مجالی برای عرض‌اندام معدنی
معدن و صنایع وابسته از رویکردهای غیرعلمی و غیرکارشناسی و تصمیمات غیرفنی، مقطعی، غیراستراتژیک و سلیقه‌ای و نداشتن برنامه و نقشه راه، آسیب زیادی دیده است.
معدن و صنایع وابسته از رویکردهای غیرعلمی و غیرکارشناسی و تصمیمات غیرفنی، مقطعی، غیراستراتژیک و سلیقه ای و نداشتن برنامه و نقشه راه، آسیب زیادی دیده است. گاهی گسترش فساد، رانت خواری و بلوکه کردن معدن و صنایع وابسته در انحصار بخش خاصی از افراد، شوک نوسانات اقتصادی، مشکلات تامین نقدینگی، تامین تجهیزات مناسب، کمبود دانش فنی و مدیریتی و نبود امید به توسعه و صادرات باعث کندی و توقف چرخ صنعت و معدن شده است.
در این میان، خبر احیای شورای سیاست گذاری زنجیره معدنی، نقطه امیدی برای دست اندرکاران این حوزه است تا زمینه شکوفایی این بخش صنعتی فراهم شود.
گفت وگوی امروز صفحه معدن صمت با انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدنی درباره فرصت ها و چالش های تشکیل این شورا است.
چرا دوباره قرار است شورای سیاست گذاری زنجیره معدنی احیا شود؟
عامل اصلی و اولیه در احیای شورای سیاست گذاری زنجیره معدنی این است که وجود چنین شورایی الزام قانونی است. در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت مکلف شده است که در فعالیت های اجرایی خود، نقطه نظرات تشکل های اقتصادی مرتبط را جویا شود و آن را به کار بندد. مسئله دیگر این است که نمی توان به تنهایی برای بخشی تصمیم گیری کرد که از نظر کمیت پروانه های معدنی، بیش از ۸۵ درصد و از نظر میزان تولید، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کل تولیدات را در اختیار دارد. در زمینه اشتغال هم، جامعه آماری قابل توجهی را تحت پوشش گرفته است، بنابراین چون هم در اشتغال و هم در تولید ناخالص داخلی و محرومیت زدایی، بخش خصوصی معدن، وزن قابل توجهی دارد، نمی توان آن را نادیده گرفت، حاکمیت معدن راهی جز این ندارد که نظرات بخش خصوصی را بشنود.
در غیاب این شورا چه مشکلاتی پیش پای تصمیم گیران قرار گرفت؟
سیاست گذار در فاصله چند سالی که از انحلال شورا می گذرد، پی برد که به صورت یک بعدی و تک صدایی نمی تواند پاسخگوی کلیه مسائل بخش معدن باشد و ناچار باید با تشکیل این شورا، صداهای مخالف و نقد و نظرهای موجود را بشنود.
تصمیماتی که قرار است، گرفته شود، باید در اختیار بخش های ذی نفع قرار گیرد و آنها هم نقطه نظرات کارشناسانه خود را ارائه دهند و آنچه تدوین می شود از دل اجماع بخش های مختلف ذی نفع صنعت معدنکاری بیرون بیاید.
به شخصه امیدوارم این حسن نیتی که باعث شده است، دوباره زمینه احیای شورا فراهم شود، آن را به مسیر واقعی خود سوق دهد تا مانند گذشته منحرف نشود، زیرا اگر در ریل و مسیر قرار بگیرد، سود آن را تمامی بخش معدن و حتی تمام جامعه و کشور خواهند دید و اگر منحرف بشود، دود آن به چشم همه کشور خواهد رفت.
این شورا باید متشکل از چه اعضایی باشد؟
به واسطه اینکه اساس و شاکله این شورا به وزارت صنعت، معدن و تجارت بر می گردد، ریاست آن باید به طورقطع با معاون معدنی وزارتخانه باشد، اما من اجازه می خواهم که ترکیب این شورا را به ۲ بخش تقسیم کنیم.
گروه اول اعضایی هستند که نقش مستقیمی در صنعت معدن کشور دارند و هرگونه سیاست گذاری و تصمیم گیری به صورت مستقیم در سرنوشت آنها اثرگذار خواهد بود که وزن این ترکیب اصلی باید بیشتر از سایر بخش ها باشد.
گروه دوم ترکیبی است که باید از فضا و اتمسفر حاکم بر شورا بابت هرگونه سیاست گذاری و تصمیمی آگاه باشند تا به نمایندگی از نهادها و سازمان هایی که در این شورا حضور دارند، همفکری و همراستایی ایجاد و فرآیند تصمیم گیری را تسهیل کنند.
به شکل مشخص تر، اعضای گروه اول و دوم بیشتر باید از میان چه افرادی انتخاب شوند؟
گمان می کنم اعضای گروه اول باید بیشتر از طیف متخصص، استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها انتخاب
شوند.
علاوه بر این، نمایندگانی از تشکل های خصوصی هم باید کرسی هایی در این شورا داشته باشند؛ البته تشکل هایی که نماینده واقعی بخش خصوصی هستند و جامعه آماری قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند. به عنوان مثال، اعضای اتاق بازرگانی، خانه معدن، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی که در کنار این اعضای دائمی، می توان در جلسات تخصصی از تشکل های متخصص و حرفه ای در زمینه موردنظر هم نمایندگانی به عنوان میهمان دعوت کرد و از نظرات شان بهره برد.
دولت هم به واسطه اینکه قدرت را در اختیار دارد و سیاست گذار است، باید در شورا، کرسی ثابت داشته باشد و مدیران بخش های مختلف وزارتخانه یا سازمان های زیرمجموعه می توانند برای حفاظت از منافع و سیاست های بخش دولتی در شورا حضور پیدا کنند.
اما در گروه دوم، که وظیفه همراستا کردن نهادها را برعهده دارند، باید نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی و مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند.
نهادهایی که درگیر و مرتبط با بخش معدن هستند هم، باید در شورا کرسی داشته باشند، مثل محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی و امثال آن. علاوه بر این، چون موضوعات حقوقی همیشه نقش پررنگی در معدن داشته اند، به نظر می رسد حضور عضوی مسلط به حقوق و قضا هم در این شورا ضروری است.
تنها بخشی که تا به حال نقش آن نادیده گرفته شده بود، بخش خصوصی، دانشگاهی، علمی و معدنی بوده و این بخش به طورمعمول در سیاست گذاری ها به بازی گرفته و به آنها مجال کافی برای عرض اندام داده نشده است.
در مجموع، ترکیب این دو گروه، باید به شکلی باشد که وزن متخصصان معدن، بخش خصوصی و تشکل های معدنی بیشتر باشد، زیرا سایر گروه ها به واسطه قدرتی که در دست دارند، در عمل تاثیر خود را بر تصمیمات شورا خواهند
گذاشت.
کرسی دیگری که به گمان من نباید اهمیت آن را نادیده گرفت، مربوط به رسانه ها است، زیرا در عصر ارتباطات هستیم و رسانه می تواند در بسترسازی فضای سیاست گذاری بخش معدن بسیار موثر باشد.
باتوجه به تجربه پیشین چقدر احیای چنین شورایی می تواند در حل مشکلات معدن نقش آفرین باشد؟
شورا می تواند نقش بسیار پررنگی داشته باشد، اما به شرط اینکه در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.
جایگاه واقعی شورای سیاست گذاری زنجیره معدنی، در بالاترین رده تصمیم گیری و سیاست گذاری است و به عبارت دیگر، باید اتاق فرمان این بخش به شمار آید، بنابراین چینش اعضا باید به گونه ای باشد که بتوانند اجماع حداکثری را در بخش معدن به وجود آورند.
وقتی چنین شورایی تشکیل شود، تمام ارکان بخش معدن می توانند مسائل و مصائب خود را رودررو با بخش دولتی در میان بگذارند. در مقابل، دولت هم می تواند دغدغه هایش را مطرح کند و از دل این تعامل، سیاست ها، تصمیم ها و روندهایی استخراج شود که می تواند راهگشا باشد.
به این ترتیب چون مسائل و مشکلات معدن به صورت شورایی مورد بررسی قرار می گیرد و گره گشایی می شود، روز به روز، سال به سال، دهه به دهه بخش معدن را در مسیر پیشرفت جلو می راند.
یکی دیگر از ویژگی های مثبت تصمیم گیری شورایی این است که خلاف شرایط و فضایی که درحال حاضر حاکم است، تمامی افراد ذی نفع می توانند بر روند تصمیم گیری تاثیرگذار باشند و پخش مسئولیت باعث برانگیخته شدن حس تعصب و عرق نسبت به حوزه فعالیت می شود که زمینه ساز پویایی بیشتر خواهد شد، بنابراین فکر می کنم که احیای مجدد این شورا را باید به فال نیک گرفت.
از این مرحله به بعد، هنر اداره کنندگان شورا است که با ترکیب و چینش اعضا، زمینه هم افزایی و انسجام حداکثری بخش های مختلف معدن را فراهم آورند.
تشکیل این شورا با چه آسیب هایی روبه رو است؟
در درجه اول باید جایگاه شورا مشخص و خطوط ارتباطی آن با سایر نهادهای تصمیم گیر به درستی تعریف شود.
تا زمانی که این تعاریف به شکل درست و مناسبی رقم نخورد، شورای سیاست گذاری زنجیره معدنی، در حد مجموعه ای اسمی (نه رسمی) باقی خواهد ماند و بعد از مدتی، شاید مثل گذشته به این نتیجه برسیم که تاثیر چندانی ندارد و دوباره منحل شود، بنابراین باید جایگاه این شورا، باتوجه به اسمی که برای آن در نظر گرفته شده است، درخور و شایسته باشد.
مسئله دیگر این است که باید هدف از تشکیل شورا روشن شود تا بدانیم حدود وظایف و اختیارات شورا چیست. وقتی این هدف تعریف شود، می توان با توجه به آن ترکیب اعضا را به گونه ای انتخاب کرد که نماینده واقعی بخش های ذی نفع معدنی باشند
اما اگر هدف روشن و مشخص نباشد و فقط مجموعه ای تشریفاتی برای توجیه تصمیمات رسمی تشکیل شود و دست فعالان واقعی از مشارکت در تصمیم گیری کوتاه بماند، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه به مسائل و مصائب گذشته دامن زده می شود و سیکل معیوبی ایجاد می کند که مشکلاتی بزرگ تر می آفریند. نکته مهم تر این است که پس از تشکیل شورا، نمی توان به راحتی دست به اصلاح و بازسازی آن زد و مصائب و مشکلات انتخاب نادرست اعضا دامن کل بخش معدن را خواهد گرفت.
فعالیت شورایی، سیستماتیک و جمعی نیازمند اعتماد متقابل است که بارها در گفته های مسئولان ارشد موردتاکید قرار گرفته است. گام اول برای دستیابی به این اعتماد، شفاف سازی است. اگر قرار است شورایی پویا داشته باشیم که تصمیمات آن به روز و در راستای حل مشکلات بخش معدن باشد، باید هر دوطرف، در آمار و اطلاعات و فرآیندهای تاثیرگذار در تصمیمات، شفاف عمل کنند و دید بالا به پایین را به دید رفت و برگشتی میان سیاست گذار و ذی نفع تغییر دهند. در یک جمله، بحث هم سطح بودن در تصمیمات و فعالیت های شورایی، در کنار شفافیت در مسائل می تواند نقش بسیار موثری در خروجی های فعالیت های شورای سیاست گذاری بخش معدن ایفا کند.
باید برای حفظ استقلال این شورا نهایت سعی و تلاش مان را به خرج دهیم، زیرا خواه ناخواه، به واسطه اعضایی که در شورا حضور پیدا می کنند، هرکسی از ظن خود یار می شود و دنبال سهم خواهی و برخورداری از منافع مرتبط با خود است.
باید استقلال شورا با سازکاری دقیق تضمین شود و به جای آنکه شورا به صورت جلسه به جلسه و با حضور نمایندگان تصمیمات خود را پیش ببرد و سیاست هایش را تبیین کند، تشکیلاتی داشته باشد تا به صورت مستقل به تحقیق و توسعه در ارتباط با تمامی زمینه های معدنی بپردازد و خوراکی منصفانه و بدون وابستگی را در اختیار شورا قرار دهد تا برای تصمیم گیری و سیاست گذاری مورداستفاده قرار گیرد.
وجود تشکیلاتی که بتواند فرآیند تحقیق و توسعه پایش اطلاعات، آمار و ارقام، بررسی مسائل به صورت مستقل و در نهایت آسیب شناسی آن شکل بگیرد و گزارش مستقل خود را به ریاست شورا ارائه کند، ضروری است. به این ترتیب، رئیس و دبیر شورا می توانند با مقایسه گزارش های دریافتی، تصمیمی بهینه و دقیق اتخاذ
کنند.
لازم به ذکراست که بخش معدن ما نیروهای خبره، نخبه و متخصصی زیادی دارد که می توانند اتاق فکر شورای سیاست گذاری زنجیره معدن را تشکیل دهند و در ارتباط مستقیم با مسائلی که شورا مدنظر دارد، بیش از پیش مثمرثمر
باشند.
نکته مهم در فرآیند تصمیم گیری شورایی این است که علاوه بر شناخت مسائل و مصائب بخش های مختلف، باید توان و قدرت جمع بندی و تصمیم گیری مناسب وجود داشته باشد که بتواند معاونت معدنی وزارتخانه را در حل مشکلات یاری دهد و چالش های پیش روی معدنکاری را کمتر کند.
