حرمت معدن به متولی آن است
تبصره یک ماده ۹ قانون معادن (قانون اصلاح سال ۱۳۹۰) بانک‌ها مکلف هستند پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند، البته معدنداران می‌گویند این قانون در عمل اجرا نمی‌شود و دریافت وام برای این بخش تولیدی تنها با ارائه اسناد ملکی یا سپرده بانکی امکان‌پذیر می‌شود.
به بهانه هفته بانکداری اسلامی، صفحه ۱۲ صمت در گزارش امروز خود به تضاد میان قوانین بانک و معدن و چالش های معدنداران در حوزه تامین مالی پرداخته است.
قانون معدن یا قانون بانک
تقی نبئی ـ فعال معدنی و رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن ایران: در ماده ۹ قانون معادن که سال ۹۰ به تصویب مجلس رسید، تبصره ای گنجانده شده که طبق آن موسسات مالی و بانک ها مکلف هستند پروانه بهره برداری معادن را به جای وثیقه بپذیرند، اما متاسفانه این ظرفیت قانونی در مقررات بانکی وجود ندارد و به بانک ها ابلاغ نشده است، بنابراین مقررات داخلی این موسسات به آنها اجازه پذیرش این اوراق را به عنوان وثیقه نمی دهد.
برای بانک ها 3 نوع وثیقه تعریف شده است؛ اموال منقول، غیرمنقول و اسناد تجاری. این بخشنامه ای کلی است که به بانک ها ابلاغ شده و در این میان به پروانه بهره برداری از معادن یا خود معدن اشاره نشده است.
به این دلیل بانک ها اعلام می کنند مجوز پذیرش پروانه معدن را به عنوان وثیقه ندارند و خلاف مقررات داخلی آنها است.
چالش تامین مالی
اجرایی نشدن قانون اعطای تسهیلات به معدنداران، مشکلات زیادی برای تامین مالی پروژه های معدنی ایجاد کرده است. بهره برداران ما نه می توانند برای تامین سرمایه در گردش خود از وثیقه استفاده کنند و نه برای افزایش سرمایه ثابت و اگر وثایق دیگری مثل ضمانت نامه بانکی یا اسناد ملکی در اختیار نداشته باشند، با مشکلات عدیده ای در تامین مالی پروژه ها رو به رو خواهند شد.
از این بابت، یکی از پرچالش ترین بخش های تولید ما که دسترسی آن به منابع مالی بانکی بسیار محدود است، بخش معدن است.
توسل به خارج از مجموعه
در حال حاضر معدنکاران ما فقط از طریق ارائه اموال منقول و غیرمنقول برای وام های درشت و همین طور برای وام های کوچک تر که به طورعمده برای سرمایه در گردش است، به عنوان چک و سفته و برات یا گشایش اعتبار اسنادی می توانند از طریق بانک ها تسهیلات اخذ کنند و اگر بخواهند وامی درشت برای تامین سرمایه ثابت، خرید ماشین آلات و تجهیز کارگاه های مربوط به بهره برداری خود را انجام بدهند، باید از اموال منقول و غیرمنقول خود یعنی وثایق ملکی یا ضمانتنامه های بانکی استفاده کنند که میسر هم نیست، به دلیل اینکه هم ضمانتنامه بانکی و هم وثایق ملکی ممکن است در اختیار شرکت بهره بردار نباشد و به این ترتیب مجبور شوند که خارج از مجموعه متوسل بشوند.
راهکارهای قانونی
اهرم قانونی برای این کار وجود دارد و می توان از طریق حقوقی این موضوع را دنبال کرد،اما شاید نتیجه ای که حاصل می شود، چندان قابل قبول نباشد، به این دلیل که بانک ها براساس مقررات خودشان کار می کنند.
به نظر من، بهترین راهکار قانونی این است که بتوانیم با بانک ها برای انعقاد تفاهمنامه مذاکره کنیم. بانک ها مایل هستند که به معادن تسهیلات بدهند،اما دغدغه این موضوع را هم دارند که برای بازپرداخت تسهیلاتی که می دهند، ضمانت دریافت کنند و از این حیث نمی توانند همان اعتمادی را که به اسناد ملکی دارند، به پروانه های بهره برداری داشته باشند، اما می توان از ظرفیت های کارشناسی استفاده کرد و با بانک ها به توافقاتی دست یافت تا ارزش مالی پروژه های معدنی تعیین شود و به این ترتیب بتوانند آنها را به عنوان وثیقه موردقبول قرار دهند.
سازمان نظام مهندسی معدن ایران، سال گذشته، که مسئولیت آن برعهده من بود، تفاهمنامه ای با بانک تجارت داشت و این مهم در متن تفاهمنامه ذکر شده بود تا از ظرفیت کارشناسی سازمان نظام مهندسی معدن یا کارشناس رسمی دادگستری استفاده شود و بعد از ارزش گذاری پروانه های معدنی، از آنها به عنوان وثیقه استفاده کرد و قرار بود به این موضوع رسیدگی شود،در حالی که با تغییرات مدیریتی که در سازمان نظام مهندسی و در بانک تجارت رخ داد، این تفاهمنامه به قرارداد منجر نشد، اما مدیریت جدید با پیگیری می تواند از این ظرفیت قانونی به نفع بخش معدن کشور استفاده کند. وزارت صمت هم می تواند در جایگاه متولی بخش معدن به این موضوع ورود کند و با عقد تفاهمنامه هایی بین وزیر و بانک مرکزی یا بانک های منتخب، که ظرفیت مالی خوبی برای حمایت مالی پروژه های معدنی دارند، زمینه را برای بهره برداری از این ظرفیت قانونی فراهم کنند.
صندوق توسعه ملی
منابع تسهیلات صندوق توسعه ملی هم در اختیار بانک ها قرار می گیرد و از این طریق به بخش تولید تزریق می شود. هر منبعی که در اختیار بانک ها قرار بگیرد، چه از طریق بانک مرکزی، چه از طریق سایر صندوق ها با قوانین و مقررات خودشان تضامین را اخذ می کنند و در این باره، باز هم با همین سد عدم پذیرش پروانه معدن به عنوان وثیقه مواجهیم. بخش معدن با چالش تامین منابع مالی مواجه است و شما اگر از هر بانکی بپرسید که برای تسهیلات بالای چند میلیارد تومان چه وثیقه ای را قبول می کند، همان 3 نوع وثیقه ای را که پیش از این به آن اشاره کردم ،قبول می کند، به ویژه شعب شهرستان که اصلا با این موضوع آشنا نیستند و وقتی هم از شعب اصلی بانک ها استعلام می کنند، با پاسخ منفی رو به رو می شوند، به همین دلیل، بعید می دانم که موردی باشد که پروانه معدن به عنوان وثیقه موردپذیرش قرار گرفته باشد و اقدام جدی وزارت صمت را می طلبد که به موضوع ورود کند و با بانک ها تفاهمنامه همکاری یا توافقنامه داشته باشد.
معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی یا صنایع و معادن مجلس هم می توانند به این موضوع ورود کنند و با توافقنامه هایی با بانک مرکزی این بند قانونی به مرحله اجرا نزدیک شود.
قانون شکنی دولتی!
حسام الدین فرهادی نسب ـ فعال معدنی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان: ماجرای رد شدن وثایق مالی و بانکی معدنداران به جای دیگری غیر از بانک ها برمی گردد. مشکل اصلی آنجا است که وزارت صمت هیچ گاه از معدنداران حمایت کافی نکرده است. در قانون معادن به صراحت آمده که پروانه بهره برداری معدن، سند معتبری است که می تواند به عنوان وثیقه برای دریافت وام پذیرفته شود، اما متاسفانه بانک ها از اجرای این قانون سرپیچی می کنند، البته اگر این موضوع را از زاویه دید آنها بررسی کنیم، تا حدودی می توان حق را به آنها داد، به هر حال، وقتی که اعتبار پروانه معدن به راحتی زیر سوال می رود یا با تصمیمات غلط مدیریتی و دیگر ایرادات قانونی از حیزانتفاع ساقط می شود، بانک ها نمی توانند به این اسناد اعتماد کنند.
در قانون ذکر شده است که حقوق دولتی هر 3 سال یک بار با توافق و عوض شدن طرح بهره برداری می تواند تغییر کند، اما متاسفانه رعایت نمی شود. دولت به این حوزه به عنوان منبع درآمد نگاه می کند و هر سال فاتحانه از این حرف می زنند که حقوق دولتی معادن را زیاد می کنند. همین طور تصمیم های دیگری از جمله قیمت گذاری های دستوری یا ممنوعیت های صادراتی و از این دست تصمیم ها که متاسفانه هم مخالف قانون معادن است و هم برخلاف قانون بهبود فضای کسب وکار. به این ترتیب وقتی وزارتخانه یا دیگر بخش های دولت قانون شکنی می کنند دیگر نمی توان از بانک ها انتظار داشت، چون از قدیم گفته اند که حرمت امامزاده به متولی آن است.
منشأ این مشکل از هر کجا که باشد، معدنداران را دچار مشکلات فراوانی کرده است. کسی که تمام سرمایه زندگی خود را صرف این کار کرده است، هیچ راهی ندارد تا بتواند تسهیلات بانکی مورد نیاز خود را تامین کند و از این طریق سرمایه در گردش خود را بالاتر ببرد یا ماشین آلات جدیدی تهیه کند تا تولیداتش افزایش یابد، بهای ماده معدنی را پایین تر بیاورد و حاشیه سود را افزایش دهد.
قانون بد هم باید اجرا شود
قانون باید اجرا شود، حتی اگر بد نوشته شده باشد، نه اینکه قانونی وجود داشته باشد، اما بد اجرا شود. شاید استدلال بانک این است که چون حاشیه امنیت سود معدنداری به راحتی دستخوش تغییر و تحول می شود یا شورای معادن می تواند مالکیت را با حکمی تعلیق کند، پس چندان اعتمادی به اسناد بانکی نیست.
اختلاف سلیقه و چالش ها
معدندار باید اموال منقول یا غیرمنقول دیگر خود را به عنوان وثیقه به بانک بسپارد تا بتواند کار را در معدنی آغاز کند که همان طور که پیش تر اشاره کردم به راحتی قربانی تغییر قوانین و مقررات می شود. شاهد مدعی هم این است که در حال حاضر از حدود ۱۱ هزار پروانه صادرشده، براساس آمار معاونت معدنی، دست کم نیمی از آنها غیرفعال است، البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که بخشی از این معادن فعال هم تنها از نظر وزارت صمت فعالیت دارند، زیرا تعداد قابل توجهی از آنها در اختیار معدندارانی است که به هر ترتیبی حقوق دولتی را می پردازند تا معدن را حفظ کنند.
شرایط دریافت تسهیلات
شرایط اعطای تسهیلات به معادن تابعی است از شرایط اقتصادی کشور، بنابراین معدنداران هم مثل صاحبان دیگر صنایع از شرایط موجود رضایت ندارند. در حال حاضر تنها مرجعی که می تواند این وام های تخصصی را تضمین یا تامین کند، صندوق ضمانت فعالیت های معدنی است که مشغول به کار است و از زمانی که دکتر فرید دهقانی به سمت مدیرعاملی این صندوق انتخاب شد، تلاش های فراوانی انجام گرفته است تا خیلی از نواقص و مشکلات برطرف شود. از بحث بودجه بگیرید که فکر می کنم در این مدت موجودی صندوق بیش از ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش یافته است تا سهم بیشتری به عنوان وام و ضمانت در اختیار معادن قرار گیرد تا تسهیل مسیر اخذ وام و کاهش بروکراسی و اقداماتی از این دست. البته چون سیستم زیر نظر ایمیدرو است و به نوعی به دولت وابسته است، به هر حال ایرادات ساختاری که مربوط به دولت است، در خود نهفته دارد، اما تنها جایی که در حال حاضر می تواند کار کند، اینجا است و براساس گردش حساب وام هایی تامین کند، اما تسهیلات مشخصی برای معدن وجود ندارد.
باید به این نکته اشاره کرد که معدنداران می توانند برای تامین ماشین آلات، تسهیلات خوبی را از صندوق ضمانت دریافت کنند، اما متاسفانه بخش هایی هنوز با این فرصت آشنا نیستند و بخش هایی هم به خاطر نقص مدارک، تاکنون نتوانسته اند از این امکان بهره مند شوند.
اهرم قانونی برای اجرای نص قانون
اگر کسی، جایی بی قانونی کند، باید تبعات آن را هم بپذیرد. اگر مسئولی تن به اجرای قانون ندهد، به طبع با انفصال از خدمت یا مجازات های دیگری که پیش بینی شده، روبه رو می شود، اما متاسفانه تا زمانی که اراده ای برای اجرای قانون وجود نداشته باشد، اراده ای برای پیگیری هم وجود ندارد، چون همان طور که پیش از این هم بارها اشاره کرده ام، به نظر می رسد سیاست دولت، حمایت از بخش معدن نیست.
وزیر معدن
معاونت معدنی که در واقع اختیارات «وزیر معدن» را دارد، در بسیاری از مواقع به دلیل شرایط موجود نمی تواند از این بخش آنچنان که باید و شاید دفاع کند و گاهی معاونت های دیگر تصمیمات این بخش را تحت الشعاع قرار می دهند.
در حال حاضر تمام سیاست های این بخش بسته به این است که معاونت معدنی بتواند موافقت وزیر و دیگر معاونت ها را جلب کند یا خیر. این مشکل به خودی خود جای بررسی دارد و به همین دلیل است که من معتقدم بحث احیای وزارت معادن ضروری است.
اگر قرار است، قانون معادن اجرا شود، این بخش را به جایگاه اصلی خود برسانیم و مشکلات را هر روز تکرار و بازتکرار نکنیم، باید جایگاه معدن مستقل و شفاف شود.
سخن پایانی
بانکداران می گویند پروانه بهره برداری حق امتیاز تلقی می شود و طبق قوانین بانک ها، حق امتیاز برای ترهین قابل قبول نیست. آنها بر این اساس که مالک معدن دولت است، چنین استدلال می کنند که ممکن است از مدت اعتبار پروانه یک معدن زمان کمی باقی مانده باشد و بر این اساس بانک نمی تواند پروانه معدن را به عنوان وثیقه بپذیرد. حال باید پرسید این ناهماهنگی میان قانون معدن و بانک، کی، چگونه و به دست چه کسی حل خواهد شد؟
