سردرگمی‌های چندگانه وزارت صمت
مسئولیت بخش حاکمیتی در برابر حوزه معدن چیست؟ تاکنون بارها و بارها این سوال پرسیده و پاسخ داده شده است. هرچند بسته به دغدغه‌های کارشناسان و دست‌اندرکاران، پاسخ‌ها متفاوت است، وجه غالب آنها نقد رویه موجود و اظهار نارضایتی از مسیر پیش‌پای معدنکاری در ایران است.
مسئولیت بخش حاکمیتی در برابر حوزه معدن چیست؟ تاکنون بارها و بارها این سوال پرسیده و پاسخ داده شده است. هرچند بسته به دغدغه های کارشناسان و دست اندرکاران، پاسخ ها متفاوت است، وجه غالب آنها نقد رویه موجود و اظهار نارضایتی از مسیر پیش پای معدنکاری در ایران است.
اما مشکل کجا است؟ گفته می شود که بخش تولیدی در قدم اول نیازمند منابع مالی است که باید آن را از بانک یا بازار سرمایه تامین کند. سپس، نیازمند خوراک است و در نهایت باید امکانات مناسبی برای عرضه و فروش داشته باشد. علاوه بر این، باید از تاثیر مخرب تغییرات نرخ ارز، تورم و مانند آن در امان باشد. همه این مسائل که حول و حوش فرآیند تولید شکل می گیرد، نیازمند رگولاتوری است که مسئول مستقیم آن، در بخش تولید صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. آنچه در پی می خوانید، گفت وگوی صمت با مهدی کرباسیان بر محور همان پرسش آغازین است. به باور کرباسیان، معاون اسبق وزیر صمت و رییس هیات عامل ایمیدرو که بیش از ۴۰ سال در بالاترین سطوح مدیریتی و اقتصادی کشور حضور داشته و از نزدیک نظام حکمرانی اقتصادی کشور را درک کرده، در شرایط حاضر کشور، مهم ترین وظیفه دولت و وزارت صمت، تامین معاش مردم است.
مشکل ماشین آلات چگونه پدید آمد و چگونه حل شد؟
برای حوزه معدن، ماشین آلات جزو بدیهی ترین و ضروری ترین ابزار کار به ویژه در حوزه اکتشاف و استخراج است، اما ما سال های سال است که با شعار حرکت به سمت خودکفایی، اصرار داریم نیازهای بخش معدن در زمینه ماشین آلات را تامین کنیم. همین عامل سبب شده است که امروز در زمینه ماشین آلات معدنی، گرفتار ضعفی تاریخی شویم.
باوجود همه چالش هایی که بخش معدن مدت ها با آن دست و پنجه نرم می کرد، بعد از دیدار چندی پیش دانشجویان نخبه با رهبری و اشاره یکی از آنها به موضوع ماشین آلات؛ قرار شد فکری برای حل این مشکل شود. تا پیش از آن، دولت و وزارتخانه هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته بودند.
مشکل تعامل معدنداران و هپکو به کجا برمی گردد؟
به نظر می رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از وظایف مهمش توجه به حوزه معدن بود، در جاهایی از این وظیفه غافل شد. البته این موضوع تنها منحصر به دولت فعلی نیست و در دولت دوازدهم هم، وضع به همین منوال بود.
به دلیل اینکه هپکو و یکی ، دو کارخانه ماشین سازی دولتی سفارش تولید نداشتند، اجازه ورود ماشین آلات معدنی محدود و حتی در برخی موارد ممنوع شد. به این ترتیب بود که حوزه معدن لطمات سنگینی خورد؛ در صورتی که حمایت از هپکو راهکارهای مختلفی داشت و در ضمن نباید به خاطر یک کارخانه، کل صنعت کشور به گروگان گرفته شود و تحت تاثیر قرار گیرد. این از جمله تصمیم گیری های غلط وزارت صمت بود که خوشبختانه همان طور که اشاره شد، به تازگی و بعد از ملاقاتی که رهبری با تعدادی از نخبگان داشتند و خانم دکتری بحث ماشین آلات را مطرح کرد، رهبری برای حل این موضوع ورود کردند.
الان باوجود اینکه گفته می شود وضع کمی بهتر شده، باز هم اجازه ورود به ماشین آلاتی که سابقه تولید داخلی دارند، داده نمی شود. از طرف دیگر، معدنداران هم به چند دلیل که کیفیت نامناسب و بدقولی ها در تحویل به موقع کالا از مهم ترین آنها، تمایلی برای خرید از هپکو ندارند.
توجه به این نکته هم ضروری است که بعضی از ماشین آلات را نمی توان در داخل کشور تولید کرد. زمانی حداکثر دامپتراک ها ۶۰ تنی بود، الان دامپتراک هایی تولید می شود که بالاتر از ۲۰۰ و ۳۰۰ تن است.
از اساس برخی ماشین آلات سنگین در داخل کشور امکان تولید ندارد؛ ضمن اینکه هیچ برندی هم با این ماشین سازها قرارداد نمی بندد. به نظر می رسد دولت سال ها پیش مرتکب این اشتباه شده و باید به سرعت در راه تصحیح آن گام بردارد.
برای نجات هپکو جز محدودیت واردات ماشین آلات، چه کاری می توان انجام داد؟
باید آن را به روال قبل برگرداند و اصلی ترین مشکل آن است که هپکو به بخش خصوصی واگذار شده و بخش خصوصی نمی تواند مشکل شرکتی مانند هپکو را حل کند.
بنابراین، باید این شرکت به دولت برگردانده شود و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به عنوان یک مجموعه توسعه ای هپکو را حمایت و مسئله اشتغال آن را حل و فصل کند، برند آن را راه بیندازد تا وقتی دوباره به سودآوری رسید، در محیطی آرام و خارج از تحریم ها آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
به نظر می رسد دولت در ارتباط با ماشین آلات معدنی دچار سردرگمی وسیعی شده و به نظر وزارتخانه در سال های دولت دوازدهم هم، با سردرگمی هایی در اجرا و تصمیم گیری مواجه بود و الان هم در برخی موارد همین طور است.
مشکلی که مدت ها درباره آن صحبت شده و می شود، حجم بالای مسئولیت ها در وزارت صمت، پرمشغله بودن وزیر و رها ماندن حوزه معدن است تا جایی که دولت خود طرح تفکیک وزارتخانه را دوباره روانه مجلس کرد. این نظر را چقدر قبول دارید؟
زمانی که ادغام وزات صمت انجام شد، چند هدف داشت. یکی کوچک تر شدن بدنه حجیم دولت و گره گشایی از معضل بروکراسی و دیگری حل موضوع تداخل حوزه های تجارت با صنعت و معدن و حرکت کشور در راستای حمایت از تولید داخلی از جمله این دلایل بود.
باتوجه به تحریم های جدی که کشور از بعد سال ۹۷ با آن دست و پنجه نرم می کند، متاسفانه دولت دوازدهم و سیزدهم دچار سردرگمی است. در حال حاضر نه تنها وزیر و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که دولت هم بیشتر وقت خود را به موضوع تامین نیازهای اساسی مردم اختصاص داده و این موضوع در اولویت قرار گرفته است و باید هم این طور باشد.
توجه به نیازهای واحدهای تولیدی که نیازهای اصلی مردم را تولید می کند، مثل حوزه دارو، بهداشت، مواد غذایی و مانند آن و تامین معاش از مهم ترین اولویت های هر حکومتی
است.
در نتیجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت به ناچار باید بیشترین زمان خود را به حوزه تجارت معطوف کند یا در حوزه تولید هم به برآوردن نیازهای اساسی مردم توجه کند، پس هر فردی که در این مقام قرار بگیرد یا هر دولتی که سر کار باشد، اوضاع به همین منوال خواهد بود.
با این تفاسیر، برخی معتقدند در حال حاضر این وزارتخانه دچار نوعی پارادوکس شده است. در این مورد چه نظری دارید؟
بله، یکی از عواملی که زمینه این پارادوکس را فراهم کرده، این است که کشور منابع ارزی محدودی در اختیار دارد. این واقعیتی است که نمی توان آن را انکار کرد.
تولید نفت افت کرده و صادرات به نحو چشمگیری کاهش داشته و به این ترتیب، تامین ارز دچار مشکل شده است. علاوه بر این، جابه جایی ارزی و بانک های مان هم در ارتباط با سیاست های ارزی به طورکامل تعطیل است.
اگر همه این تکه های پازل را کنار هم بچینیم، روشن می شود که چرا وقت و انرژی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای توجه به حوزه معدن اینقدر محدود است.
مهم ترین نیاز حوزه معدن در حال حاضر چیست؟
اگر اولویت با بخش معدن باشد، باید جهت گیری ها همه در راستای حمایت باشد. خوشبختانه حوزه معدن و صنایع معدنی بیش از ۲۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و البته این آمار حاصل سرمایه گذاری های گذشته در این حوزه صنعتی است که موجب شده امروز به این نقطه دست پیدا کنند.
یکی از معضلات نگران کننده در این حوزه این است که سرمایه گذاری جدیدی انجام نمی گیرد. در چنین حوزه هایی نیاز است تصمیمات اساسی اتخاد شود که راهگشای این صنعت باشد.
کشور ما معدنی است و اگر بخواهیم در راستای سیاست معدن به جای نفت، که از چند سال قبل مطرح شد، حرکت کنیم و منابع و درآمد معدنی با درآمد نفت و گاز به تعادل برسد، هیچ چاره ای جز این نیست که موانع سرمایه گذاری در این حوزه را از پیش پا برداریم.
یکی از زمینه های سرمایه گذاری، حوزه اکتشاف و توسعه معدن و صنایع معدنی است. در این حوزه باید تصمیمات جسورانه و قوی اتخاذ شود. اگر تصمیمات حاکمیتی قاطع و اساسی نباشد، در این حوزه به نتیجه نخواهیم رسید و موفق به جذب سرمایه گذار نخواهیم شد و صاحبان سرمایه جذب دیگر حوزه ها می شوند.
در حالی که، معدن حوزه جذابی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است، بنابراین به نظر می رسد در این زمینه دولت باید تصمیمات اساسی و جسورانه بگیرد.
نکته دیگر این است که چون ذخایر معدنی تجدیدناپذیر است، جزو حوزه هایی به شمار می رود که سرمایه گذاران خارجی هم علاقه مند هستند، حتی باوجود تحریم ها، در آن مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.
بر این اساس، شما جزو موافقان طرح تفکیک بودید؟
من موافق طرح تفکیک به شکلی که مطرح شده بود، نیستم و همان طور که پیش تر اشاره کردم، اعتقاد داشته و دارم که در مقطع فعلی و در دوران تحریم های سخت و جدی، بحث تامین نیاز و معاش مردم جزو اولویت های ویژه است و بنابراین دولت باید در حال حاضر وقت خود را صرف این موضوع کند که چه سیاستی برای رفع مشکلات در پیش بگیرد و معاش مردم را حتی با کوپنی کردن اقلام ضروری تامین کند.
اما چند باری که سیاست توزیع کوپن مطرح شد، موجی از مخالفت با آن به وجود آمد.
بدیهی است، هر تصمیمی مزایا و معایبی دارد،اما باید براساس تجربه سنجید، وزنه به کدام سمت سنگین تر است. در حال حاضر کمابیش هیچ یک از کسانی که بر مسند تصمیم گیری تکیه زده اند، از کسانی که در دهه ۶۰ اداره کشور را به دست داشتند، مشورت نمی گیرند.
کسانی که آن زمان مجری این طرح بودند، منافع و مضرات اجرای این سیاست را می دانند، اما حتی از یکی از این افراد، نظرخواهی نشده است.
مسئولان امروز همه چیز را دوباره از نو تجربه می کنند و این مسئله موجب شده، هم مردم به خاطر افزایش قیمت ها ناراضی باشند و هم دولت هزینه های هنگفتی را پرداخت کند و در هین حال در جلب رضایت مردم ناکام بماند.
سرانجام باید روی کدام مسیر تمرکز کرد؛ تجمیع یا تفکیک وزارتخانه؟
به عنوان کسی که ۴۰ سال تجربه اجرایی دارم، می گویم که حوزه معدن و صنایع معدنی نیازمند توجه ویژه است و می تواند در آینده کشور بسیار مشکل گشا باشد. بنابراین باید در برنامه هفتم که این روزها در دست بررسی است، به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
در دوران تصدی در ایمیدرو، پیشنهادی مطرح کردم که اگر قرار است، تفکیک انجام شود، بهتر است برای مدت کوتاهی به عنوان مثال برای دوره ای حدود ۱۰ ساله، دوباره وزارت معادن و فلزات احیا شود.
به عبارت دیگر، حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه جمع شود و معادن و فلزات در وزارتخانه ای دیگر، تا فرصتی مهیا شود که معادن و فلزات موردتوجه و حمایت ویژه قرار گیرند و بستر لازم برای حرکت و پیشرفت در این مسیر فراهم آید.
