دومینوی استهلاک ادامه دارد
از یک‌سو بار مالی درآمدهای دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ بر دوش مالیات و افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن قرار گرفته و از سوی دیگر، کارشناسان و فعالان معدن گله‌مند هستند که حمایت کافی از این بخش به‌عمل نیامده است.
گفته می شود حمایت از بخش باید برخی از قوانین در راستای حمایت از توسعه معدن و صنایع معدنی در مجلس، در قالب احکام بودجه سالانه یا برنامه های توسعه، طرح ها و لوایح مستقل موردتوجه قرار گیرد.تا موضوعات اساسی بخش معدن از جمله آزادسازی پهنه های معدنی، همکاری نهادهای نظامی و دولتی و مشارکت مردم محلی برای توسعه بخش معدن، جذب سرمایه های خارجی در منطقه ویژه معدنی کشور تحقق یابد.صمت در گفت وگوی امروز خود از سهراب حسینی، کارشناس معدن و فعال حوزه اکتشاف پرسید، برداشت اولیه وی درباره بودجه ۱۴۰۲ در بخش معدن چیست؟
در بودجه نگاه ویژه ای به افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن شده است؟
اگر دولت را در جایگاه پدر خانواده در نظر بگیریم؛ تلاش می کند مبالغی را به هزینه های رفاهی خانواده اختصاص دهد و برای تامین مخارج عمومی کشور، حقوق و دستمزد و دیگر هزینه های دولت و شهروندان، منابعی برای تامین درآمدهای موردنیاز خود پیش بینی می کند.
این منابع تا همین چند سال اخیر وابستگی زیادی به نفت داشت و دقیق به همین دلیل تا امروز به تامین زیرساخت های موردنیاز دیگر صنایع توجه نشد.
امروز که تلاش می شود، وابستگی به نفت کاهش یابد، به منابع دیگر تامین بودجه از جمله مالیات و درآمدهای حاصل از صادرات توجه کرده ایم، چون زیرساخت قبلی وجود ندارد و این فرآیند دچار اشکال اساسی شده است.
برای روشن شدن موضوع مثالی غیرمعدنی می آورم. زمانی پیش می آید که برای مثال، بازار همسایه نیازمند یک محصول کشاورزی است. باتوجه به سیاست تکیه بر صادرات غیرنفتی، این محصول کشاورزی صادر می شود. به این ترتیب، میزان آن در داخل کشور کم می شود، علاوه بر این، درآمدی ارزی حاصل می شود که صادرکننده باید مالیات بر آن درآمد را پرداخت کند.
این مالیات که افزایشی هم هست، توان صادرکننده را برای ادامه کاهش می دهد. از طرف دیگر، چون زیرساخت موردنیاز هم وجود ندارد، تولید آن محصول کشاورزی به اندازه کافی افزایش پیدا نمی کند، بنابراین در بازار داخلی کمبود ایجاد می شود و بعد برای مقابله با این مشکل تعرفه می گذارند و صادرات را ممنوع می کنند و به این ترتیب درآمد دولت از این منبع دوباره کاهش پیدا می کند یا از بین می رود.
این تناقض ها و تغییر مکرر قوانین چه آسیب هایی به بار می آورد؟
این معضلی است که مجلس باید به آن توجه کند. وقتی با تغییر افراد، نگرش ها و دیدگاه ها تغییر می کند، ثبات بازار از دست می رود، اما به طورمعمول دردها ریشه یابی نمی شود و با مسکن های موضعی التیام داده می شود.
در جایی به عنوان منتقد، دیدگاه های قبلی، برنامه های توسعه ای جدیدی ارائه می دهد که با قوانین و قواعد قبلی رودرروی هم قرار می گیرند.
اگر به برنامه توسعه نگاه کنیم، نکات خوبی در آن پیش بینی شده که یکی از آنها تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش است، اما در بودجه، منابع مالی موردنیاز برای تحقق این هدف پیش بینی نشده و با مشکلاتی که معادن با آن دست به گریبان هستند، توسعه ارزش افزوده رویایی دست نیافتنی است.
بنابراین وقتی دولت می خواهد درآمد خود را با مالیات و افزایش حقوق دولتی معادن تامین کند، دقیقا در همین دور باطل گرفتار می شود؟
بله، در حال حاضر فعالیت معادن در بسیاری موارد اقتصادی نیست. این مشکل از آنجا ناشی می شود که هنوز زیرساخت های لازم فراهم نیست، ماشین آلات موردنیاز وجود ندارد و هزینه های فعالیت بسیار بالا است. علاوه بر این، مواجهه با انواع و اقسام چالش ها از جمله معارضان محلی، درگیری بین سازمانی، هزینه بالای حمل کالا در کشور، نبود زیرساخت کافی برای حمل ونقل دریایی، نوسان نرخ برابری ارز که موجب شده است هزینه ها به شدت افزایش پیدا کند و ... موجب کاهش چشمگیر سود حاصل از کار معدن شده است. در حال حاضر، فعالیت بسیاری از معادن به واسطه نرخ برابری ارز است که افزایش هزینه ها را تا حدودی جبران می کند.
خلاصه اینکه با مالیات و حقوق دولتی آن، صادرکننده و تولیدکننده مواد معدنی به واسطه افزایش شدید هزینه ها و کاهش سود، نمی توانند زیرساخت های لازم برای ادامه فعالیت خود را فراهم و برای پیشرفت و توسعه اقدامی کنند، هر روز فرسوده تر و مستهلک تر می شوند و در ازای مالیاتی که پرداخت می کنند، خدماتی نمی گیرند و سرانجام به نقطه ای می رسد که به جای سرمایه گذاری کردن در معدن، فرار سرمایه به وجود می آید، زیرا سرمایه گذار ترجیح می دهد جایی برود که امنیت سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد، مشکل معارض محلی، تداخل حقوقی، بین سازمانی و ریسک معدنکاری در آنجا کمتر باشد.
با جلوگیری از خریدوفروش ارز، ممانعت از انتقال ارز به خارج کشور و بسیاری دیگر از این اقدامات، باز هم افراد روش هایی مثل مبادله با رمزارزها و... پیدا و پول و سرمایه خود را از کشور خارج می کنند.
و این سیکل معیوب همچنان ادامه پیدا می کند.
درست است. معدنکاری فعالیتی پرریسک است و بالا و پایین و تلاطم زیادی دارد. خرابی ماشین آلات مستهلک، گرانی تجهیزات و امور مربوط به پرسنل و بیمه و همه به این موضوع دامن می زنند و آن قدر مشکلات در هم پیچیده می شود که معدنکار را از معدنکاری سیر می کند و اگر سرمایه ای برایش مانده باشد، آن را وارد فعالیت های سودآور داخلی می کند یا به کلی از کشور می گریزد و فرار را برقرار ترجیح دهد، بنابراین می بینیم که آمار خروج سرمایه از کشور وحشتناک است. و این سیکل معیوب همچنان ادامه پیدا می کند و از آنجایی که دولت درآمدی و بودجه و منابعی ندارد که زیرساخت ها را فراهم کند، بیماری های متعدد اقتصادی اش افزایش پیدا می کند.
چه قوانین سیاستی برای حمایت از بخش معدن لازم است؟
نگاه دولت به موضوع حمایت همواره مالی و اقتصادی، یعنی همواره تصور غالب این بوده است که چطور وام و تسهیلات در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد و وقتی کسی می خواهد کاری انجام دهد، به چه ترتیبی وی را موردحمایت قرار دهد، اما هیچ وقت به این موضوع توجه نکرده که نیاز تولیدکننده به مراتب بیشتر از حمایت مالی است. البته گه گداری اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است. برای مثال تشکیل شورای گفت وگوی بین بخش دولتی و خصوصی یا ستاد تسهیل و... اما پرسش اینجا است که چقدر این کارها در عمل موثر بوده است؟ قوانین دست وپا گیر، نظام اداری پیچ درپیچ و بروکراتیک و... بلای جان بخش تولید است. همه این مسائل دست به دست هم داده اند تا مشکلات تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان بخش معدن روزبه روز پیچیده تر شود و بسته های حمایتی دولت کارآمدی خود را از دست بدهد. علوه بر اینکه این بسته های حمایتی به دلیل ضعف دولت در تامین مالی روزبه روز کمتر می شود و به این ترتیب باز به همان دور باطلی می رسیم که شرح آن رفت. به عبارت دیگر، همه اقدامات دولت در حمایت مالی، تسهیل امور مربوط به صادرات، اقدامات تشویقی و... چون مسکن های موضعی بودند و خود دولت را با چالش روبه رو کرده اند.
راهکاری برای شکستن این چرخه وجود دارد؟
دولت باید استراتژی های بلندمدتی تدوین کند تا معدنکاری که سرمایه خود را در این حوزه وارد کرده است، هزینه اضافی نداشته باشد و درگیری کمتری با معارضان محلی داشته باشد و مشکلات مربوط به مجوزها و موانعی که پیش پای معدنکاری وجود دارد، به حداقل برسد تا «زمان» از دست نرود. کاهش زمان برگشت سرمایه معدنکار نوعی حمایت موثر است که به فعالان و تولیدکنندگان اجازه می دهد از فرصت های موجود استفاده کنند و از نتایج آن بهره مند شوند.
نخستین و ضروری ترین اقدام برای عبور از این گلوگاه چیست؟
به گمان من، دولت باید همت خود را مصروف تامین زیرساخت های لازم معدنکاری کند و روی توسعه حمل ونقل سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد.
ما نمی توانیم بدون این مقدمات، به نتیجه مطلوب برسیم. بیماری بخش تولید با شیوه های مألوف درمان نمی شود. تنها اتفاقی که ممکن است، رخ دهد، این است که عوارض آن برای مدت کوتاهی کاهش پیدا می کند و حس نمی شود،اما در نهایت این چرخه وجود دارد. متاسفانه استراتژی های ما با تغییر دولت ها و مدیران تغییر می کند، در حالی که نباید دامنه تغییرات این قدر زیاد باشد و تا جای ممکن، باید تلاش کرد ثبات در قوانین و مقررات و نحوه عملکرد تضمین شود.
به عنوان مثال، موضوع ابطال پروانه ها که برای معدنداران دغدغه بزرگی است، باید از دیدگاه های مختلف بررسی شود و یک قاعده و ضابطه ثابت برای آن در نظر گرفته شود، نه اینکه با تغییر هر مدیری دچار دگرگونی شود.
منظور از دیدگاه های مختلف چیست؟
به نظر من، باید مشکلات و معضلات جمع آوری شود و در شوراها با حضور بخش خصوصی و ذی نفعان زیر ذره بین قرار گیرد و بهترین راهکارها برای مقابله با آنها انتخاب شود و در کمیسیون های تلفیق موردبررسی قرار گیرد و بعد دولت به خروجی این مجموعه متعهد بماند. ما نمی توانیم نسخه ای کلان برای کشور یا دولت بپیچیم. کاری که از دست ما برمی آید، این است؛ راهکارهایی که در حوزه فعالیت مان کارگشا به نظر می رسد، مطرح کنیم و بررسی و ریشه یابی آن برعهده دولت است. در حال حاضر، شوراها و کمیسیون ها خود به موانعی بزرگ مبدل شده اند. برای مثال گاهی کارهای ساده که به این مجموعه ها ارجاع داده می شود، به علت غیبت اعضا، مدت ها به تعویق می افتد. عقب افتادن جلسات به معنی خواب سرمایه، کاهش ارزش پول و ناتوانی در تولید ارزش است. در این فرآیند، سرمایه گذار مستهلک می شود و توانایی خود را برای کمک به اقتصاد کشور از دست می دهد. این مشکلات با راهکارهای ساده و نگاه ویژه به این بخش قابل حل است و اقتصاددانان در دنیا برای این مسائل راهکارهای زیادی در نظر گرفته اند.
در حال حاضر در کشور روسیه می توان در مدت کوتاهی، زیر یک ماه، شرکتی ثبت و هر ۶ ماه مجوز کار دریافت کرد و به این ترتیب می توان در این کشور فعالیت را آغاز کرد.
در کشور ما ثبت شرکت با سرعت انجام می شود، اما گرفتن مجوزهای لازم بسیار زمانبر است و مدت ها طول می کشد و گذشته از اینها، شرکت هایی که در کشورهای دیگر تاسیس شده اند با قواعد و قوانین یک شبه مواجه نمی شوند، در حالی که در کشور ما این اتفاق می افتد.
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره بودجه ۱۴۰۲ گفته است: توجه به اکتشاف باید در اولویت قرار گیرد، زیرا زنجیره اکتشاف نسبت به سایر زنجیره ها توسعه کمتری دارد، هرچند کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصلاح قانون معادن را در دستور کار دارد، اما در بودجه سال آینده باید توجه ویژه ای به موضوع اکتشاف شود. نظر شما دراین باره چیست؟
وظیفه زمین شناسی و اکتشافات پایه برعهده دولت است، اما به این مسئولیت توجه چندانی نمی کند و وقتی اکتشافی انجام نشود، ذخیره ای وجود ندارد و منابع ارزشمندی که برای معدنکاری جذاب باشد، پیدا نمی شود؛ علت هم روشن است. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی آن قدر بودجه کمی دارد که به اکتشاف نمی رسد. توسعه و گسترش و نوسازی هم برعهده ایمیدرو است. این سازمان ها و ارگان های دولتی باید بودجه کافی داشته باشند تا در راستای ماموریت های شان حرکت کنند. وقتی این اتفاق نمی افتد و سرمایه گذاری در آن بخش کاهش پیدا می کند، همان دومینوی استهلاک ادامه می یابد.
امروز هم با اینکه دولت منابع مالی لازم را ندارد، زیرساخت ها و اکتشافات نادیده گرفته می شوند و در سال های آینده دوباره با همین مشکل روبه رو خواهیم شد. باز هم تاکید می کنم که اگر می خواهیم اقتصاد کشور از زیر سایه نفت بیرون بیاید، ناچار باید زیرساخت آن را هم فراهم کنیم.
در حال حاضر باتوجه به رشد جهانی تقاضا برای فلزات استراتژیک مانند مس، طلا و... نیاز کشور به سنگ آهن یا توسعه اکتشافات عناصر نادر، همه و همه به اکتشاف و حفاری بستگی دارد.
شاید در کشور ما آینده نگری معضل اصلی است. اگر استراتژی مان در زمینه اکتشاف مشخص باشد، می دانیم تا چه عمقی می خواهیم اکتشاف انجام بدهیم، قرار است با چه دستگاهی کار و تجهیزات و دستگاه های آن را فراهم کنیم. در نهایت، برای اینکه انتخابی بهینه داشته باشیم و براساس آن تصمیم گیری کنیم، باید ببینیم شیوه کلی و خط مشی ما در اکتشاف، استخراج و تولید چیست که این مجموعه به معنای تعیین استراتژی است.
