طبق یک روال آشنا، وقتی بازار با کمبودی مواجه می‌شود، بلافاصله از زبان پیر و جوان شنیده می‌شود که فلان محصول صادر می‌شود و به‌همین دلیل به بازار داخلی نمی‌رسد. شاهد مثال نامه‌ای است که عباس عسگرزاده، معاون وزیر جهاد کشاورزی پایان اردیبهشت امسال به رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران نوشت. در متن نامه آمده بود: «احتراما باتوجه به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالاهای کشاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم نرخ و بازار داخلی کشور، ... خواهشمند است دستور فرمایید ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود».

این دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها شاید در کوتاه‌مدت باعث رفع تنش از بازار داخلی شود، اما آیا این تمام ماجرا است؟ پاسخ این پرسش را از زبان جمشید نفر، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران بشنویم و به موضوع از منظر دیگری نگاه کنیم.

بزرگ‌ترین مشکلات معدن و صنایع معدنی از نظر شما چیست؟

مهم‌ترین مشکلی که صنایع معدنی ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به‌ترتیب عبارت است از: کمبود ماشین‌آلات، مشکلات و چالش‌های زنجیره تولید موادمعدنی و در نهایت نقدینگی بالایی که این صنایع نیاز دارد.

در توضیح موضوع باید گفت صنایع معدنی ظرفیت فوق‌العاده بالایی دارند که اگر درست از آنها استفاده کنیم، می‌توانیم درآمدهای سرشاری به‌دست بیاوریم، اما این حوزه جزو زیرمجموعه‌های اقتصاد کلان است که نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بالایی دارد.

البته یکی از ویژگی‌های حوزه معدن و صنایع معدنی این است که باید تلاش کنیم تا جلوی خام‌فروشی گرفته شود.

ما نیازمند آن هستیم که زنجیره تولید را در این حوزه تکمیل کنیم تا بتوانیم محصول نهایی را با ارزش‌افزوده بالا به‌دست بیاوریم. این در حالی است که متاسفانه هم‌اکنون در این بخش با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم.

با این همه، جایی هم که زنجیره تولید ایجاد می‌شود، چالش‌های متعددی پیش‌رو است. به‌عنوان مثال، در صنایع فولادی مباحث زیادی درباره جلوگیری از صدور سنگ‌آهن مطرح است تا تولیدات داخلی وارد زنجیره تولید فولاد شود و با ارزش‌افزوده بالاتری به‌فروش برسد، اما باوجود همه پیشتیبانی‌های موجود و امتیازات ویژه‌ای که برای صنایع فولادسازی در نظر گرفته شده است، درآمدها و عواید حاصل از آن به زنجیره تولید برنمی‌گردد تا دوباره سرمایه‌گذاری شود.

این وضعیت درست مشابه خودروسازی ما است که به‌شکل گلخانه‌ای حمایت می‌شود. مدت‌ها است که اجازه نمی‌دهند خودرو وارد شود تا خودروسازی داخلی در فضای رقابتی پیشرفت کند.

در این شرایط، محصول نهایی و خروجی صنعت خودروسازی با مشکلات کیفی بالایی مواجه می‌شود.

درباره فودلاسازی‌ها هم، مواد اولیه باوجود اخذ عوارض و هزینه‌های صادرات آن که فوق‌العاده بالا است، به‌آسانی دست این کارخانجات می‌رسد، اما درآمد حاصل از این فرآیند در تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری یا حل مشکلات موجود هزینه نمی‌شود.

هر صنعتی برای خود باید راهبردی داشته باشد و براساس آن حرکت کند و در نهایت در پایان هر سال برآورد کند که چقدر به اهداف از پیش‌تعیین‌شده دست یافته و با چه چالش‌هایی روبه‌رو بوده که مجموعه را از رسیدن به هدف موردنظر خود دور کرده است، به این ترتیب و براساس داده‌ها می‌توان مسیر حرکت را اصلاح کرد و در راستای رسیدن به اهداف گام برداشت.

چندی است که باز خبر از احیای برجام به‌ ‎ گوش می‌رسد، اگر این اتفاق بیفتد کدام یک از مشکلات موجود برطرف خواهد شد و چطور می‌توان شرایط بهتری برای رشد و توسعه معدن یا صنایع وابسته ایجاد کرد؟

به‌گمان من، در صورت احیای برجام، می‌تواند همه چالش‌هایی که به آنها اشاره کردم،حل شود.

دنیای پیشرفته و تکنولوژیک امروز، هم مشتاق سرمایه‌گذاری است و هم آماده فروش ماشین‌آلات، بنابراین راهبرد اصلی نباید این باشد که بعد از احیای برجام درهای کشور را باز کنیم و به سمت واردات ماشین‌آلات برویم و سرمایه‌گذاری‌هایی کلان در بخش معدن خود داشته باشیم، بلکه باید به‌سمت دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و جذب مشارکت پیش برویم. این مشارکت‌ها از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌نفع کشور است.

ما باید با فعالیت‌های مشترک تلاش کنیم تا سرمایه‌های خارجی به کشور وارد شود و ماشین‌آلات، دانش‌ روز و تکنولوژی استخراج کشورهای دیگر به ایران بیایند و علاوه بر این، در بازاریابی محصولات تولیدشده با ارزش‌افزوده بالا کمک کنند.

اگر راهبرد این باشد؛ هم زیر بار بدهی نرفته‌ایم، هم سرمایه‌گذاری را تشویق و هم فرصتی برای رشد و توسعه این بخش فراهم کرده‌ایم.

در دوره پسابرجام چه آسیب‌هایی ممکن است بخش اقتصادی و صنعتی کشور را تهدید کند؟

احیای توافق برجام و رفع تحریم‌ها فرصت بزرگی برای کشور است، اما باید هشیار باشیم که در دوره پسابرجام عنان کار از دست خارج نشود، زیرا ما این مسیر را با پای خود تا جایی طی کرده‌، به توانمندی‌هایی دست پیدا یافته و پیشرفت‌هایی در زمینه تکنولوژیکی داشته‌ایم، پس باید مراقب باشیم که از اینجا به بعد خدای ناکرده دوباره به واردکننده تام و تمام محصولات خارجی بدل نشویم و زیر بار بدهی‌های خارجی نرویم.

در حوزه صادرات محصولات و فرآورده‌های معدنی، چه تغییراتی باید در شرایط موجود ایجاد شود تا فرصت حضور کشور را در بازارهای جهانی تسهیل کند؟

اگر مسیر حرکت کشورهای توسعه‌یافته دنیا را مطالعه کنیم، روشن می‌شود راهبرد اصلی آنها صادرات بوده است، بنابراین به‌گمان من زمانی کشور ما می‌تواند با موفقیت در مسیر توسعه قدم بردارد که هم مردم و هم مسئولان کشور، به این راهبرد باور داشته باشند.

موضوع تنها دانستن نیست؛ چون از دانستن تا باور داشتن فاصله زیادی است.

اگر همه باور داشته باشیم توسعه از این مسیر اتفاق می‌افتد، آن وقت اگر کالایی گران شد، بلافاصله جلوی صادرات آن را نمی‌گیرند؛ برای اینکه صادرات امری پیوسته است.

ورود به بازارهای صادراتی جدید، کاری بسیار سخت و دشوار است، اما حفظ بازار صادراتی هدف، به‌مراتب از آن هم دشوارتر است.

به‌عبارت ساده‌تر، وقتی صادرات یک کالا را ممنوع می‌کنیم، بسیاری از کشورهای رقیب متوجه می‌شوند که ما در این زمینه دچار کمبود شده‌ایم و به‌سرعت برنامه‌ریزی می‌کنند تا بازار آن کالا را از دست ما خارج کنند.

اگر باور نداشته باشیم که صادرات امری بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد کشور است، نخستین و کوچک‌ترین مشکلی که پیش می‌آید، بلافاصله برای صادرات عوارض وضع می‌کنیم و به این ترتیب جلوی آن را می‌گیریم.

پیش‌تر هم اشاره کرده‌ام که هم مسئولان باید به حساسیت این موضوع آگاه باشند و هم مردم. اینجا می‌خواهم، تاکید کنم که مسئولیت مردم بیشتر است.

اگر این آگاهی ایجاد شود، دیگر با گران‌تر شدن کالایی، بلافاصله انگشت اتهام خود را به‌سوی صادرکنندگان اشاره نمی‌روند.

صادرکنندگان با تلاشی فوق‌العاده سعی می‌کنند کشور را از رودخانه به اقیانوس اقتصاد متصل کنند و برای این کار همه باید دست به دست هم دهند.

اگر جایی معیشت مردم به‌خطر بیفتد، باید با روش‌های دیگری این مشکل را برطرف کرد، نه با ممنوعیت صادراتی و در نظر گرفتن عوارض سنگین برای آن.

این نگاه منفی نسبت به صادرات وجود دارد، اما همزمان کارخانجات فولاد کشور با رانت زیادی که در اختیار دارند، سنگ‌آهن و ماده اولیه موردنیاز خود را از طریق معادن داخلی با قیمتی بسیار ارزان‌تر از رقبا به‌دست می‌آورند، اما این امتیازات هیچ تاثیری در کاهش نرخ محصول نهایی آنها نداشته است.

خلاصه اینکه اگر کشور به صنعتی یک امتیاز بزرگ اختصاص می‌دهد، به‌ویژه اگر آن امتیاز متعلق به عموم مردم کشور باشد، باید حداقل تاثیر آن در فروش کالای نهایی به همین مردم مشاهده شود، نه اینکه هیچ اثر و نشانی از آن در هیچ جایی به‌چشم نیاید.

این مسئله بسیار مهمی است و بازنگری جدی می‌طلبد. خلاصه اینکه تا سیاست‌گذاران بخش صنعت ما راهبرد منطقی و عملیاتی صنایع گوناگون را مشخص نکنند، نمی‌توان به دستیابی اهداف اقتصادی بزرگ امیدوار بود.

اگر صنایع داخلی به محصولی نیاز داشته باشند، چطور باید تامین شود؟

نیاز صنایع داخلی باید از تولیدات داخلی تامین شود، اما همان‌طور که گفتم، اثربخشی حمایت‌ها و امتیازات باید در پایان زنجیره ملموس باشد.

اگر قرار است در راستای حمایت از تولیدات داخلی، تعرفه بالایی برای واردات خودرو در نظر گرفته و واردات از خارج ممنوع شود، خودروسازها هم باید تولیداتی ارائه دهند تا هم از جهت نرخ و هم کیفیت مناسب‌تر باشد.

ما امتیازهای اولیه را به خودروسازها می‌دهیم، اما آنها چه امتیازی به ما برمی‌گردانند؟

متاسفانه هیچ. واقعیت این است که در محصولات خودروسازان ما نه کیفیت مناسب است و نه قیمت. پرسش اینجا است که تا چه زمانی می‌توانیم رانتی را در اختیار گروه یا صنعتی بگذاریم، اما نتیجه منفی از آن برداشت کنیم؟ اگر این دیدگاه اصلاح نشود، هرچه تلاش کنیم به در بسته می‌خوریم.

می‌خواهم به مثال دیگری اشاره کنم. دوستی 2 قطعه زمین با یک شکل و ابعاد در کنار هم خریداری کرد. یکی از آن 2 زمین را ساخت، اما به دیگری دست نزد.

در پایان کار، سودی که از زمین ساخته و نساخته به‌دست آورد، به یک اندازه بود. این نشان می‌دهد که ساخت بنا، هیچ ارزش‌افزوده‌ای نداشت و سود به‌دست‌آمده چیزی جز تورم نبود.

این تورم در زمینی که ساخته نشده بود هم، اثر کرد و خود را نشان داد، در حالی که وقتی کسی برای سرمایه‌گذاری تسهیلاتی دریافت می‌کند که از ۱۱ تا ۲۰ درصد هزینه دارد، در پایان پروژه باید به دستاورد بالاتری دست پیدا کند که ناشی از تورم نباشد، بلکه سود واقعی و ماحاصل فکر، زحمت و نوآوری فرد باشد.

چه راهکاری برای حل این مشکل می‌توان در نظر گرفت؟

به‌نظر من، تنها راه‌حل ممکن برای تغییر وضع موجود این است که به‌سرعت و به‌شدت، تاکید می‌کنم به‌سرعت و به‌شدت، به‌سمت و سوی خصوصی‌سازی درست حرکت کنیم، البته منظور خصولتی‌سازی نیست، زیرا خصولتی‌سازی به‌مراتب بدتر از دولتی بودن است.

در فرآیندهای دولتی سرانجام جایی ترس از نظارت و حسابرسی وجود دارد، اما در مجموعه‌های خصولتی این مانع هم وجود ندارد. فرصت‌های گرانبهایی را به قیمتی بسیار ارزان در اختیار افرادی خاص و بی‌هنر قرار می‌دهند و به این ترتیب حتی اگر فرد هیچ اقدامی هم انجام ندهد، چندین هزار برابر سود می‌کند و این زنجیره فاسد ادامه می‌یابد.