دو هفته ای از آن می گذرد، همچنان ادامه دارد و شاید چیزی بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن گندله را به مزایده گذاشته اند و این عرضه زیاد باعث کاهش تقاضا و نرخ می شود.
من معتقدم شرکت هایی که برای این مزایده ها اقدام می کنند، باید شناخت بیشتری درباره بازار هدف داشته باشند و همزمان با هم نسبت به عرضه یک کالا اقدام نکنند. چون اگر قرار باشد در یک یا 2 هفته، ۴ یا ۵ کشتی حامل گندله همزمان در معرض فروش گذاشته شود، خودبه خود باعث افت ارزش کالا می شود و ضرر مضاعفی به بازار صادراتی ایران وارد می کند.
شرایط فعلی کشور، کاهش ارزش پول ملی و رشد نرخ دلار، برای فعالیت معدنی تهدید به شمار می رود یا فرصت؟
کاهش ارزش پول ملی باعث می شود که نرخ کالای صادراتی ما نسبت به کالاهای کشورهای رقیب کمتر شود که این شرایط از نظر توسعه صادرات، خوب است، اما به شرط آنکه درآمد حاصل از صادرات براساس ارزش ارز در بازار آزاد باشد.
در واقع، بیش از آنکه کاهش ارزش پول ملی و رشد نرخ دلار در صادرات مواد معدنی تاثیر داشته باشد، برگشت ارز در سیستم بانکی بر آن اثر دارد. نرخ ارز در سیستم بانکی، براساس نرخ ارز نیمایی، زیر ۳۰ هزار تومان است. این در حالی است که نرخ آن در بازار آزاد، ۵۰ درصد بالاتر است و به حدود ۴۵ هزار تومان یا بیشتر می رسد.وقتی برای صادرکننده محدودیت ایجاد می کنند که حتما باید ارز را برمبنای نرخ نیمایی برگرداند، مانع بزرگی بر سر صادرات ایجاد کرده اند. البته در برهه هایی از زمان، این اعداد متفاوت بوده است،یعنی فرد می توانست درصدی را به صورت اسکناس برگرداند یا درصد کمی را در خارج از سیستم بانکی براساس نرخ بازار آزاد عرضه کند و بخش بیشتری از آن را به سیستم بانکی برگرداند. در حال حاضر هم، در اتاق مبادلات پایاپای ارزی، که به تازگی راه اندازی شده، نرخ ارزی که برای صادرات بعضی از کالاها در نظر گرفته می شود تا حدود ۱۳ هزار تومان بالاتر از نرخ نیمایی است که این خبر خوبی است، اما نباید در هر حال فراموش کنیم که این سیاست محدودکننده بیش از هر اقدام دیگری مانع رشد و توسعه صادرات است. اما اگر دولت می خواهد در راستای توسعه صادرات کالا گامی اساسی بردارد، باید سیاستی را در نظر بگیرد که مشوق صادرات باشد.
محاسبه ارز حاصل از صادرات با نرخ سامانه نیمایی، هیچ تاثیر مثبتی در توسعه صادرات نخواهد داشت. بنابراین به نظر من دولت باید تعادلی را در این رابطه ایجاد کند تا حمایتی در راستای توسعه صادرات اتفاق بیفتد، همچنان که هم اکنون اعلام کرده که صادرات مواد معدنی و فولادی می تواند با نرخ اتاق پایاپای ارزی انجام گیرد.
